● دیدگاه
دادگاه میكونوس؛ رخداد استثنایی در پس زمینه مناسبات جامعه جهانی
ساسان امجدی- چرا دولت آلمان برای پرده‌پوشی عاملیت این ترورها مصمم بود و چرا دادگاه برلین نه تنها تسلیم این فشارها نشد بلکه با جدیت پیگیر پیچیدگی‌های پشت پرده ترور رهبران کرد شد و در نهایت در تاریخ ١٠ آوریل ١٩٩٧ و پس از برگزاری ٢٤٧ جلسه دادگاه، رسما جمهوری اسلامی را به تروریسم دولتی محکوم کرد؟
ساسان امجدی
رستوران میکونوس ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ پس از ترور
پنج‌شنبه ۱۷ سپتامبر ١٩٩٢ ساعت ۲۲:۵۰ دقیقه، سه مرد پشت سر هم به طرف در ورودی رستوران میکونوس رفتند. نفر اول، امین، بیرون رستوران، جلو در ایستاد تا مانع ورود هر مزاحمی شـود. {عبدالرحمان} بنی هاشمی جلو در یقه‌اش را تا زیر دماغ بالا کشید و وارد رستوران شد و به دنبال او نفر سوم راحیل. هر دو از سالن گذشتند و به اتاق پشتی رفتند. ۹ نفر از افراد اپوزیسیون دور دو میز به هم چسبیده در سمت چپ اتاق نشسته بودند. دو نفر تازه وارد پشت سر اولین و دومین نفر ایستادند. بنی هاشمی ساک حاوی مسلسل را بالا آورد و از آن سو تـا ایـن سـوی میـز را هدف رگبار مسلسل ساخت. مسلسل پس از شلیک ٢٦ گلوله در سه رگبار خاموش شد. راحیل با اسلحه کمری، یـک گلوله به مغز و دو گلوله به شکم شرفکندی و یک گلوله به مغز اردلان خالی کرد. در کمتر از چند ثانیه روی هم ٣٠ تیر شلیک شد. قاتلان به طور دقیق از ترتیب نشستن قربانیان اطلاع داشتند و پس از ورود به اتاق بدون مکث به آنها شلیک کردند. به همان سرعتی که آمده بودند از رستوران خارج شدند و همراه نفر سوم که در مقابل در ایستاده بـود به سوی اتومبیلی که انتظار آنها را میکشید دویدند، سوار شدند و گریختند. تمام عملیات چند دقیقه بیـشتر طـول نکشید.
این روایتی از ترور میکونوس است که در بخش مقدمه کتاب «هنوز در برلن قاضی هست. ترور و دادگاه میکونوس» آمده است.
ترور رهبران کرد در رستوران کوچک میکونوس در برلین، اگرچه اولین یا آخرین سوءقصد به مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا محسوب نمی‌شود، اما تبعات آن بدون شک با هیچ یک از ترورهای مشابهی که توسط جمهوری اسلامی سازماندهی و اجرا شدند، قابل مقایسه نیست.
دسامبر ١٩٧٩ پاریس، ژوئیه ١٩٨١ واشنگتن، آوریل ١٩٨٢ ماینتس، فوریه ١٩٨٤ پاریس، اوت ١٩٨٥ استانبول، نوامبر ١٩٨٥ فرانکفورت، اوت ١٩٨٦ لندن، ژانویه ١٩٨٧ هامبورگ، ژوئن ١٩٨٧ وین، ژوئیه ١٩٨٧ لندن، اوت ١٩٨٧ ژنو، ژوئن ١٩٨٨ هامبورگ، مارس ١٩٨٩ بروکسل، ژوئیه ١٩٨٩ وین، آوریل ١٩٩٠ ژنو، سپتامبر ١٩٩٠ وستروس، اکتبر ١٩٩٠ پاریس، آوریل ١٩٩١ پاریس، ژوئن ١٩٩١ مایلاند، اوت ١٩٩١ پاریس، اوت ١٩٩٢ بن، سپتامبر ١٩٩٢ برلین، نوامبر ١٩٩٣ اسلو، سپتامبر ١٩٩٥ پاریس، می ١٩٩٦ پاریس.
این لیست به تاریخ و مکان بخشی از ترورهایی اشاره دارد که جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپایی با برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن آن مخالفان و منتقدان خود را هدف قرار داده است. ترورهایی که در سال‌های ١٩٩٠ تا ١٩٩٢ به اوج رسید و از اواخر سال ١٩٩٢ روند نزولی به خود گرفت.
در این میان ترور میکونوس، روند دادگاه آن و همزمانی آن با «گفتوگوهای انتقادی» به عنوان سیاست رسمی اتحادیه اروپا در قبال ایران در آن سالها، نه تنها روند انجام ترورهای بعدی در اروپا را تحت تاثیر قرار داد، بلکه منجر به تحولاتی بی‌سابقه در ارتباط با سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شد.
«روابط ویژه آلمان-ایران» و ترور در برلین
روابط ویژه میان آلمان و ایران پیش از هر چیز مبتنی بر مبادلات تجاری و منافع اقتصادی و تا حدودی عوامل ژئوپلتیک و همچنین همکاری‌های اطلاعاتی بوده است. از زمانی که هانس دیتریش گشنر بعد از وقوع انقلاب به عنوان اولین وزیر امور خارجه یک کشور غربی به تهران سفر کرد، تا سال ١٩٩٢ که مجموع مبادلات تجاری آنها به ١٢ میلیارد مارک رسید، به جز تغییراتی مقطعی در روابط دو کشور از جمله به دلیل گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، مناسبات تهران و بن از استحکام و ثبات نسبی برخوردار بود.
همزمان با این روابط تا پیش از ترور میکونوس، دست‌کم شش ترور دیگر در آلمان به ثبت رسیده که یا مستقیما از سوی جمهوری اسلامی سازماندهی و اجرا شده‌اند یا حزب‌الله لبنان عملیاتی کردن آنها را به عهده گرفته است.
اگرچه بعدها مشخص شد که نهادهای اطلاعاتی دولت آلمان تا سال ١٩٩١ بارها گزارش‌هایی از پشتیبانی مالی، لجستیکی و عملیاتی جمهوری اسلامی از اقدامات تروریستی در خاک آلمان را به ثبت رسانده بودند، اما «اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی» این کشور هیچگاه دستوری مبنی بر لزوم تغییر رویکرد دستگاهای اطلاعاتی در ارتباط با نظارت و مراقبت بیشتر از این دست فعالیت‌های امنیتی و تروریستی جمهوری اسلامی به دولت این کشور ابلاغ نکرد (Siegmund ۲۰۰۱: ۱۹،۲۲).
پرسشی که در این باره مطرح می‌شود این است که چرا دولت آلمان برای پرده‌پوشی عاملیت این ترورها مصمم بود و چرا دادگاه برلین نه تنها تسلیم این فشارها نشد بلکه با جدیت پیگیر پیچیدگی‌های پشت پرده ترور رهبران کرد شد و در نهایت در تاریخ ١٠ آوریل ١٩٩٧ و پس از برگزاری ٢٤٧ جلسه دادگاه، رسما جمهوری اسلامی را به تروریسم دولتی محکوم کرد؟
اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی آلمان نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این کشور به حدی بود که تنها چهار روز پس از ترور میکونوس و در تاریخ ٢١ دسامبر ١٩٩٢ اداره فدرال جنایی آلمان در گزارشی نوشت: «بر اساس اظهارات قبلی و همچنین تحقیقاتی که در این باره صورت گرفته، این قابل فرض است که سوءقصد ١٧ سپتامبر ١٩٩٢ در برلین یک عملیات تروریستی دولتی توسط ایران بوده باشد.»
با وجود این، موضع رسمی دولت آلمان و تلاش‌های پشت پرده آنها در ارتباط با اعمال فشار بر روند دادگاه میکونوس برای مطرح نشدن اسامی زمامداران جمهوری اسلامی در حکم نهایی دادگاه حکایت از عزم بن برای به حاشیه راندن موضوع این ترورها و نتایج آن داشت.
دولت آلمان تا پنج سال بعد از انجام ترور میکونوس از هر نوع اظهارنظر رسمی درباره زمینه ترورها و عاملان پشت پرده آن خودداری کرد و با بی‌اعتنایی به روند دادگاه، ادامه «روابط ویژه» خود با جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده بود.
دولت آلمان در ابتدا تصور می‌کرد پیگیری‌های حقوقی ترور صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دهکردی نیز در نهایت همچون سوءقصدهای دیگری که علیه مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی رخ دادند، در حاشیه مناسبات اقتصادی و سیاسی دولت‌ها شکست خواهد خورد.
در همین راستا نیز تلاش سازمان یافته‌ای علیه روند دادگاه صورت گرفت که در آن شرکت‌ها و نهادهای ذی‌نفع مانند انستیتو شرق‌شناسی هامبورگ و اتاق صنایع ایران و آلمان تا اعضای دولت آلمان حضور داشتند.
در آوریل سال ١٩٩٣، حسن روحانی، عضو شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی از علی خامنه‌ای به بن سفر کرد و مورد استقبال هلموت کوهل، صدراعظم وقت آلمان و وزیر خارجه او قرار گرفت. پیام روحانی مشخص بود: بن و تهران می‌خواهند مساله میکونوس را دوشا‌دوش هم پشت سر بگذارند (Küntzel ۲۰۰۹: ۱۸۸).
استراتژی دولت آلمان از روز بعد از ترور میکونوس تا طرح شکایت در ماه می سال ١٩٩٣ در تقابل با گزارش‌های نهادهای امنیتی و پلیس که نقش جمهوری اسلامی در انجام این ترور را تایید می‌کردند، بر این اصل استوار بود که مسئولیت دولت ایران در خصوص آمریت و انجام ترور احراز نشود.
ناظران و نویسندگانی که درباره پرونده میکونوس تحقیق کرده‌اند این مقطع زمانی را تحت عنوان «استراتژی سکوت» معرفی می‌کنند. استدلال دولت آلمان نیز در این دوره پیش از هر چیز حفظ و ادامه «گفتوگوهای انتقادی» میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی بود. قراردادی که در دسامبر ١٩٩٢ در اِدینبرا با ابتکار عمل آلمان در دستور کار این دولت‌ها قرار گرفته بود و چندان هم با مفاد و رسالتش همخوانی نداشت. به همین خاطر در یک بازه زمانی فشار دولت بر دادستانی آلمان افزایش یافت تا همزمان این پیغام نیز به تهران صادر شود که میان دستگاه قضایی و دولت آلمان باید تفاوت قائل شد. این سیاست در کوتاه مدت برای جمهوری اسلامی قابل قبول بود، به طوری که بعدها اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در گفت‌و‌گو با نشریه شپیگل در ١٤ اکتبر ١٩٩٦ صراحتا اعلام کرد رویکرد دادگاه برلین نباید به حساب دولت آلمان نوشته شود.
با آغاز برگزاری روند دادگاه میکونوس اما ابتکار عمل دولت آلمان رفته رفته تضعیف شد و با گذشت زمان تاثیر متقابل میان ترور میکونوس و «گفتوگوهای انتقادی»، به نفع اولی و لغو دومی منجر شد. پنج سال طول کشید تا دادگاه و نظام قضایی آلمان بر اراده دولت این کشور و فشارهای شدید آنها غلبه کند.
بخشی از دلایلی که در نهایت پیروزی دادگاه برلین را در پی داشت می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:
١. نقش «افراد» در نظام حقوقی آلمان: می‌توان ادعا کرد روند دادرسی پرونده میکونوس می‌توانست به نتایج دیگری منتهی شود؛ چنانچه مسئولیت این پرونده به افرادی مانند الکساندر فون اشتال و برونو یوست دادستان فدرال آلمان واگذار نشده بود. به عبارتی رای دادگاه میکونوس صرفا انعکاسی از استقلال دستگاه قضایی آلمان نبود، بلکه مسئولیتی که افراد در این باره تقبل کردند نیز بسیار تعیین کننده بود.
٢. ساختار فدراتیو قدرت در آلمان: نظام سیاسی این کشور و تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و ایالت‌های دیگر این کشور ساختاری را به وجود آورده که اعمال نفوذ و تحمیل اراده دولت مرکزی بر نهادهای دیگری را بسیار مشکل کرده است.
٣. امکانات محدود دولت در هدایت جریان اطلاعات
٤. نقش یکی از کمیسیون‌های تحقیق در مجلس آلمان
٥. اعمال فشار دولت آمریکا و برخی از دولت‌های غربی بر دولت آلمان برای پای‌بند بودن به اصل استقلال قوا و فاصله گرفتن از رفتارهای مخاطره‌‌آمیز جمهوری اسلامی
٦. نقش بخشی از اپوزیسیون مقیم آلمان از جمله افرادی مانند حمید نوذری و همکارانش در پیگیری و اطلاع‌رسانی درباره این پرونده.
«گفتوگوهای انتقادی» بستری برای منافع اقتصادی یا پای‌بند بون به نرم‌های جهان‌شمول؟
با پایان جنگ سرد و تصرف کویت توسط عراق، جرج بوش اول، رئیس جمهوری وقت آمریکا با تاکید بر دکترین «نظم نوین جهانی» مقابله با دولت‌هایی را که از منطق حاکم بر روابط بین‌الملل پیروی نمی‌کنند ضروری دانست و مدعی لزوم رعایت قواعد جهان‌شمولی شد که در تقابل با تروریسم و شرارت قرار دارند.
با مطرح شدن ضرورت این موضوع از سوی آمریکا، تداوم روابط اقتصادی و سیاسی دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی دیگر خالی از مخاطره نبود.
