#اعتراضات ـ از میان آنها: اعتراض دوباره کارگران تولی‌پرس به توقف تولید

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه ۱۰ شهریور صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید به‌روز شود.

اعتراض دوباره کارگران تولی‌پرس به توقف تولید

کارگران معترض کارخانه مواد شوینده تولی‌پرس برای چندمین بار شنبه ۱۰ شهریور دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها این‌بار در برابر اداره کار شهرستان البرز و سپس فرمانداری این شهرستان گرد آمدند تا به بی‌توجهی کارفرمایان و مسئولان به وضعیت شغلی آنها اعتراض کنند.

به گزارش خبرگزاری دولتی کاری ایران (ایلنا)، ۴۰۰ کارگر کارخانه مواد شوینده تولی‌پرس از شنبه ۲۷ مرداد در پی تعطیلی موقت کارخانه و توقف تولید به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. تعطیلی موقت کارخانه امروز برای یک هفته دیگر نیز تمدید شد.

بر اساس گزارش‌های پیشین، ۱۵۰ کارگر نیز تعدیل شده‌اند و پیش از تعطیلی کارخانه از ورود آنها به کارخانه جلوگیری شده است.

دلیل اصلی تعطیلی کارخانه عدم تأمین مواد اولیه است. مشکلی که برخی واحدهای صنعتی دیگر همچون گروه ملی فولاد اهواز نیز با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پولی ملی باعث شده است که کارخانه‌های بسیاری در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه باشند. طبق سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی و دولت حسن روحانی، ارز رسمی ۴۴۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد.

کارگران بیکارشده تولی‌پرس ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند. آنها با مشکل تعویق در پرداخت دستمزدها نیز مواجه هستند.

کارگران تولی‌پرس نگران هستند که پس از پایان‌یافتن قراردادشان در انتهای شهریور، کارفرما دست به تمدید قرارداد نزند.

اعتصاب رانندگان کامیون در مهران و گرگان

بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از رانندگان کامیون در شهرهای گرگان، مرکز استان گلستان، و مهران در جنوب استان ایلام در مرز با عراق اعتصاب کرده‌اند.

کانال خبری کارزار «نه به زندان نه به اعدام» گزارش داده است که اعتصاب‌ها در این دو شهر در پاسخ به فراخوان اعتصاب چهارروزه از شنبه ۱۰ شهریور رخ داده است. بر اساس این گزارش، رانندگان اعتصابی در پایانه شهر مهران از تحویل بار به رانندگان عراقی خودداری کرده‌اند.

در گرگان نیز تصاویر منتشرشده از قراردادن شماری کامیون در یک اتوبان حکایت دارند.

رانندگان کامیون در ایران ابتدا خرداد امسال در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه سهم دولت، عوارض باربری و جاده‌ای، افزایش قیمت لاستیک و قطعات یدکی، و درصد بالای حق کمیسیون شرکت‌های باربری اعتصاب سراسری کردند. مشکلات ناشی از اعتصاب خردادماه، به‌ویژه کمبود موقتی سوخت در برخی شهرها باعث شد که سپاه پاسداران از خودروهای حمل‌و‌نقل خود برای شکستن اعتصاب بهره ببرد.

به دنبال این اعتصاب مجلس یک کمیسیون ویژه برای پیگیری مطالبات رانندگان جاده‌ای تشکیل داد، اما به گفته رانندگان هیچ یک از وعده‌های مسئولان تا به حال تحقق نیافته است.

عدم تحقق وعده‌ها باعث شد که رانندگان کامیون از یکم مرداد دور جدیدی از اعتراض‌ها را آغاز کنند. شنبه گذشته شماری از کامیون‌داران در دست‌کم چهارشهر بزرگ مشهد، اصفهان، اهواز و یزد اعتصاب کردند.

نیشکر هفت‌تپه: مذاکرات بی‌نتیجه ماند، اعتصاب کارگران ادامه دارد

نمایندگان کارگران معترض مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند که مذاکرات آنها با مسئولان استانی و کارفرمایان بی‌نتیجه مانده است و آنها از شنبه ۱۰ شهریور به اعتراض ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه جمعه ۹ شهریور با حضور نماینده کارفرما و معاونت اقتصادی استانداری خوزستان در نشستی برای پایان به اعتراض‌ها شرکت کردند. اما این نشست به دلیل مخالفت مسئولان با خواسته‌های کارگران به نتیجه‌ای نرسید.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه از شنبه ۲۷ مرداد آغاز شده است. کارگران به واگذاری بخش‌های مجتمع به شرکت‌های مختلف، تعویق دستمزد و سایر مطالبات، راکد ماندن بازنشستگی حدود ۴۰۰ کارگر و تغییر نوع قراردادهای کار معترضند.

عدم پرداخت سه ماه حقوق‌ و مطالبات مزدی دیگر از جمله حق بیمه تنها یکی از مشکلات بیش از ۷۰۰ کارگر ثابت نیشکر هفت‌تپه است. کارفرمای نیشکر هفت‌تپه دو سال است که از دادن مزایای مزدی همچون حق لباس کار، حق لوازم تحریر مدرسه فرزندان، سبد کالای ماه رمضان و غیره سر باز می‌زند.

