خامنه‌ای بار دیگر خواهان برخورد قاطع با «متخلفان اقتصادی» شد
خامنه‌ای در ابتدای سخنانی که به بحران اقتصادی اختصاص داشت، ابتدا «همه دستگاه‌ها» را به هماهنگی با تیم اقتصادی دولت، «میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور» فراخواند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که اخیراً یک «اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل داد، امروز یکشنبه ۲۴ تیر اعضای دولت را برای بحث درباره‌ی بحران اقتصادی «فراخواند».
سخنان خامنه‌ای در این دیدار به وضعیت اقتصادی و راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی اختصاص داشت. او در همان ابتدا «همه دستگاه‌ها» را به هماهنگی با تیم اقتصادی دولت، «میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور» فراخواند.
تیم اقتصادی دولت حسن روحانی تحت فشار قرار دارد. شماری از فعالان سیاسی و نمایندگان از هر دو طیف محافظه‌کار و اصلاح‌طلب خواهان تغییر در تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم شده‌اند. حتی سخن از استیضاح برخی از وزیران به میان آمده است.
علی خامنه‌ای در اختلاف بین حامیان دولت و صداوسیما نیز ورود و به صداوسیما «توصیه» کرد که «تصویر درست» از اقدام‌های دولت روحانی نمایش دهد. رهبر ایران که خود ریاست سازمان صداوسیما را تعیین می‌کند، از «انتقاد منطقی» در رادیو و تلویزیون حکومتی نیز دفاع کرد و گفت:
«بیان انتقادهای منطقی اشکالی ندارد، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تصویرسازی درست از دولت وابسته به عملکرد مسئولان است، یعنی مسئولان باید به میان مردم، کارگران و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار کنند.»
حامیان دولت صداوسیما را به جانبداری سیاسی به نفع مخالفان محافظه‌کار روحانی متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که صداوسیما دستاوردهای دولت را به خوبی نشان نمی‌دهد و تریبون‌های زیادی در اختیار منتقدان او قرار داده.
رهبر ایران همچون فرماندهان نظامی از تهدیدهای رئیس‌جمهوری در بستن تنگه هرمز در سفرش به اروپا ستایش کرد. روحانی گفته بود اگر صادرات نفت ایران مطابق خواسته ایالات متحده به صفر برساند، صادرات نفت کشورهای منطقه نیز به صفر خواهد رسید.
همه «راهکارها»ی رهبر
اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر، به ویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با تهران و دورنمای بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌ها دچار بحران شده است.
علی خامنه‌ای درباره بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) چنین گفت: « البته طرف‌های اروپایی موظفند تضمین‌های لازم را درخصوص برجام بدهند اما نباید اقتصاد کشور به این موضوع گره زده و معطل آن شود.» رهبر ایران که پیش‌تر چندین شرط، از جمله تضمین فروش نفت را در برابر اروپا برای حفظ برجام نهاده بود، در ادامه یکی از وظایف دولت در وضعیت کنونی را «گسترش روزافزون دیپلماسی و ارتباطات خارجی» با «شرق و غرب» به جز ایالات متحده خواند.
او از دولت خواست تا «نقشه راه اقتصاد باثبات» را تهیه کند و به تقویت بخش خصوصی بپردازد. حسن روحانی شنبه در سخنانی درباره برنامه دولتش جهت مقابله با بحران اقتصادی، راهکار اصلی را تقویت بخش خصوصی و افزایش خصوصی‌سازی خوانده بود.
دیگر راهکار رهبر ایران «ضرورت برخورد قاطع با متخلفان» بود. در هفته‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی بارها خواستار مقابله شدید با به گفته‌ی آنها «اخلال‌گران اقتصادی» شده‌اند.
خامنه‌ای ششم تیر نیز در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضائیه گفته بود: «فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.» تمام خطیبان جمعه هم دو روز پیش در خطبه‌هایشان از قوه قضائیه خواستند تا با متهمان به «اخلال‌گری اقتصادی» برخورد کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه در همین راستا گفت که «کشور در جنگ اقتصادی سنگین با آمریکا است» و مجازات متهمان اقتصادی به «آیین دادرسی خاص» نیاز دارد. علی خامنه‌ای نیز به محمود علوی، وزیر اطلاعات که با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرده بود، تذکر داده است.
رهبر ایران یک هفته پیش نیز طی حکمی از روحانی خواست تا گزارشی درباره نحوه واگذاری سکه و ارز دولتی به او ارائه دهد. او امروز نیز در سخنانش به بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: «باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.»
منتقدان دولت را به فراهم‌آوردن زمینه رانت‌خواری متهم می‌کند. حامیان دولت که فهرست سفارش‌دهندگان ارز دولتی را برای شفافیت منتشر کرده، این اتهام را رد می‌کنند و محافظه‌کاران و نزدیکان به سپاه پاسداران را به سوء استفاده از قدرت و رانت‌خواری متهم می‌کنند. با این حال رابطه حسن روحانی و فرماندهان سپاه به ویژه پس از نامه قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به او از سوی هر دو طرف خوب توصیف می‌شود. سلیمانی همچون رهبر ایران از تهدیدهای روحانی در وین تشکر کرده بود.
ایران پیش از این نیز متهمان به فساد اقتصادی را به اعدام محکوم کرده است. مدافعان حقوق بشر نگران آن هستند که درخواست مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برای برخورد با «متخلفان» اقتصادی زمینه صدور مجازات اعدام در دادگاه‌های ایران را فراهم آورد.
نظرها
نظری وجود ندارد.