اعتراض عفو بین‌الملل به تداوم بازداشت فرهاد میثمی

عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به بازداشت فرهاد  میثمی، فعال مدنی اعتراض کرد. فرهاد میثمی از روز ٩ مرداد بازداشت شده و به خاطر حمایت از اعتراضات زنان ايرانى عليه حجاب اجباری مورد انواع اتهامات امنيتى قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است: «آیا واقعا داشتن نشان سينه با پيام "من به حجاب اجباری اعتراض دارم" جرم و تهديد عليه امنيت ملى است؟ تاسف آور است كه مقامات در ایران این‌طور فکر می‌کنند.»

هفته گذشته مأموران وزارت اطلاعات در اقدامی هماهنگ به منزل چندین فعال مدنی از جمله نسرین ستوده و فرهاد میثمی، زندانیان سیاسی ریختند. آنها به دنبال تبلیغات مربوط به اعتراضات دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری بودند.

عفو بین‌الملل می‌گوید حجاب اجباری ناقض حقوق انسانى زنان و بر خلاف اصل ممنوعيت شكنجه و رفتارهاى بي‌رحمانه، غيرانسانى و تحقيرآميز است. اعتراض به نقض حقوق بشر جرم نیست و حق هر انسانى است.

عفو بين الملل خواهان آن شده كه مقامات ايرانى مدافع حقوق بشر و زندانى عقيدتى فرهاد میثمی را فورا و بدون قید و شرط آزاد كنند. این سازمان همچنین تاکید کرده که قوانين و مقررات حجاب اجبارى بايد لغو شده و زنان و دختران در ايران از حق آزادى پوشش كه جزيى از حق آزادى بيان است برخوردار شوند.

فرهاد میثمی، فعال مدنی و ناشر پیشین کتاب‌های آمادگی کنکور انتشارات آینده‌سازان چهارشنبه شب ۹ مرداد در دفتر کارش بازداشت شد.

او از دوستان نسرین ستوده و رضا خندان است و همراه با همسر ستوده، بارها در برابر زندان اوین و کانون وکلا به اعتراض علیه محدودیت‌های ایجاد شده نسبت به این وکیل سرشناس دادگستری پرداخته بود.

فرهاد میثمی از نخستین روز بازداشتش دست به اعتصاب غذا زده است.

او دلیل اعتصابش را حفظ شان و کرامت انسانی خود و تمام کسانی که بدون دلیل موجه بازداشت و با اتهامات ناروا، بدون دسترسی به وکلای منتخب مورد بازجویی قرار می‌گیرند اعلام کرده و گفته حاضر نیست تحت هر شرایطی خود را به راحتی در اختیار چنین سیر ناعادلانه‌ی‌ قرار دهد.

رضا خندان چندی پیش گفته بود که مأموران صدای ضرب‌و‌شتم و اعتراف‌گیری از فرهاد میثمی را برای مادرش تلفنی پخش می‌کردند.

از دی‌ گذشته اعتراض به حجاب اجباری وارد مرحله تازه‌ای شده است. تعدادی از زنان دختران ایرانی با روی چوب زدن شال‌ و روسری خود بر بالای سکوها رفتند که شماری از آنها دستگیر شدند. جمهوری اسلامی با صدور احکام سنگین برای این زنان تلاش می‌کند تا سایر زنان را از شرکت در این اعتراضات باز دارد.

مقام‌های قضائی شرکت در این اعتراضات را معادل با «تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا» در نظر گرفته اند که حکم سنگینی دارد. ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید افرادی که مرکز فساد یا فحشا دایر کنند یا مردم را به فساد و فحشا تشویق کنند، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شوند.