نگرانی عفو بین‌الملل از احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی

زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی کرد در خطر اعدام‌ قریب‌الوقوع‌اند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه هفتم سپتامبر/ ۱۶ شهریور با صدور بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است روند اعدام این دو زندانی کرد را فورا متوقف کنند.

سازمان عفو بین‌الملل لقمان و زانیار مرادی را از اقوام و اقلیت‌های ایرانی معرفی کرده که در روندی ناعادلانه محاکمه و زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند.

زانیار و لقمان مرادی که با هم پسر عمو هستند ممکن است فردا شنبه ۱۷ شهریور اعدام شوند. آنها ۹ ماه بدون دسترسی به وکیل و خانواده‌هایشان در بازداشت بوده‌اند.

این دو گفته‌‌اند بعد از آنکه زیر مشت و لگد قرار گرفته‌اند، به تخت بسته شده‌اند و شلاق خورده‌اند، به تجاوز تهدید شده‌اند و...، به قتل اعتراف کرده‌اند.
با وجود این اظهارات اما درخواست بررسی دوباره پرونده و اعاده دادرسی آنها بارها و بارها از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد شده است.

با تشدید احتمال اعدام زانیار و لقمان مرادی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز با صدور بیانیه‌ای درباره اعدام این افراد و همچنین رامین حسین پناهی، دیگر زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان رجایی‌شهر ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف روند اعدام این زندانیان شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، لقمان و زانیار مرادی چهارشنبه ۱۴ شهریور به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و از خانواده ایشان‌‌ خواسته شده تا برای ملاقات با آنان به زندان رجایی‌شهر کرج بروند.

صالح نیکبخت، وکیل‌ مدافع لقمان و زانیار مرادی اما در واکنش به انتشار خبرهایی درباره احتمال اعدام این دو زندانی سیاسی کرد پنج‌شنبه ۱۵ شهریور به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «شایعه اعدام این دو نفر ظاهراً نباید صحیح باشد، زیرا من از این ماجرا هیچ اطلاعی ندارم.»

محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران اما گفته است: «زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین ‌پناهی در ابتدای بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته بودند و در طی یک پروسه نا عادلانه قضایی و با استفاده از اعترافاتی که تحت شکنجه از ایشان اخذ شده بود، به اعدام محکوم شده‌اند. حکم ایشان طبق قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران، فاقد مشروعیت است.»

به گفته امیری مقدم، انتقال ناگهانی زانیار و لقمان مرادی به سلول انفرادی، قطع امکان تماس تلفنی و دادن ملاقات با خانواده‌ها در روز جمعه، همگی شواهدی هستند که نشان می‌دهند مسئولان برای اعدام قریب‌الوقوع این زندانیان آماده می‌شوند.

سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند خواسته است به سرعت به این موضوع واکنش نشان دهند و برای متوقف کردن اعدام این سه زندانی تلاش کنند.

لقمان و زانیار مرادی در یکم دی ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای بریتانیا و بر هم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان»، به اعدام محکوم شدند.

آنها اتهامات وارده را رد کرده و گفته‌اند اعترافاتشان زیر شکنجه بوده است.

این دو چهارشنبه ۱۴ شهریور، تحت عنوان ملاقات با مدیریت به نگهبانی فراخوانده شدند اما به جای آن به سلول‌های انفرادی بند ۸ معروف به «بند سپاه» منتقل شدند.

گفته می‌شود که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مشترکا از سلول‌های انفرادی این بند برای متهمان سیاسی و امنیتی استفاده می‌کنند.

اما رامین حسین پناهی، دیگر زندانی‌ای که خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او در روزهای پیش رو وجود دارد، روز جمعه دوم تیر سال ۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد.

ماموران سپاه مدعی‌اند که رامین حسین پناهی با آن‌ها درگیری مسلحانه داشته است اما خانواده این زندانی سیاسی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند.

او در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به اتهام «بغی، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شده است و درخواست اعاده دادرسی او نیز از سوی مراجع قانونی رد شده است.