قسامه، سوگندی که همچنان بر دار می‌کند

«قسامه» به عنوان یکی از ضعیف‌ترین و در عین حال ناعادلانه‌ترین اصول اثبات جنایت در قوانین موضوعه کیفری ایران همچنان مورد استفاده قرار گرفته و قربانی می‌گیرد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، تنها در دو هفته گذشته سرنوشت دو متهم به قتل در ایران به قسامه مشروط شده و تصمیم‌گیری در مورد زندگی یا مرگ آنها، منوط به تبانی و گردهمایی بیش از ۵۰ نفر از بستگان مقتول و ادای سوگند مبنی بر قاتل بودن متهم است.

پیش از این و در اوایل فروردین ماه نیز یک جوان ۲۱ ساله پس از دو بار نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، مجددا و برای بار سوم با توسل به قسامه به مرگ محکوم شد؛ آن هم در حالی که این متهم در زمان وقوع جرم انتسابی، تنها ۱۶ سال داشته است.

از منظر قانونگذار در ایران، قسامه به مجموعه سوگندهایی اطلاق می‌شود که در صورت فقدان ادله دیگر برای اثبات جنایت و در عین حال وجود لوث نزد قاضی پرونده، شاکی یا متهم برای دفاع از خود از آنها استفاده می‌کنند. منظور از لوث نیز عبارت از ظنی قوی از سوی قاضی به احتمال مجرم بودن متهم است.

از این رو و بر اساس این قانون، در پرونده‌هایی که در آنها ادله کافی برای اثبات جنایت از سوی شاکی یا اولیاء دم مقتول وجود ندارد، اما قرائن و امارات موجود سبب ظن قوی به مجرمیت متهم است، شکات می‌توانند تنها با فراهم آوردن تعداد لازم افراد برای ادای سوگند به مقصر بودن متهم، انجام شدن فعل مجرمانه ارتکابی از سوی وی را ثابت کنند.

با وجود پتانسیل بالای بی‌عدالتی در اصل قسامه و همچنین احتمال بالای درصد خطا در آن و نیز انتقادات و اعتراضات شدید بسیاری از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر، چرا دستگاه قضایی ایران همچنان اصرار به اجرای این اصل و توسل به آن به عنوان یکی از اصول اثبات جنایت و در نتیجه صدور حکم قصاص بر مبنای آن دارد؟

قسامه و «فقه پویای شیعه»

قسامه از فقهی ترین اصول اثبات جرم بوده و تنها فلسفه اجرای آن در ایران نیز همین وجوب شرعی آن است. با این حال اما به اعتقاد تعدادی از فقها، این حکم از جمله احکام امضایی و نه ایجادی اسلام است. به این معنی که قسامه و اجرای آن از جمله رسوم اعراب پیش از اسلام بوده و اسلام تنها با ادامه اجرای آن موافقت کرده است.

در علت موافقت با قسامه گفته شده است از آنجا که کفار، شبانه و به صورت مخفیانه به مسلمانان حمله کرده و آنها را به قتل می‌رساندند، در هنگامی‌که هیچ دلیلی (در آن زمان تنها شاهد یا اقرار) مبنی بر شناسایی قاتل وجود نداشته اما احتمال قوی بر مجرم بودن او وجود داشته، از قسامه به عنوان ادله اثبات جرم و در نتیجه مجازات قاتل استفاده می‌شده است.

بر این اساس روشن است که فلسفه استفاده از قسامه به عنوان یکی از اصول اثبات جنایت، تنها و تنها به دلیل عدم وجود ادله دیگر برای شناسایی مجرم و وجود فرهنگ اجباری و الزامی ‌انتقام بوده است، در حالی که امروزه با وجود روش‌های علمی ‌اثبات جرم و نیز استفاده از علم و فناوری در تحقیقات پلیسی و قضایی، اساسا دیگر جایی برای استفاده از روشی که تاریخ اجرای آن حتی به پیش از اسلام نیز بازمی‌گردد وجود ندارد.

از سوی دیگر بار بی‌عدالتی قسامه تا حدی است که در بین فقهای اسلامی ‌نیز در مورد آن اجماع کامل وجود نداشته و فقهای حنفی و شافعی معتقد به عدم وجوب قصاص در موارد اجرای قسامه بوده و این اصل را تنها موجب ضمان دیه دانسته‌اند. فقهای مالکی اما قائل به تفضیل بوده و موضوع را به مقدار لوث منوط کرده‌اند. در این میان، مشهور فقهای شیعه قسامه را از جمله موارد وجوب حکم قصاص بر مدعی علیه دانسته‌اند.

