آیا نظامیان بنگاهداری را ترک می‌کنند؟

خبرهای تائید‌ نشده‌ای مبنی بر احتمال انحلال بانک‌های نظامی منتشر شده، همزمان وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم تائید کرده که این وزارتخانه ۱۳۰ بنگاه را واگذار کرده است. آیا نظامیان بنگاهداری و اقتصاد را ترک می‌کنند؟

نظام بانکی ایران به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «در آستانه ورشکستگی» قرار داد و بدون استقراض از بانک مرکزی «امکان ادامه فعالیت ندارد». دولت و بانک مرکزی از دو سال پیش طرح ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. در نخستین گام نیز بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های مالی و اعتباری که طی دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شمار آنها افزایش یافت را به ادغام و انحلال مجبور کرد.

در همین راستا نیز در ابتدا موسسه مالی و اعتباری ثامن در بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران ادغام شد. پس از آن نیز بانک مهر اقتصاد ایرانیان، دیگر بانک وابسته به سپاه پاسداران هم به بانک انصار سپرده شد.

همان زمان نیز خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر انحلال و واگذاری بانک حکمت ایرانیان، وابسته به ارتش، به بانک انصار منتشر شد.

اگرچه این ادغام صورت نگرفت، اما امیر باقری معاون امور بانک و بیمه وزات اقتصاد ۳۰ مرداد امسال باردیگر اعلام کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار داد.

پیش از این نیز رسانه‌های داخلی ایران از احتمال ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی در «یک بانک دولتی» خبر داده بودند. طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی هم توصیه کرده بود: این بانک‌ها در بانک سپاه ادغام شوند.

سرانجام ۲۴ مرداد امسال سایت خبری «اخبار بانک» به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشد، «قطعی بودن طرح ادغام بانک‌ها» را گزارش کرد.

این منبع آگاه گفته بود: طرح ادغام بانک‌ها «نهایی شده و تنها در خصوص جزئیات آن جلساتی در حال برگزاری است».

او «موسسه اعتباری کوثر و نیز بانک در شرف تاسیس مهر اقتصاد» را به دلیل اینکه «نمی‌تواند برخی خدمات را ارائه دهد»، اولویت نخست برای ادغام در «یک بانک بزرگ دولتی» اعلام کرده و گفته بود: بانک‌های «حکمت ایرانیان، انصار و قوامین» هم در اولویت دوم ادغام قرار گرفته‌اند.

این مقام آگاه نیز بانک سپه را محل ادغام شش بانک و موسسه مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی اعلام کرده اما زمان دقیق اجرایی شدن این طرح را بیان نکرده است.

۱۳۰ بنگاه وزارت دفاع واگذار شد

در خبر دیگری امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی بار دیگر در گفت‌گو با روزنامه «ایران» گفته که «نیروهای مسلح به سمت کاهش حضور در حوزه‌های اقتصادی و بنگاهداری حرکت می‌کنند».

او گفته که در همین راستا وزارت دفاع «شرکت واگن پارس» را واگذار کرده، از مدیریت «ایران ایرتور» و برخی از شرکت‌هایی که دولت‌های پیشین برای تسویه بدهی به این وزارتخانه واگذار کرده بودند، خارج شده است.

به گفته حاتمی وزارت دفاع طی چند ماه گذشته بیش از ۱۳۰ شرکت که «در زمینه سازندگی و اقتصادی شکل گرفته بود» را تعطیل کرده است.

پیشتر هم – بهمن ۱۳۹۶- احمدرضا پوردستان فرمانده ارتش گفته بود که «این نیروی نظامی در تلاش است همان فعالیت محدود اقتصادی را تا سال ۹۷ بکلی تعطیل کند و فقط به موارد عمران و نوسازی مد نظر دولت، آن هم در مناطق محروم ادامه بدهد».

با این حال هیچ یک از این دو مقام نظامی نگفته‌اند که بنگاه‌های قابل واگذاری به کدام یک از نهادهای دولتی و یا «بخش خصوصی» واگذار شده است. با این حال مهدی مقدسی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفته که «این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا مپنا» واگذار خواهد شد.

خروج از بنگاه‌داری و بحران صندوق‌های بازنشستگی

آنگونه که وزیر دفاع گفته این وزارتخانه با دولت برای خروج نهادهای نظامی از عرصه بنگاهداری به توافق رسیده و قرار است دولت «بخشی از کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح» را جبران کند. این توافق پس از آن صورت گرفته که نیروهای مسلح طی ماه‌های گذشته برای پرداخت مطالبات مزدی نیروهای نظامی و بازنشستگان با مشکل روبرو شدند.

