سندیکاهای فرانسوی و صدها فعال صنفی و مدنی خواهان آزادی محمد حبیبی شدند

 سندیکاهای فرانسه برای آزادی محمد حبیبی، معلم زندانی نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند.

همچنین بیش از ۱۴۰۰ تن از فعالان مدنی و صنفی با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به حکم صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، خواستار رسیدگی پزشکی و درمان فوری او شده‌اند.

سازمان‌های سندیکایی فرانسوی شامل س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ، با اشاره به اینکه محمد حبیبی در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری که او به شدت به آن نیاز دارد دریغ می‌کنند، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی و جان محمد حبیبی دانسته‌اند.

در نامه سندیکالیست‌های فرانسوی، حبس محمد حبیبی «تخطی از حقوق بشر و آزادی های اساسی سندیکایی» خوانده شده و آنها ضمن درخواست آزادی او، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان زن و مرد زندانی، از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، دیگر معلمان دربند شده‌اند.

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران از زندان تهران بزرگ به زندان منتقل شده و طی یک حکم کارگزینی حقوق ماهیانه او نیز قطع شده است.

مرداد ماه گذشته، امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داد. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرایی دارد.

علاوه بر این موارد، محمدحبیبی به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.

روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از این تجمع، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت‌شدگان به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. او پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.