شورای نگهبان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را ابتدا تأیید و سپس تکذیب کرد

خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه گزارش داده‌اند که شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرده است.  با تأیید شورای نگهبان برخی مقامات از جمله استانداران، شهرداران، معاونان وزرا و… بازنشسته محسوب می‌شوند و باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند، مگر آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با ادامه کار آن‌ها موافقت کند. خبرگزاری صدا و سیما ساعتی بعد به نقل عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که شورا هنوز نظری را در این زمینه اعلام نکرده است.  دو خبر متناقض که از اختلاف‌های درون‌جناحی نشان دارد. با تأیید قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان، علی خامنه‌ای می‌تواند در انتصاب‌های دولتی مستقیماً دخالت کند.

شامگاه سه‌شنبه ۱۷ مرداد عباسعلی کدخدایی در کانال خود در یک پیام‌رسان داخلی اعلام کرد که شورای نگهبان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه بلافاصله این خبر را بازتاب دادند.

چند ساعت بعد خبرگزاری صدا و سیما پیام عباسعلی کدخدایی را منتشر کرد:

«خبری در یکی دو ساعت گذشته در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده مبنی بر تأیید مصوبه مجلس راجع به منع به‌کارگیری بازنشستگان. به اطلاع می‌رسانم که هنوز شورای نگهبان نظری را اعلام نکرده است.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲ مرداد با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کرده بودند. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در این وزارتخانه مجاز است. علاوه بر این جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان کشته‌شدگان در جنگ نیز از شمول این قانون مستثنی هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و سایت «انتخاب»، در مصوبه شورای نگهبان، بر رعایت سیاست‌های کلی حمایت از ایثارگران تأکید شده است. چنانجه شورای نگهبان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید کرده باشد، لازم‌الاجراست.

بر اساس آماری که دیوان محاسبات در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده تعداد مدیران ارشدی که در دولت روحانی می‌بایست بر اساس این قانون از سمت‌های خود استعفا دهند، ۱۶۹۰ نفر برآورد شده. امکان برکناری شهردار تهران هم وجود دارد. تنها با تأیید رهبر جمهوری اسلامی گروهی از این مدیران می‌توانند به کار خود در بدنه دولت ادامه دهند.

بر اساس این قانون علاوه بر محمد علی افشانی، شهردار تهران، عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قاعدتاً می‌بایست برکنار شوند.  به گفته حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مجموع حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و هزار و ۲۰۰ مدیر می‌بایست استعفا دهند.

مرداد سال گذشته دفتر نشر آثار علی خامنه‌ای با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب تک‌تک اعضای کابینه دوازدهم دخالت نمی‌کند با این‌حال سلیقه خامنه‌ای در انتخاب وزیر علوم نیز لحاظ شد و کابینه مقبول رهبر شکل گرفت. اکنون دولت مقبول او در راه است.

پانویس:

این خبر با اطلاعات تازه به روز شد و تیتر آن هم تغییر کرد.

بیشتر بخوانید: