پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی منفی ایران
در حالی که قیمت ارز نسبت به یک سال پیش حدود سه برابر شده، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته که هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم در کشور می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم و کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران نیز موجب رشد اقتصادی منفی دو درصدی خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود ضمن اعلام این آمار گفته است که بازار ارزهای خارجی، طلا، سکه، خودرو و بازار بورس اوراق بهادار مهم ترین بازارهایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده و قیمت‌های‌شان با شیب زیادی رو به افزایش بوده‌اند.
براساس این گزارش همچنین قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و ... نیز به‌تازگی افزایش یافته است.
بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در خردادماه را به ترتیب ۹,۴ و ۸,۲ درصد اعلام کرده‌اند که با واقعیت زندگی مردم منطبق نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تنها یک دوازدهم از اثر شوک قیمتی اخیر در تورم ماه جاری منعکس می‌شود و نرخ تورم نقطه به نقطه تطابق بیشتری با نرخ تورم واقعی دارد. بر این اساس، این نرخ که در فروردین سال جاری ۷,۹ درصد بوده در خردادماه به ۱۳,۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش در شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قابل توجه بوده و تنها در خردادماه نسبت به ماه قبل ۸,۸ درصد رشد داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف را خروج آمریکا از برجام، حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین‌المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی، دانسته است.
محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دوشنبه ۸ مرداد در مورد افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «با وجود اعلام تورم تک‌رقمی از سوی دولت، تقریباً همه باور دارند که این نرخ با آن‌چه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند متفاوت است و این نرخ را بالاتر از نرخ رسمی می‌دانند.» او برای نمونه از افزایش ۳۲ درصدی قیمت گروه لبنیات در روزهای اخیر یاد کرد.
به‌گفته این اقتصاددان، «در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی تمایل و گرایش مردم برای خرید سکه و ارز نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر است. مگر این که دولت و بانک مرکزی عزم جدی برای تدوین سیاست‌های لازم برای هدایت نقدینگی را داشته باشد».
پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) بازار ارز و سکه دچار تلاطم شده و از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ۱۳۹۶ به رقمی بیش ۱۱ هزار تومان رسیده، یعنی حدود سه برابر گران‌تر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی شرایط کنونی را وضعیت جنگ اقتصادی اعلام کرده‌اند.
جامساز اهمیت شفاف‌سازی مالی، مبارزه با پولشویی و تبعیت از قوانین بین‌المللی را عاملی در ایجاد حسن‌نیت در مبادلات تجاری با اروپا دانست.
فرانسه، بریتانیا و آلمان برای حفظ برجام در تلاش‌اند که کانال‌های مالی را برای بانک مرکزی ایران باز نگه دارند. این امر اما در گروی تصویب لوایج چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجلس شورای اسلامی است.
۳۰ خرداد سال جاری، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرد و از نمایندگان مجلس خواست به جای تصویب قانون مبارزه با پولشویی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند. تیرماه سال جاری شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با آن مخالفت کرد.
افزایش نرخ سکه طلا و ارز و گرانی ناشی از آن تأمین معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها نیز فهرستی از گرانی‌های حال حاضر ارائه داده است: «۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.