سقوط ارزش ریال، تا کجا؟

در پی سقوط ارزش ریال و رشد بهای دلار به ارقام بالای ده‌هزار تومان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای افزایش نرخ ارز را «عمدتاً ناشی از توطئه‌ی دشمنان کشور» اعلام کرد. در یادداشت حاضر می‌کوشم به این سؤال پاسخ بدهم که آیا چنان‌که بانک مرکزی اعلام کرده این توطئه‌ی دشمن بوده که شرایط کنونی بازار ارز و تورم افسارگسیخته را در اقتصاد ایران پدید آورده یا خیر وضعیت کنونی بازار ارز حاصل مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب و به‌طور خاص دولت یازدهم و نیز آرایش طبقاتی حاصل از اجرای بی‌وقفه‌ی سه دهه سیاست نولیبرالی اقتصادی و تقویت بخش مالی خصوصی در بطن یک فساد ساختاری بوده است.

اقتصاد ایران در تمامی سال‌های بعد از انقلاب، طبق آمارهای رسمی، فقط در دو سال شاهد تورم تک‌رقمی بوده‌ایم، نخستین بار در سال ۱۳۶۴ و دومین بار در سال ۱۳۹۵. دلایل تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ از موضوع بحث حاضر خارج است و اساساً به سبب رکود شدید اقتصادی ناشی از افت جهانی قیمت نفت و مدیریت اقتصاد جنگی در آن سال تورم اندکی کاهش یافته بود اما چرا در سال ۱۳۹۵ شاهد تک‌رقمی شدن نرخ تورم بودیم؟

در این مورد هم البته یک دلیل اولیه وجود گرایش‌های رکودی در بخش‌هایی از اقتصاد و ازاین‌رو فقدان تقاضای مؤثر برای بسیاری از کالاها و خدمات بوده است. اگرچه آمار رسمی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ارزش‌های جاری ۱۲. ۵ درصدی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حکایت دارد اما توجه به اجزای این نرخ نشان‌دهنده‌ی ناپایداری ذاتی آن است. از این رشد ۱۲. ۵ درصدی سهم ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های «نفت» معادل ۹. ۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ۷۸ درصد این رشد ناشی از افزایش ارزش افزوده‌ی بخش نفت است که آن هم به سبب اجرای برجام و حذف محدودیت‌های قبلی روی صادرات نفت ایران بوده است و به‌هیچ‌وجه نشان از حرکتی مستمر در رشد اقتصادی در ایران نیست. چنان‌که سهم «صنعت» صرفاً بخش بسیار کوچکی از این رشد بوده است و در همین سال ارزش افزوده‌ی فعالیت ساختمان سهمی معادل منفی ۰. ۸ واحد در رشد اقتصادی داشته است. [۱] به عبارت دیگر، آن‌چه در سال ۱۳۹۵ رخ داد نه خروج اقتصاد ایران از رکود بلکه در حقیقت افزایش ارزش افزوده‌ی بخش نفت به سبب برداشتن تحریم‌‌های نفتی بود.

بنابراین گرایش‌های رکودی در اقتصاد ایران به سبب فقدان تقاضای مؤثر از سال ۱۳۹۲ یکی از عوامل کاهش نرخ تورم بوده است. اما به موازات آن سیاست‌های پولی دولت یازدهم نقش مهمی در مهار تورم کوتاه‌مدت به بهای تحمیل تورم بسیار سنگین و افسارگسیخته در درازمدت‌ ایفا کرد. بدین ترتیب که در برابر نرخ تورم بسیار سنگین ۳۵ درصدی در سال ۱۳۹۲ دولت وقت با سیاست افزایش نرخ بهره تلاش کرد با انتقال نقدینگی به بخش بانکی مانع از اثرگذاری تورمی آن شود. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت در بطن اقتصاد رکودی و شرایط فقدان فرصت‌های بدیل سودآور، پاسخ داد اما از آن‌جا که اساساً مبتنی بر ارائه‌ی سودی بسیار بالاتر از ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد ایران به سپرده‌های بانکی شد در عمل ضمن تک‌رقمی کردن تورم در سال ۱۳۹۵ عملاً سکوی پرشی را برای گرفتارسازی اقتصاد ایران در یک مهلکه‌ی تورمی حاد در سال‌های بعدی ساخته است.