از طرفی بنا بر اعتقاد شمار قابل توجهی از حقوقدانان اسلامی، به ویژه در مصر، سوریه و تونس، اساسا احکام حقوقی اسلام بر خلاف احکام عبادتی آن، دائمی ‌نبوده و فلسفه استفاده از آنها کاربردی است. به این معنا که هدف از آن رسیدن به اجرای عدالت است و در صورت وجود روشی بهتر برای نیل به این هدف، اساسا دیگر علت وجودی و زمینه اجرای آن احکام از بین می‌رود.

از طرف دیگر تنها نگاهی به احکام کیفری اسلام به ویژه در میان فقهای شیعه نشان می‌دهد این احکام اساسا از زمان صدور تاکنون به شدت در برابر تغییر و تحول مقاومت کرده و فقهای شیعه چندان تمایلی به ایجاد تغییر و به روز کردن این احکام از خود نشان نداده‌اند. این در حالی است که امروزه با توجه به پیشرفت‌های علمی ‌در تحقیقات پلیسی و استفاده از روش‌های نوین شناسایی هویت مانند دی‌ان‌ای و روش‌های علمی دیگر ‌بازجویی مانند استفاده از دروغ‌سنج، عملا استفاده از روش‌های قدیمی ‌غیرمنطقی و حتی ناعادلانه است.

ضعف دستگاه قضا و الزام به اجرای عدالت

بر اساس یکی از اصول عقلانی و مورد پذیرش علم حقوق در دنیا، وظیفه کشف جرم، مبارزه با جرایم و شناسایی و مجازات مجرم، با دستگاه قضایی و به تبع آن پلیس است. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ هم در اصل ۱۵۶ خود بر این نکته تاکید داشته و این وظایف را بر عهده قوه قضاییه گذارده است. با این حال اما با توجه به ذات و ماهیت جرایم و تلاش مجرمان بر مخفی نگه داشتن جرم، روشن است که اساسا امکان شناسایی تمامی ‌مجرمان و کشف تمامی ‌جرایم با استفاده از روش‌های سنتی وجود نداشته و به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین وظایف جرم‌شناسان، کارشناسان پلیس ‌و نیز دانشمندان علوم قضایی، ابداع و کشف روش‌های نوین برای مبارزه با جرایم و شناسایی مجرمان است.

از طرف دیگر استفاده از روش‌ها و فناوری علمی ‌نوین نیاز به نیروی متخصص و نیز امکانات زیرساختی کافی داشته و در صورت عدم وجود این امکانات، روشن است که کشف جرم با تاخیر روبه‌رو شده و حتی در مواردی نیز منجر به ختم پرونده بدون در بر داشتن نتیجه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، مشکلات مربوط به عدم توانایی پلیس و دادسراها در یافتن ادله و آثار اثبات جرم در ایران یکی از دلایل اصلی اطاله دادرسی در امور کیفری است.

در همین زمینه ولی‌الله حسینی، بازپرس ویژه قتل دادسرای یک جنایی تهران اردیبهشت سال ۹۲، کمبود امکانات و پرسنل متخصص را از علل اصلی زمان‌بر بودن پرونده‌های قتل دانسته و گفته بود: «روش‌های علمی ‌شناسایی هویت مانند تعیین گروه خونی در ایران به دلیل کمبود آزمایشگاه‌های مجاز زمان‌بر است. بسیاری از اتاق‌های بازجویی ما هنوز مجهز به تجهیزات پیشرفته ضبط صدا نبوده و بازجویان ما هنوز مجبورند اظهارات متهم را بنویسند.»

او همچنین تعداد کم دستگاه‌های دروغ‌سنج و نیز کمبود پرسنل اداره آگاهی پلیس را از جمله علل مشکلات پرونده‌های قتل در ایران عنوان کرده بود.

در چنین حالتی، فشار خانواده و اولیای دم مقتول برای پیشبرد آنچه در فرهنگ عامه «آرام گرفتن داغ از دست دادن عزیز» خوانده می‌شود، در کنار احتمال وجود کدورت و دشمنی قبلی که ظن انجام قتل از سوی متهم را تقویت کند، باعث اصرار و ابرام در اعدام‌خواهی برای متهمی می‌شود که شاید در حقیقت هیچ نقشی در ارتکاب فعل مجرمانه نداشته باشد.

روشن است که در چنین شرایطی با توجه به ضعف دستگاه قضا و پلیس در کشف ادله و آثار جرم، وجوب شرعی استفاده از قسامه و نیز اصرار و پافشاری خانواده مقتول بر مجازات قصاص، دادگاه را به اجرای قسامه سوق می‌دهد.

بر این اساس در حقیقت می‌توان گفت توسل به قسامه به عنوان یک اصل اثباتی جنایت در دنیای امروز ترکیبی از عدم توانایی پلیس در کشف جرم، وجوب شرعی غیرمعقول و بی‌جا و نیز الزام دستگاه قضا بر اجرای مجازاتی است که از اساس غیرانسانی و ناعادلانه است؛ چه رسد که وجوب آن نیز تنها با ادای سوگند اثبات شده باشد.