شورای نگهبان سرانجام یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را تأیید کرد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ۳۱ تیر امسال به تأیید مجلس رسیده بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. این سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.

ایران پیش از این در به‌ اصطلاح فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران ۲۰۱۶، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.

تاکنون سه لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده.

لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اما هنوز به تأیید مجلس نرسیده. این لایحه مخالفان زیادی دارد، از جمله رهبر ایران، آیت الله خامنه‌ای.

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی، در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. به همین منظور ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) توافق کند.

قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.

تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم درحالی صورت می‌گیرد که شورای نگهبان مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)، دیگر مصوبه مرتبط به گروه ویژه اقدامی مالی را رد کرده است. هرچند شورای نگهبان در برابر این لایحه نیز نرمش نشان داده و  عباسعلی کدخدایی ایرادات این شورا را جزئی خوانده. این لایحه مجدداً باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

در همین زمینه