در آخرین ترازنامه‌ی بانک مرکزی (انتشار: آبان‌ماه ۱۳۹۶)، مشاهده‌ می‌کنیم که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به‌تدریج سهم شبه‌پول در نقدینگی و نیز سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در کل نقدینگی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰ این سهم معادل ۶۵ درصد بود اما در پی اجرای سیاست افزایش نرخ بهره‌ی سپرده‌ها به منظور مهار تورم در سه سال نخست دولت یازدهم، یعنی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، سهم این سپرده‌ها در کل نقدینگی را در ابتدای دوره به ۷۴ درصد افزایش داد و در سال ۱۳۹۴ نیز سهم این سپرده‌ها در کل نقدینگی را به ۸۰ درصد رساند. به عبارت دیگر، حدود چهارپنجم کل نقدینگی به صورت سپرده نزد مؤسسات مالی نگهداری شد و این نقدینگی با نرخی فزاینده به سبب پرداخت سودهای موهوم و غیرواقعی افزایش پیدا کرد و در سال ۱۳۹۴ از مجموع بیش از ۱۰۱۷۲ هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور بیش از ۸۱۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت سپرده‌های مدت‌دار بود.

پس در یک اقتصاد با رکود مزمن به منظور کاهش تورم نرخ‌های بهره‌ای نامتناسب با ظرفیت‌های سودآوری در بخش واقعی اقتصاد به سپرده‌ها پرداخت شد تا با گرایش‌های تورمی مقابله شود اما از آن‌جا که این سیاست نقدینگی موجود در اقتصاد را بسیار بیش‌ از افزایش ارزش افزوده‌های بخش‌های تولیدی و خدماتی رشد داد در عمل نطفه‌های یک تورم بسیار سنگین را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. این فشار نقدینگی از تابستان سال گذشته محسوس بود و در سه ماهه‌ی چهارم آن سال در پی کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌سرعت به بازارهای مختلف هجوم آورد و ابتدا بازگشت تورم دورقمی و سپس چشم‌انداز شکل‌گیری شرایط حاد تورمی در چارچوب بحران‌های سیاسی و ژئوپلتیک جاری را رقم زد.

بنابراین آن‌چه بانک مرکزی «توطئه‌ی دشمن» می‌داند در حقیقت حاصل نابخردی‌های سیاست‌های پولی خودش در سال‌های اخیر بوده است.

اما نکته‌ی مهم‌تر توجه به مناسبات قدرت در ساختار اقتصاد سیاسی ایران و نقشی است که مؤسسات مالی خصوصی ـ فرادولتی (شبه‌دولتی‌ها) از طریق خلق نقدینگی در کسب سود و نیز منافع طبقاتی ویژه برای گروه‌های ذی‌نفع خودشان داشته‌اند. برای شناخت این موضوع ابتدا باید توجه داشت که از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ که نخستین بانک‌های خصوصی شروع به کار کردند تا حدود یک دهه بعد شاهد بودیم که کم‌وبیش اغلب نهادهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی خصوصی و فرادولتی دارای بانک مربوط به خود بودند. به نحوی که در هریک از این نهادهای قدرتمند خصوصی و شبه‌دولتی شاهد شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای بودیم که بانک به‌عنوان ستاد مرکزی آن عمل می‌کرد و مجموعه‌ای از شرکت‌ها در حوزه‌های مسکن و مستغلات، بازار سرمایه، بیمه و بازار پول، تجارت خارجی و خرده‌فروشی، و بسیاری فعالیت‌های دیگر عمل می‌کرد. در این میان نهاد بانکی با جذب وجوه و نیز با خلق نقدینگی نقش تعیین‌کننده در تولید و تحکیم و بازتولید مناسبات قدرت طبقاتی در جمهوری اسلامی سال‌های اخیر ایفا کرده است. برای توضیح مقدماتی بحث، بد نیست که به یکی دو آمار اشاره کنیم.

طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ حجم شبه‌پول از مجموع نقدینگی از ۷۴ درصد به ۸۶ درصد افزایش یافت. بخش عمده‌ی این نقدینگی جدید را بانک‌های غیردولتی خلق کرده بودند و به اشکال مستقیم و غیرمستقیم در خدمت سهام‌داران و ذی‎‌نفعان اصلی فعالیت‌های خودشان بود. از سوی دیگر، سهم سپرده‌های غیردیداری نزد بانک‌های غیردولتی طی دوره‌ی پنج ساله‌ی ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۴ از ۷۵ درصد کل سپرده‌ها به ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد. یعنی از سویی به طور پیوسته شاهد قدرتمندترشدن نهادهای مالی غیردولتی و افزایش سهم آنان در خلق نقدینگی بوده‌ایم.