محسن ایزدخواه کارشناس تامین اجتماعی  سال گذشته از «ورشکستگی همه صندوق‌های بازنشستگی» در ایران خبر داده و گفته بود که بدون کمک‌های دولتی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح قادر به پرداخت مستمری افراد تحت پوشش نخواهد بود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مهر سال گذشته سهم کمک‌های دولتی در پرداخت مستمری بازنشستگان لشگری را ۹۸ درصد عنوان کرده بود.

بحران مالی در حالی گریبانگیر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شده که بنیادهای تعاون وابسته به نهادهای نظامی حضور چشمگیری در بنگاهداری و بازار سهام دارند. با این حال وزیر دفاع گفته که در صورتی که دولت تنها نصف خدماتی که به کارکنان دیگر وزارتخانه‌ها ارائه می‌دهد، برای نیروهای مسلح قائل شود، بنگاه‌های وابسته به «بنیاد تعاون» نیروهای مسلح نیز واگذار خواهند شد.

آیا سپاه هم از اقتصاد بیرون می‌رود؟

هنوز فرایند واگذاری بنگاه‌های نظامی شفاف نیست. علاوه بر این سپاه پاسداران دیگر نهاد نظامی که سهم بیشتری از ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی در عرصه اقتصادی و بنگاهداری دارد، اراده‌ای برای خروج از بنگاهداری ندارد. فرماندهان سپاه بنگاهداری این نیروی نظامی را «غیر سودآور» می‌دانند  که «به خواست و برای کمک به دولت در پروژه‌های عمرانی» صورت می‌گیرد. از همین رو نیز میلی برای خروج از این حوزه ندارند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران طی سه دهه گذشته با تاسیس شرکت‌های زنجیره‌ای و شبکه‌ای در شراکت با دیگر نهادها و بنیادهای حکومتی – مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بیناد شهید و آستان قدس رضوی- به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد تبدیل شده است. سپاه سهامدار عمده شرکت مخابرات است، در پروژه‌های نفت و گاز بیشترین سهم را دارد، در بانک‌های واگذار شده و صنایع خودروسازی هم دارای سهام ویژه است. شرکت‌های متعددی در حوزه حمل و نقل زمینی و هوایی تاسیس کرده، بیشترین سهم را در بازار شرکت‌های نوبنیاد «دانش بنیان» به دست آورده است و بازیگر مهمی در صنعت دارویی به شمار می‌رود. این حضور اما در بسیاری اوقات قابل ردگیری و شناسایی نیست.

از این رو خروج سپاه از عرصه بنگاهداری- حتی اگر اراده‌ای برای تحقق آن وجود داشته باشد- به آسانی ممکن نخواهد نشد.

سوال آخر: پاکسازی اقتصاد یا راه فرار؟

فرمان خروج نظامیان از عرصه اقتصادی و بنگاهداری زمستان سال قبل خبرساز شد. برخی آن را توافق دولت و رهبر جمهوری اسلامی دانستند و برخی نیز نشانی از بحران مالی در نهادهای نظامی و البته گامی برای «پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی» و «شفاف‌سازی مالی» در راستای پیوستن به توافق ضد پولشویی. همچنین نظامیان و شرکت‌های وابسته به آن هدف نخست تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران بوده‌اند.

دولت جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته برای تصویب لایحه ضد پولشویی و پیوستن به توافق گروه مالی تلاش فراوانی داشته است و همچنان امیدوار به راهی برای ادامه توافق و تجارت با اروپا پس از بازگشت تحریم‌ها.

در چنین شرایطی خروج نظامیان از اقتصاد و واگذاری بنگاه‌های وابسته به این نهادها به دیگر شرکت‌ها که ممکن است توسط نظامیان بازنشسته و یا با فاصله بیشتری از نهادهای نظامی بنیان گذاشته شده باشند، می‌تواند یک راهکار با دو هدف باشد: نخست تحقق شعار و برنامه انتخاباتی دولت روحانی مبنی بر «بازگشت نظامیان به پادگان» حتی به شکل ظاهری و غیرواقعی و دیگری مصون نگه داشتن شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی از گزند تحریم‌ها و بهبود رتبه ایران در «شفافیت مالی» و «مبارزه با پولشویی».

در همین زمینه: