شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
دولت روحانی چهار لایحه به مجلس فرستاد تا از «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی بیرون بماند. دو لایحه تصویب‌شده در مجلس را شورای نگهبان رد کرد و بقیه لوایح تصویب نشدند.
شورای نگهبان ایران مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد. این دومین مصوبه ردشده از لوایح چهارگانه مربوط به عضویت در سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است که نتوانست از سد شورای نگهبان عبور کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان شنبه ۲۳ تیر در نشست خبری اعلام کرد که
«لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست.»
۲۳ دی ۱۳۹۶ دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ایران ارسال کرد. این قانون ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود.
در اصلاحیه این قانون، نمایندگان به اشکالاتی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، نبود رویه اجرایی مناسب برای مصادره اموال مجرمان و غیره رسیدگی کردند.
دولت روحانی چهار لایحه به مجلس فرستاده است تا از «فهرست سیاه» گروه اقدام مالی بیرون بماند. دو لایحه تصویب‌شده در مجلس را شورای نگهبان رد کرد و بقیه لوایح تصویب نشدند.
مغایرت با وظایف رهبری؟
کدخدایی ۱۸ تیر اعلام کرده بود که شورای نگهبان با مصوبه مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) مخالفت کرده است. او گفت که «برخی ایرادات شکلی» از جمله به کارگیری واژه‌های بیگانه بر خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی و نیز ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل تناقض آن با بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس اعلام شده است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی به وظایف و اختیارات مقام رهبری در جمهوری اسلامی می‌پردازد و بند دوم آن یکی از وظایف رهبر را «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» می‌داند.
کدخدایی شنبه در نشست خبری بر این نکته تأکید کرد و در پاسخ به سوالی درباره کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت که
«نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما این اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه‌ها نیست؛ در رابطه با موضوعی که مطرح شد هنوز مصوبه‌ای به دست شورای نگهبان نرسیده است؛ همچنین دو مصوبه دیگر که مشابه مصوبه فوق الذکر است نیز ایراداتش از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.»
علی خامنه‌ای، رهبر ایران ۳۰ خرداد در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.
۱۰ روز پیش از آن ۱۳۸ نماینده مجلس در یک جلسه پر تنش موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا درباره تضمین منافع ایران در توافق هسته‌ای (برجام) بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مسکوت گذاشته شود. پیامک‌های تهدیدآمیزی برای نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تصویب‌شدن این لایه ارسال شده بود که رد آنها به امام جمعه مشهد می‌رسید.
رهبر ایران و دیگر محافظه‌کاران خواسته‌های FATF را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که با تصویب این لایحه بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان جهانی برای مبارزه با پولشویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.
ایران پیش از این در به اصطلاح فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران ۲۰۱۶، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.
قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.
نظرها
آرمان
در برابر قانون اساسی رهبر با دیگران فرقی ندارد. نمی شود فراتر از قانون باشد. سؤاستفاده از مقام و قدرت و جلوگیری از قانونگذاری خود کم خلاف و جرمی نیست. اینکه باید قوه قضائیه پیشنهاد میداد هم ایراد درستی نیست. قوه قضائیه چنین وظیفه ای دارد ولی نه اینکه دولت یا خود نمایندگان نتوانند در این باره لایحه یا طرحی بدهند. واقع این است که کار ولی فقیه شده خلاف های گسترده مالی و غارت دارایی های مردم، هزینه سرمایه های ملی در راههایی که جز خلاف حقوق مردم و خسارت نیست. اندکی در بنیاد برکت مسجد و مدرسه میسازند آنهم برای توجیه بخش اعظم دریافتیهایی که خود بر میدارند یا هرجا که بخواهند برخلاف قانون و حقوق مردم هزینه میکنند.