خلق نقدینگی در اقتصاد ایران یکی از سازوکارهای مهم در توزیع منافع طبقاتی به نفع گروه‌ها و طبقات فرادست جامعه بوده است که در سال‌های اخیر به‌ویژه توسط بانک‌های غیردولتی دنبال شده است. از آن‌جا که خلق این نقدینگی جدید بدون پشتوانه‌ای از خلق ارزش افزوده در بخش‌های واقعی اقتصاد صورت می‌گرفته است پتانسیل تورمی بسیار بالایی در جامعه وجود داشت که از اواسط سال گذشته به‌تدریج به فعل رسید و در ماه‌های اخیر ابعاد مهلک و بحرانی پیدا کرده است و در کاهش شدید ارزش پول ملی نیز سهم بزرگی داشته است. بانک‌ها و نهادهای مالی غیردولتی ایران به سبب حجم بالای دارایی‌های سمّی اکنون در شرایط ورشکستگی واقعی هستند و برای استمرار فعالیت خود نیازمند خلق نقدینگی تازه‌اند و همین نیز به شرایط تورمی آتی دامن خواهد زد. مسایلی مانند خروج امریکا از برجام یا تهدیدات متقابل ترامپ و ایران صرفاً فتیله‌هایی است که این نقدینگی عظیم را شعله‌ور ساخته است.

استمرار تورم کنونی با بینواسازی هرچه بیش‌تر مزدوحقوق‌بگیران و تهی‌دستان، اقتصاد ایران را به مرز فروپاشی واقعی می‌کشاند. صحبت‌هایی مانند ایجاد بازار ثانویه‌ی ارز برای تعادل‌بخشی به این بازار بیش از هر چیز در خدمت منافع مالی بخش بزرگی از طبقات فرادست است که به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی‌، معدنی، و مانند آن فعال‌اند و بدین ترتیب می‌توانند سود حاصل از صادرات احتمالی خود را به چندبرابر برسانند.

البته تردیدی نیست که اگر تحریم‌های مالی و نفتی امریکا به هر دلیلی منتفی یا از شدت آن کاسته شود در کوتاه‌مدت می‌توانیم شاهد افزایش ارزش پول ملی در مقایسه با مقطع کنونی و نیز کاهش شتاب ارزش‌زدایی از ریال باشیم. اما عوامل ساختاری‌تری در کاهش ارزش ریال در کارند. یک عامل که از نخستین شوک نفتی در سال‌های پیش از انقلاب آغاز شد و به طور ادواری در دهه‌های بعد استمرار یافت تزریق نقدینگی جدید حاصل از افزایش بهای نفت به کالبد اقتصاد ایران و به سبب آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تقلیل ارزش ریال بوده است. عامل ساختاری دیگر خلق نقدینگی در قالب شبه‌پول توسط مؤسسات مالی ـ اعتباری و بانک‌های خصوصی برای تأمین مالی و کسب سود است که به‌ویژه در دهه‌ی اخیر شاهد آن بوده‌ایم.

بنابراین برون‌رفت از وضع موجود بدون تغییر ساختارهای قدرت در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و نیز اصلاح ساختار یک اقتصاد نفتی امکان‌پذیر نیست. نخستین گام در این پهنه ادغام و ملی‌کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی است که با خلق نقدینگی به طور بی‌‍وقفه بر آتش تورم، و ازاین‌رو سلب مالکیت از فرودستان و تحکیم و تشدید شکاف‌های طبقاتی عمل کرده‌اند. پس راه برون‌رفتی از کاهش درازمدت ارزش ریال نیست؛ مگر سلب مالکیت از سلب مالکیت‌کنندگان.

نسخه‌ی پی دی اف: rial collapse - parviz sedaghat

پی‌نوشت:

[1]  به نقل از بانک مرکزی ایران، رشد 12.5 درصدی اقتصاد ایران در سال 1395، 28 خردادماه 1396

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: نقد اقتصاد سیاسی