کارگران مناطق آزاد تجاری: «کار در اردوگاه‌های اجباری»

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری جدید را تصویب کرده. نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه در مجلس و اجرای آن اصرار دارند. دستاورد مناطق تجاری چیست؟

در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس، تعداد مناطق آزاد تجاری ایران بیش به ۱۵ خواهد رسید. بیش از دو برابر مناطق آزاد موجود. دولت پیشنهاد کرده مناطق جدید در استان‌های مرزی ایلام، کردستان، اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان و کرمانشاه ایجاد شود.

رئیس مجمع نمایندگان اردبیل از مجلس خواسته «به فوریت بررسی و تصویب این طرح را در دستور کار قرار دهد». همزمان نمایندگان استان مازندران نیز ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در این منطقه را خواستار شده‌اند.

اکبر ترکان دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری دو سال پیش ایجاد مناطق آزاد تجاری را «اولویت» دولت برای «تغییر قوانین کسب و کار» به صورت تدریجی عنوان کرده بود.

به گفته او امکان کسب و کار در مناطق آزاد تجاری، به دلیل حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران، تسهیل شده و قوانین «مانع کسب و کار» حذف شده است. اصلی‌ترین قانونی که از نگاه مشاور ارشد حسن روحانی در مناطق آزاد «مانع کسب و کار» است و حذف شده، قانون کار است.

«برده‌داری» و «اردوگاه کار اجباری» مناطق آزاد

دولت جمهوری اسلامی سال ۱۳۷۳ قوانین و مقررات اشتغال در مناطق آزاد تجاری را ابلاغ کرده است. بر اساس این قانون تعیین حداقل مزد، ساعت کار و روزهای تعطیل کارگران با «توافق» میان کارفرما و کارگر تعیین خواهد شد. همچنین در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، هیئت رسیدگی متشکل از نماینده سازمان مناطق آزاد، کارفرما و کارگر به آن رسیدگی خواهند کرد. در صورت اخراج کارگر بر اساس نظر این هیئت، کارفرما تنها موظف به پرداخت ۱۵ روز دستمزد به ازای هر سال سابقه کاری به کارگر خواهد بود.

نکته مهم اما در شرایطی که این آئین نامه قراردادهای موقت برای مشاغلی که ماهیت دائمی دارند را ممنوع کرده، بر اساس گزارش نهادهای دولتی تمامی کارگران در مناطق آزاد تجاری قرارداد موقت هستند.

خبرگزاری کار ایران(ایلنا) اسفند سال گذشته وضعیت کارگران در مناطق آزاد را برابر با شرایط «بردگی» دانسته و به نقل از یکی از کارگران گزارش کرده بود: «در این مناطق بیشترین میزان حجم کار روی دوش کارگران قرار دارد، اما حداقل دستمزد به آنها تعلق می‌گیرد. حداقل حقوقی که برای امسال (سال ۹۶) در نظر گرفته شده، تقریباً بین ۹۲۰‌ هزار تومان تا ۱میلیون و صد‌هزار تومان بوده‌ ولی آنچه در واقعیت در بسیاری از شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌شود ۸۵۰ هزار تومان است.»

به گفته امید پروین از فعالان کارگری در منطقه آزاد ماهشهر شرایط کار در مناطق آزاد سخت است و کارگران در معرض «آلاینده‌های سمی و بعضاً سرطان‌زا» قرار دارند، محیط‌های کار «ناایمن» است و کارگران باید در «گرمای شدید» کار کنند.

او گفته بود: «مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج هستند و مقررات خاص خود را دارند که عموماً به ضرر کارگران است».

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم اردیبهشت سال جاری افزایش مناطق آزاد تجاری را مصداق «خارج کردن کارگران از شمولیت قانون کار» دانسته و گفته بود: «در مناطق آزاد به کارگران اجحاف می‌شود».

ناصر آقاجری از فعالان کارگری در مناطق جنوبی ایران هم دی سال گذشته وضعیت کارگران در مناطق آزاد تجاری را «در بدترین شکل ممکن» و «کار اردوگاه اجباری» توصیف کرد بود.

به گفته او کارگران در این مناطق مجبور به امضاء «قراردادهای سفید» و یا «تعهدنامه» مبنی بر اینکه «حق مطالبه عیدی پاداش و سنوات و بازنشستگی را ندارد» می‌شوند و هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد.

آقاجری ساعت کاری در مناطق آزاد تجاری را «۱۲ ساعت در روز» عنوان کرده و گفته بود: «آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کنند که از حداقل‌های یک زندگی برخوردار نیستند».

مناطق فسادخیز

مناطق آزاد تجاری که به منظور «توسعه اقتصادی» و «بهبود مناسبات تجاری» تاسیس شده‌اند طی سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین منابع فساد مالی و رانت‌خواری بوده‌اند. در گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری، سهم این مناطق در قاچاق کالا «بالا» ارزیابی شده است. به گفته نمایندگان مناطق آزاد یکی از «منفذهای اصلی قاچاق سازمان‌یافته» به شمار می‌روند.

در کنار قاچاق سازمان یافته، پرونده زمین‌خواری و فساد مالی در مناطق آزاد طی سال‌های گذشته خبر ساز شده است. مدیران سه منطقه آزاد به همین دلیل بازداشت و محاکمه شدند.

از دیگر کارکردهای مناطق آزاد برای مفسدان مالی امکان تاسیس شرکت‌های کاغذی و فرار مالیاتی است. مالکان در صورت ثبت شرکت در این مناطق از معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برخوردارند. همین مسئله موجب ثبت شرکت‌های کاغذی فراوانی در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم شده است. در ماجرای افشاگری دریافت کنندگان ارز به نرخ دولتی محل ثبت بسیاری از شرکت‌های حوزه ارتباطات این دو منطقه آزاد گزارش شده است.

معاون اقتصادی منطقه آزاد قشم تیر امسال در واکنش به ازدیاد شرکت‌های کاغذی در این مناطق، گفته بود که بررسی‌ها برای شناسایی و ابطال مجوز این شرکت‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد.

تحمیل حاشیه‌نشینی به بومیان

افزایش قیمت مسکن و هزینه زندگی از دیگر پیامدهای مناطق آزاد تجاری است. کیش سالیانی است که به بازار و محل سکونت «افراد خاص» تبدیل شده، در قشم بسیاری از روستاها هنوز فاقد آب آشامیدنی هستند و شهر به بازارهای بزرگ و هتل تبدیل شده و بومیان همچنان در حاشیه و بدون امکانات زندگی می‌کنند. در آبادان منطقه آزاد اروند هزینه زندگی را افزایش داده، بومیان به ناچار مهاجرت می‌کنند. در چابهار که توسعه آن به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی جمهوری اسلامی پیگیری می‌شود، شمار حاشیه‌نشیان روز به روز افزایش می‌یابد. حکومت برای «توسعه» چابهار محل سکونت بومیان را تخریب می‌کند.

این وضعیت در دیگر مناطق آزاد ایجاد شده نیز قابل مشاهده است. طبیعی است که با ایجاد مناطق آزاد در نقاط جدید، در نخستین گام قیمت زمین و مسکن روند صعودی در پیش خواهد گرفت.

در همین زمینه: