تابستان ۶۷ و انتخابات ۹۶؛ چه کسی مسئول است؟

سه دهه از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و تأثیرات فاجعه‌آمیز آن در جامعه ایران می‌گذرد اما متأسفانه ابعاد این جنایت بزرگ همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و عاملان این کشتار به جنایتی که مرتکب‌ شده‌اند افتخار می‌کنند.

بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا دادخواهی خانواده‌های قربانیان به خواست عمومی تبدیل نشده و جامعه نسبت به این جنایت که آیت‌الله منتظری به «مباشران» آن می‌گوید «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند.» [1] حساس نیست و آن‌ها گستاخی را به آن‌جا می‌رسانند که خود را در معرض آرا ی عمومی قرار می‌دهند و عده‌ای به آن‌ها رأی می‌دهند.

وقتی در سال ۱۳۷۶ محمد‌ محمدی‌ری‌شهری خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد و با خاتمی و ناطق‌نوری و سید‌رضا زواره‌ای به رقابت پرداخت، هنوز فضای مجازی در جامعه‌ی ایران رسوخ پیدا نکرده بود. به همین دلیل خدشه‌‌ای به خط قرمز پررنگ کشتار ۶۷ وارد نشده بود و توجه عمومی به سوابق جنایتکارانه محمدی‌ری‌شهری جلب نگردیده بود.

خاتمی و ناطق نوری و زواره‌ای هم صلاح ندیدند به پرونده‌ی دو دهه مشارکت و سازماندهی جنایت ری‌شهری اشاره کنند یا شاید او را حریف ضعیفی ارزیابی می‌کردند که نیاز به صرف تبلیغات علیه‌اش نیست. البته زواره‌ای و ناطق نوری در دادستانی و در مقام قضاوت و حاکم شرعی به اندازه‌ی کافی، خود درگیر جنایت بودند.

اتفاقاً خاتمی، محمد شریعتمداری، معاون ری‌شهری در کشتار ۶۷ و یارغار او در انتخابات ریاست جمهوری را به کابینه‌ی خود برد و «اصلاح‌طلب»‌ها احمد پورنجاتی دیگر معاون و مسئول ارشد کمپین انتخاباتی ری‌شهری را همراه خود به مجلس ششم بردند و به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس رساندند. حجاریان دیگر معاون ری‌شهری، مغز متفکر «اصلاحات» شد و به کابینه خاتمی راه یافت و علی ربیعی بازجو و شکنجه‌گر دهه‌ی ۶۰ مشاور اجتماعی خاتمی شد. در واقع یک دسته از اطلاعاتی و امنیتی‌های سابق که مسئولان اصلی کشتار و نقض حقوق بشر در دهه‌ی ۶۰ بودند نیز معرکه‌گردان «اصلاحات» شدند.

جدا از شرکت چهره‎هایی همچون ابراهیم رئیسی، علی رازینی، علی فلاحیان، محمد محمدی‌گیلانی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، محمد‌حسین احمدی‌شاهرودی، عبدالمحمود عبداللهی در انتخابات‌های گوناگون مجلس خبرگان، فلاحیان در سال ۱۳۹۲ آنقدر جسارت به خرج داد که بگوید «درخواست‌های مردمی از بنده به حد نصاب رسیده و کاندیداتوری‌ام در انتخابات ۹۲ قطعی است.»[2]

ظاهراً شورای نگهبان در پی اجرایی کردن «مهندسی انتخابات» مصلحت نظام را در آن دید که در اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرکوب جنبش ۸۸ او را رد صلاحیت کند تا تمرکز روی سوابق او نظام را با چالش دیگری روبرو نکند. چرا که این بار فضای مجازی در جامعه‌ی ایران فعال و پویا بود.

اما انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با حضور رئیسی رنگ و بوی دیگری گرفت. در مردادماه ۱۳۹۵ انتشار نوار صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ با آیت‌الله منتظری و سخنان صریح ایشان در محکومیت این جنایت بزرگ همچون بمب خبری در جامعه ایران منفجر شد و واکنش‌های زیادی را در هرم قدرت و در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت.

پس از انتشار شایعاتی مبنی بر نامزدی رئیسی در انتخابات، او که به دنبال دستگیری و به زندان انداختن احمد منتظری به علت انتشار «نوار صوتی» بود، در هراس از واکنش‌های اجتماعی در اسفند ۱۳۹۵صریحاً نامزدی در انتخابات را تکذیب کرد و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در انتخابات شرکت می‌کنید؟ گفت: «بله حتما شرکت می‌کنم و رای می‌دهم اما کاندیدا نمی‌شوم؛ بنده خادم زائران امام رضا هستم.» [3]

در اردیبهشت ۹۶ پس از کش و قوس‌های بسیار و تأئید و تکذیب‌های متعدد بالاخره سید‌ابراهیم رئیسی که سهم به سزایی در کشتار تابستان ۶۷ و دیگر جنایات نظام ولایی در چهار دهه گذشته داشت رسماً وارد کارزار انتخاباتی شد.

جنب‌وجوش فضای مجازی و روشنگری‌های بسیار راجع به سوابق جنایتکارانه رئیسی و تأکید حسن روحانی روی سوابق او، از جمله این که راه‌حلی برای مشکلات جامعه جز اعدام ندارد هم متأسفانه باعث نشد که آرای بسیاری به نفع او به صندوق ریخته نشود.

طبق آمار رسمی وزارت کشور نزدیک به ۱۶ میلیون رأی به نفع او به صندوق‌ها ریخته شده است. آیا واقعاً این تعداد رأی به نفع او به صندوق‌ها ریخته شده است؟ به سادگی نمی‌شود در این مورد نظر داد.

تردیدی نیست که به یمن وجود نظام ولایی، ارزش‌های اخلاقی در جامعه به شدت سقوط کرده‌اند. این حقیقت را می‌توان از خلال حمایت‌های صورت گرفته از رئیسی با وجود انتشار نوار صوتی و تأکید روی سوابق جنایتکارانه وی دریافت.

در جریان انتخابات ۱۳۹۶، ۸۹۰ «پزشک» که اکثریت بالایشان از طریق سهمیه‌‌های گوناگون رژیم ولایی در چهار دهه‌ی گذشته مدارک تحصیلی خود را اخذ کرده‌اند، از ابراهیم رئیسی که هنرش طی قریب چهار دهه گذشته حذف مخالفان بوده بوده است با انتشار بیانه‌ای حمایت کردند. به اسامی تعدادی از آن‌ها که در پی می‌آید توجه کنید، چه تناسبی بین این «پزشکان» و استادان دانشگاه و مرتکبان به جنایت علیه بشریت همچون رئیسی هست؟‌ در آن زمان اسامی ۸۹۰ تن از پزشکان ایرانی که از ابراهیم رئیسی حمایت کردند، منتشر شد. [4] عاقبت کار بالا گرفت و حضرات موفق شدند حمایت بیش از ۲۰۰۰ نفر از اعضای «جامعه پزشکی» کشور از رئیسی را کسب کنند.

در اطلاعیه پزشکان «ولایی» آمده است:‌

«در راستای وظیفه همگانی آحاد ملت در عمل به شرکت در انتخابات جاری و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و به دنبال حمایت از کاندیدای اصلح جناب حجت الاسلام دکتر رئیسی و با توجه به اعلام و استقبال بی نظیر تعداد زیادی از همکاران محترم ما جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، جامعه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامائی، علوم آزمایشگاهی، علوم پایه و ... ضمن دعوت از یکایک هم وطنان شریف جهت شرکت در انتخابات و جلوگیری از افتادن انقلاب به دست نااهلان در راستای فرامین امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی با پاسداشت خون شهیدان و جانبازان و در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی پیمان می‌بندیم که از تلاش جهت استقرار عدالت در جامعه از هیچ کوششی فروگذار نکنیم... اخلاق‌مداری، صداقت، عدالت محوری و تکیه بر توان داخلی کشور بدون هیچ بیم و هراسی از دشمن که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است میسر نخواهد شد مگر آنکه دولتی زمام امور را در دست گیرد که اعضای آن منافع ملی را بر منافع شخصی، فامیلی، جناحی، باندی و حزبی خود ترجیح داده و درجهت عدالت و فرصت‌های برابر در جامعه جانفشانی نمایند.»[5]

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، ۱۷۵ نفر از اساتید پزشکان طراز اول و برجسته دانشگاه‌های استان کرمانشاه از کاندیدایی رئیسی حمایت کردند. [6]

همچنین «اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و پزشکان استان» تحت عنوان «جامعه پزشکی استان مازندران» با صدور اطلاعیه‌ای که به امضای ۷۲ نفر از پزشکان با ذکر عناوین‌شان رسیده بود به حمایت از رئیسی پرداختند. [7]

در قم نیز بیش از ۴۰ پزشک با صدور اطلاعیه‌ای به حمایت از رئیسی پرداختند. [8]

همچنین همایش فعالان حوزه سلامت تحت عنوان «عدالت در سلامت» با حضور رئیسی در تاریخ پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ با حضور و سخنرانی نمایندگانی از جامعه پرستاری،‌ پزشکان عمومی،‌ مامایی و متخصصان بهداشت و داروسازی برگزار شد. [9]

مجری این برنامه پس از حضور رئیسی متنی را قرائت کرد. او در این بیانیه حمایت جامعه پزشکی ایران را از رئیسی اعلام کرد و گفت: «جناب آقای دکتر رئیسی ما اینجا آمده‌ایم که بگوییم از وضع موجود بیزاریم و پای تفکر شما ایستاده‌ایم!» [10]

«حقوقدانان» ولایی زشتی را از حد گذرانده و ۲۸۸۳ نفر از آنان با انتشار بیانیه‌ا‌‌ی، اعلام داشتند:‌

«اینک در آستانه‌ی انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری دوازدهم، ما، جمعی از حقوقدانان، وکلا، مشاوران حقوقی، سردفتران، اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه با بررسی مواضع، سوابق، رویکردها و توانایی‌های شخصیت‌هایی که برای این عرصه اعلام حضور کرده‌اند، در مجموع آقای حجت‌الاسلا م و المسلمین دکتر رئیسی – عضو برجسته جامعه حقوقی کشور – را به عنوان کاندیدای اصلح تشخیص داده‌ایم و از حضور ایشان در رقابت‌های انتخاباتی استقبال و حمایت می‌نمائیم.» [11]

این دسته از «حقوقدانان» ضمن آن که رئیسی را «یادگار شهید بهشتی» خواندند روی موارد متعددی از توانمندی‌های وی تأکید کرده و در خاتمه بیانیه خود اعلام کرده‌اند «با توجه به حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی و وحدت کم‌نظیری که در میان حقوقدانان و سایر اقشار شکل گرفته است، امیدها را برای بازگشت قطار دولت به مسیر ایجاد کار و رونق و تحقق کرامت و عدالت در راه پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی، زنده کرده است.»

اسامی کامل ۲۸۸۳ «حقوقدان» را که به دفاع از یک «جنایتکار علیه بشریت» پرداخته‌اند همچنان در دسترس است. [12]

مسعود ده‌نمکی و حبیب‌الله کاسه‌ساز و نادر طالب‌زاده و احد ده‌بزرگی و... نیز با امضای بیانیه‌ای مدعی شدند که ۱۷ هزار نفر از هنرمندان کشور از رئیسی حمایت می‌کنند. [13]

البته در کشوری که حقوق و عدالت و قضاوت و وکالت تا آن‌جا به قهقرا رفته که «۲۸۸۳ نفر از حقوقدانان کشور از سید‌ابراهیم رئیسی حمایت» [14] می‌کنند، عجیب نیست که عده‌ای در پوشش دکتر و کسانی که وظیفه‌ی خود را نجات جان انسان‌ها می‌دانند و سوگند بقراط خورده‌اند از جنایتکار و جان‌ستانی همچون رئیسی حمایت کنند.

این همه گستاخی از کجا ناشی می‌شود؟

این افراد در حالی به حمایت از رئیسی برمی‌خیزند که نقش او در کشتار ۶۷ با انتشار نوار صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷ با آیت‌الله منتظری انتشار یافته است.

متأسفانه جنایت در کشور ما به امری عادی و پیش‌پا افتاده تبدیل شده و «دادخواهان» مشتی انتقام‌جو و متعصب و متوقف شده در گذشته، معرفی می‌شوند.

چه کسی مسئول این حد از سقوط اخلاقی در جامعه است؟‌ آیا نظام ولایی به تنهایی مسئولیت دارد؟ حتماً که نظام و مسئولانش نقش بدون گفتگویی در این سقوط داشته‌‌اند، اما سهم نیروهایی که خود را اپوزیسیون نظام می‌‌نامند چیست؟

[1]  لینک

[2] لینک

[3] لینک

[4] لینک

[5] لینک

[6] لینک

[7] لینک

[8] لینک

[9] لینک

[10] لینک

[11] لینک

[12] لینک

[13] لینک

[14] لینک

سی‌امین سالگرد تابستان ۶۷

در همین زمینه