دادگاه آمریکا درخواست آزادی موقت ایرانی متهم به جاسوسی را رد کرد
نخستین جلسه دادگاه مجید قربانی، متهم به جاسوسی برای ایران در واشنگتن برگزار شد. دادگاه به زندان ماندن او تا انجام محاکمات رأی داد.
در واشنگتن آمریکا، دادگاه مجید قربانی، ۵۹ ساله متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. مایکل هاروی، قاضی دادگاه درخواست آزادی موقت او را رد کرد.
وزارت دادگستری آمریکا مجید قربانی، شهروند ایرانی و احمدرضا محمدی دوستدار، شهروند دوتابعیتی ۳۸ ساله را پنج‌شنبه ۹ اوت / ۱۸ مرداد بازداشت کرد.
مجید قربانی، ساکن شهر کوستا مسا در کالیفرنیا متهم است که در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ در یکی از گردهمایی‌هایی مجاهدین خلق شرکت کرده و از شرکت‌کنندگان عکس گرفته و این عکس‌ها را به دوستدار داده و در ازای آن ۲۰۰۰ دلار دریافت کرده است. این عکس‌ها همراه با یادداشت‌هایی در چمدان دوستدار در یکی از فرودگاه‌های آمریکا کشف شده است.
احمدرضا محمدی دوستدار متهم است که ژوئن ۲۰۱۷ از ایران به آمریکا سفر کرده با این هدف که برای جمهوری اسلامی اطلاعاتی از «دشمنان» حکومت ایران به دست بیاورد. او مرکز یهودیان ارتدوکس در شیکاگو را زیر نظر گرفته بوده و از تجهییزات امنیتی این ساختمان عکس‌برداری کرده است.
مایکل هاروی، قاضی دادگاه عالی ایالات متحده پرونده مجید قربانی را نمونه‌ای از «اقدامات دولتی» دانست و دستور داد محاکمه قربانی برگزار شود.
دادستان به دادگاه گفته که قصد دارد از مدارکی که در چارچوب قانون نظارت بر اطلاعات خارجی به‌دست آمده‌اند استفاده کند، قانونی که اجازه می‌دهد مجموعه‌ای از ارتباطات الکترونیکی در خارج از کشور جمع‌آوری شود. خانه‌های قربانی و چمدان‌های دوستدار مورد بازرسی قرار گرفتند و مقامات آمریکایی مکالمات تلفنی آن‌ها و وسایل نقلیه آن‌ها را زیر نظر داشتند.
دادستان همچنین گفت مجید قربانی در رستورانی در کالیفرنیا کار می کرده که جمعی از اعضای مجاهدین خلق به آن‌جا می‌آمدند و او خود را هوادار مجاهدین خلق جا زده است.
شورای ملی مقاومت که از سوی مجاهدین خلق تأسیس شده در بیانیه‌ای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسئول اقدامات جاسوسی علیه خود دانست و آن را با اقدام مشابه دیگر در تیرماه سال جاری مقایسه کرد.
ماه گذشته هم یک دیپلمات ایرانی در آلمان متهم شد که مواد منفجره و چاشنی یک بمب را برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این پرونده به عنوان تلاش برای تخریب برجام یاد کرده بود.
در بیانیه شورای ملی مقاومت آمده است: «مقاومت ایران بار دیگر بر محاکمه و اخراج تمام مأموران وزارت اطلاعات و نیروهای قدس [سپاه پاسداران] تأکید می‌کند.»
اریک کنرسون، معاون وکیل در دادرسی یک ساعته دادگاه فدرال گفت اتهامات قربانی می‌تواند حداکثر ۳۵ سال زندان داشته باشد. او گفت: «دولت آمریکا نمی‌تواند مانع از ورود به یک کنسولگری، سفارت یا بخش‌های حافظ منافع ایران شود، یا مانع از دریافت گذرنامه جدید ایرانی و ترک کشور شود.»
او افزود: «شهروندان ساکن آمریکا حق دارند از حقوق اساسی خود برخوردار باشند.»
این در حالی است که دادستان درخواست ۷۵ سال زندان برای مجید قربانی کرده است. به‌گفته او مجید قربانی با هدف از پیش تعیین‌شده در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی و مراکز یهودی شرکت می کرده و عکس و اطلاعات را به احمدرضا محمدی دوستدار می‌فروخته است.
اف‌بی‌آی، پلیس فدرال آمریکا گفته است که قربانی در مکالمات خود از دو نفر به نام‌های علیرضا جعفرزاده و علی صفوی از مسئولان مجاهدین خلق در واشنگتن نام برده و آن‌ها را زیر نظر داشته است. به‌گفته دادستان، قربانی در این مکالمات گفته است یکی از این افراد برای موساد، سازمان امنیت اسرائیل کار می‌کند «او یکی از آن [یهودیان] است (...) قسم می‌خورم؛ یک گلوله لازم دارد.»
در جریان دادگاه، مری ام. پتراس، وکیل مدافع مجید قربانی گفت موکلش از ۲۰ سال پیش در آمریکا و نزد والدین و خواهر و برادرش زندگی می‌کند و مدت ۱۰ سال است که به‌عنوان پیشخدمت در رستوران کار می‌کند. او افزود شواهدی وجود ندارد که قربانی برای دیدار با یک مأمور حکومت ایران سفر کرده باشد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.