بیش از ۱۵۰۰ کارگر روزمزد که قرارداد دائم ندارند، به کارگران دیگر پیوسته‌اند تا علیه عدم امنیت شغلی اعتراض کنند. کارفرما پیش از این وعده عقد قرارداد دائم با این کارگران را داده بود.

عدم پرداخت سهم چهار درصدی سازمان تامین اجتماعی از سوی نیشکر هفت‌تپه نیز سبب شده است بازنشستگی حدود ۴۰۰ کارگر که مشمول بازنشستگی هستند به تاخیر بیافتد.

اعتراض اصلی دیگر کارگران اما به خصوصی‌سازی کارخانه است. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض دو هفته پیش خط قرمز معترضان را خصوصی‌سازی زمین‌های نیشکر هفت‌تپه دانست و گفت که مردم بومی این زمین‌ها را برای اشتغال‌سازی برای فرزندانشان به کارخانه داده‌اند و کسی حق مالکیت خصوصی بر آنها را ندارد.

کارخانه خوراک دام مجتمع هفت‌تپه به شرکت خصوصی «سرزمین مهر و ماه» واگذار شده است. نام شرکت‌های نوظهور مانند شرکت «باغ جاوید پارس» و شرکت «دریای نور زئوس» نیز برای کنترل بخش‌هایی دیگر از این مجتمع به میان آمده است.

مدیریت این کارخانه در حال حاضر با بخش دولتی و سازمان گسترش نوسازی است. مدیریت مجتمع نیشکر هفت تپه می‌گوید به دلیل «افزایش مشکلات مالی» تصمیم گرفته است که بخش عمده سهام آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

کارگران معترض می‌گویند که خصوصی‌سازی هفت‌تپه آن را به ویرانی کشانده است. اعتراض دیگر آنها به فشار بر فعالان کارگری است. آنها خواهان تغییر مدیر حراست جدید هستند که به گفته آنها دائماً کارگران معترض را تهدید می‌کند. اداره اطلاعات شوش نیز اسماعیل بخشی و شماری دیگر از نمایندگان کارگران را تهدید کرده است.

کانال خبری «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» شنبه در پیامی تلگرامی نوشت که کارگران معترض «برای مقابله با غارتگری و خودسری ِ به اصطلاح "مالکان جدید" و سامان دادن به تولید و حفظ کارخانه و زمین های آن که متعلق به همۀ مردم زحمتکش است، اقدام به تعیین شورای نمایندگان با رأی مستقیم کارگران کرده اند.»

این شورا قرار است با همراهی کارگران «بر انتقال مالکیت اموال شرکت، کشت و برداشت نیشکر، تولید و فروش با تشکیل کمیته‌ای دلسوز، آگاه و مجرب، کنترل و مدیریت مستقیم داشته باشند.»

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در آبان‌ماه سال ۱۳۸۷ خورشیدی شکل گرفت یکی از فعال‌ترین سندیکاهای مستقل کارگری در ایران به‌شمار می‌رود.

طوفان توئیتری ماهانه پرستاران معترض

پرستاران ایران یک کارزار طوفان توئیتری برای اعتراض به وضعیت شغلی خود به راه انداخته‌اند.

به گزارش ایلنا، پرستاران روزهای هشتم و بیست‌و‌هفتم هر ماه این توفان توئیتری را برپا می‌کنند؛ با هشتگ‌هایی همچون «اجرای_قانون_تعرفه_گذاری_خدمات_پرستاری»، «#تعرفه_گذاری_به_نفع_مردم_و_بیمه_ها» و «#احقاق_حق_مردم_با_اجرای_قانون_تعرفه_گذاری».

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در ۱۳۸۶ تصویب شد. اما نه دولت محمود احمدی‌نژاد آن را اجرایی کرد و نه دولت حسن روحانی در این راه قدم برداشته. بر اساس متن این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است «استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین کند».

این در حالی است که وزارت بهداشت دولت روحانی با اجرای طرح نظام سلامت نابرابری در دستمزدها بین پرستاران و پزشکان را تشدید کرده است.

حسین علی نسائی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور به ایلنا درباره بی‌عدالتی در پرداخت دستمزدهای پرستاران می‌گوید:

«اختلاف پرداخت حداقل ۴۰ برابری بین درآمد گروه پزشکان و گروه پرستاری در ایران وجود دارد که در هیچ جای دنیا چنین اختلاف دریافتی وجود ندارد؛ این اختلاف گاهی اوقات به چند صد و حتی هزار برابر هم می‌رسد». این فعال صنفی پرستاران از طرح دولت و وزارت بهداشت مشهور به «طرح تحول سلامت» انتقاد کرد و گفت: «در طرح تحول سلامت که یک طرح شدیداً پزشک سالار است، تعرفه‌های پزشکی چندین برابر شد؛ این درحالی ست که پرستاران سال‌هاست خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند... طرح تحول سلامت هم به صندوق‌های بیمه‌ای ضرر زده است و هم به مردم».

به گفته حامیان این قانون، اجرای آن می‌تواند بی‌عدالتی در پرداخت به پرستاران را کاهش دهد و همچنین کاهش هزینه‌های درمانی برای مردم و بیمه‌ها را در برداشته باشد.

در همین زمینه