نامه شاهرودی به جنتی در مخالفت با لایحه «پالرمو»: مانع از دور زدن تحریم‌هاست
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مخالفت کرد. کانال‌های اقتصادی اروپا با ایران در گرو تصویب این لوایح است.
محمود شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان
محمود شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مخالفت مجمع با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرد. شاهرودی در این نامه گفته است که لایحه پالرمو با سیاست‌های امنیت ملی و مغایرت دارد و با پذیرش آن، «برخی گروه‌های مبارز» به عنوان «گروه‌های مجرم سازمان‌یافته» تلقی می‌شوند. علاوه بر این با پذیرش این لایحه، امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین می‌رود. شورای نگهبان این نامه را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده. لایحه پالرمو یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به شمار می‌رود.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته (دوشنبه، ۲۵ تیر) بعد از برگزاری اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفته بود کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند کانال‌های اقتصادی با ایران را باز نگه دارند. روزنامه وال‌استریت ژورنال هم پیش از این گزارش داده بود که به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، اتحادیه اروپا در پی باز کردن حساب‌هایی برای بانک مرکزی ایران است. اما ابتدا لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی که نظارت اتحادیه اروپا بر تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را فراهم می‌کند، می‌بایست در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. شورای نگهبان بر چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی ایراداتی گرفته بود و این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت رفته بود. سه‌شنبه ۲۶ تیر رسانه‌های داخلی نامه محمود شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت به احند جنتی دبیر شورای نگهبان را منتشر کرده‌اند. شاهرودی پنج ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو را برشمرده است:
- پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌الملل برای تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان است.
- گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند ۱۰ حوزه خارجی مبنی بر (حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.
- بند ۵ مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد.
- در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد.
محمود صادقی، روز گذشته به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که «نظام» درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است. «نظام» معمولاً نام مستعار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز سه‌شنبه ۲۶ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود که ایرادات شورای نگهبان به لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، ایراداتی جزئی است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی پیش از این تحولات، نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته بود. سخنگوی شورای نگهبان اما درباره محتوای این نامه محرمانه سکوت کرده بود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
آرمان
آنچه از نظر ولی امر مسلمین جهان و آدمهایی مانند جنتی و شاهرودی (اسلامرودی!) و مصباح و دیگران از این جمع مهم نیست امنیت ملی است. همانگونه که از نظر اینها ملی و ملت و میهن خلاف شرع است. رفتارها و شعارهای دهه 60 از یادمان نرفته. اوجب واجبات حفظ حکومت است، واجب تر از حفظ اسلام. خدا میداند که اسلام هم برای اینها دکانی بیش نیست، اعتقادی به آن ندارند مگر طوری تعریف شود که منافع اینها تامین بشود. مجمع تشخیص مصلحت هم برای دور زدن شرع و قانون است. در این چهل سال چقدر رفتار خلاف شرع از اینها سر زد! گروه های مبارز هم گروه هایی هستند که این ها سرمایه های ملت بجان آمده ایران را به آنها می بخشند. حرفهای سید حسن نصرالله که یادتان هست. گفته تا ایران پول دارد ما داریم ! همه چیز ما از ایران تامین میشود! هم گرفتن و درامدشان خلاف قانون و سؤاستفاده است و هم هزینه کردنشان. اینها به هیچ چیز جز به منافع خود اهمیت نمیدهند. وضع مردم را ببینید و اینها را ببینید که در این وضع مصیبت باری که برای ایران درست کردند این روزها چه دردسرهایی برای مردم درست میکنند. استقبال میکنند از بدبختی مردم.
sattar beheshti
به گزارش رادیو فرانسه، یکی از مقامات وزارت اقتصاد فرانسه امروز گفت که "نه مایک پمپئو وزیر امور خارجه و نه استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، پاسخ مثبتی به نامۀ ما ندادند". بنا براین گزارش، آمریکایی‌ها به صورت کتبی به هر سه کشور پاسخ داده‌اند که هیچ نوع معافیتی برای شرکت‌های اروپایی قائل نیستند. واشنگتن در پاسخ خود تأکید کرده که "به جای تشویق بازرگانی، ما خواهان جلوگیری از فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران هستیم". مقامات آمریکایی همچنین پاسخ داده‌اند که از نظر آنان بانک مرکزی رژیم ایران دارای مشروعیت نیست. آنان خواسته‌اند که بانک‌های اروپایی ارتباط خود را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی قطع کنند.