مجمع تشخیص مصلحت نظام: لایحه مبارزه با پولشویی را رد نکردیم
ایران فقط ۲۱ روز دیگر فرصت دارد. لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی همچنان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دست به دست می‌شود.
اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای گفته است که ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح چهارگانه مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح‌ها نیست.
اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه ۱۹ شهریورماه به «برخی گمانه‌زنی‌ها، برداشت‌ها و اظهار نظرها در فضای رسانه‌ای» درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از لوایح چهارگانه مقررات گروه ویژه اقدام مالی، از سوی مجمع تشخیص مصلحت پاسخ گفت.
برخی از رسانه‌های ایران روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرده بودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به مقررات گروه ویژه اقدام مالی را با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» مغایر دانسته است.
بنا بر این گزارش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در آینده برای کشور خطراتی ایجاد می‌کند و بند نخست این لایحه که بر اساس آن خرید و فروش «خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود»، با سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» مغایر است و «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد».
خبرگزاری فارس نیز در همان روز نوشت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۴ شهریور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ایرادات مجمع به لایحه پولشویی را اعلام کرده و شورای نگهبان هم سه روز بعد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار انجام اصلاحات مورد نظر این مجمع شده است.
اکنون اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که هیئت عالی نظارت مرکب از ۱۵ نفر از اعضای منتخب مجمع این لوایح را بررسی می‌کند و «ابلاغ مصوبات هیئت عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح‌ها نیست.»
بر اساس این بیانیه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برشمردن موارد مغایرت این لایحه با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، «اصلاح طرح‌ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند».
اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار خبرهایی مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیئت عالی نظارت، را «برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته است.
این در حالی است که محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند و مجلس بر نظر خود اصرار ورزد، صلاحیت بررسی و تصویب یا رد آن را دارد. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مجلس هنوز درباره ایرادهای شورای نگهبان اعلام نظر نکرده تا نوبت به مجمع برسد.»
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) 9. September 2018
در اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.»
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز دوشنبه در گزارشی نوشته است که اول اکتبر / ۹ مهرماه یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران «برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می‌یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست».
لوایح چهارگانه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بعد از رفت و برگشت سرانجام تصویب شد و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران آن را برای اجرا ابلاغ کرد. اما این قانون با آن‌چه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است فرق دارد و یک قانون داخلی محسوب می‌شود. مجلس رسیدگی به این لایحه را به مدت دو ماه مسکوت گذاشته است.
لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.
رهبر ایران و دیگر محافظه‌کاران خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آن‌ها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.
ایران پیش از این در به اصطلاح فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران ۲۰۱۶، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.
قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.