در چنین اوضاعی و در دسامبر ١٩٩٢، آلمانی‌ها که ظاهرا خواستار کم کردن ریسک ادامه «روابط ویژه» خود با ایران بودند، «گفتوگوهای انتقادی» را به عنوان بستری رسمی برای تنظیم تعاملات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند. بر اساس این قرارداد «گفتوگوهای انتقادی» حول پنج محور و به شکلی کلی تدوین شد:
١. متضمن شدن ایران به رعایت حقوق بشر
٢. پای‌بندی به قوانین بین‌الملل
٣. فاصله گرفتن از تروریسم
٤. پایان دادن به تخاصمات در قبال روند صلح خاورمیانه
٥. صرف‌نظر کردن از تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی.
با این اوصاف در جریان «گفتوگوهای انتقادی»، نه جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت این موارد می‌دانست و نه اتحادیه اروپا ابزار و روش‌هایی را برای مقید کردن ایران به پای‌بند بودن به این «قواعد جهان‌شمول» تالیف و مشخص کرد.
رفتار دولت آلمان در تلاش برای به حاشیه راندن مسئولیت جمهوری اسلامی در پرونده میکونوس از یک طرف، ادامه نقض حقوق بشر در ایران در ابعاد گسترده و به شکل سیستماتیک، ترور صدها تن از اعضای احزاب کومله و دمکرات در کردستان عراق و عدم تغییر موضع رژیم ایران در ارتباط با فتوای قتل سلمان رشدی، همه نه تنها دلالت بر ناکارآمدی «گفتوگوهای انتقادی» در تعیین حدود و ثغوری مشخص برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی داشتند، بلکه نشان‌دهنده نبود اراده در میان دولت‌های اروپایی برای ملزم کردن تهران به این قرارداد بودند.
در زمانی که «گفتوگوهای انتقادی» به امضای طرفین این قرارداد رسید، مبادلات اقتصادی میان ایران و آلمان به بالاترین میزان خود بعد از انقلاب ٥٧ رسیده بود. بر همین اساس این شائبه که «گفتوگوهای انتقادی» صرفا نقش پوشش محافظتی اتحادیه اروپا در قبال دکترین بوش برای تعقیب منافع اقتصادی کشورهای اروپایی و خصوصا آلمان را داشته باشد، بیش از پیش قوت گرفت.
تحقیقات و مدارکی که بعدها منتشر شد نشان می‌دهند زمانی که کلاوز کینکل، وزیر امور خارجه وقت آلمان در اواخر سال ١٩٩٢ و همزمان با فعالیت هزار و ٧٠٠ شرکت آلمانی در ایران در نشست اتحادیه اروپا درباره مزایا و دستاوردهای «گفتوگوهای انتقادی» به همتایان خود توضیح می‌داد، از عاملیت دولت ایران در ترور مخالفان سیاسی خود در برلین کاملا مطلع بود. (Sigmund ۲۰۱۰: ۶۷، ۷۸، ۳۴۰)
با این اوصاف و با در نظر گرفتن «روابط ویژه» ایران-آلمان از یک سو و موضوعیت یافتن رفتار ایران برای دولت آمریکا بر اساس دکترین نظام نوین جهانی از طرف دیگر، می‌توان گفت مهم‌ترین کارکرد قرارداد «گفتوگوهای انتقادی» مشروعیت دادن به مناسباتی بوده که از سوی آمریکا غیرقابل قبول و در تضاد با منافع و محورهای اساسی سیاست خارجی این کشور تعریف شده بود. قراردادی که در نهایت ناکارآمدی و منطق مبهم و دوگانه حاکم بر آن، با حکم دادگاه میکونوس به پایان خود رسید.
از این منظر دادگاه میکونوس صرفا منجر به محکومیت جمهوری اسلامی به تروریسم دولتی، احضار موقت سفرای کشورهای اروپایی از تهران و پایان نسبی ترور مخالفان در خاک اروپا نشد، بلکه می‌توان ادعا کرد حکم میکونوس بیش از هر چیز تخاصم و ناهمگونی جمهوری اسلامی با منطق حاکم بر جامعه جهانی و قواعد بین‌الملل را به عرصه عمومی کشاند و نشان داد که رهبران این کشور آن گونه که در حکم دادگاه آمده است، در «پست‌ترین حد اخلاق» عمل می‌کنند.
تبعات بلند مدت تقویت این رویکرد نسبت به جمهوری اسلامی به حدی می‌توانست در به انزوا کشاندن ایران در جامعه جهانی جدی باشد که شاید بتوان ادعا کرد اولین «نرمش قهرمانانه» علی خامنه‌ای در تعامل با جامعه جهانی، در واکنش به تبعات دادگاه میکونوس نمود پیدا کرد: آنجا که اراده نظام جمهوری اسلامی در قالب گفتمان اصلاح‌طلبی در پی ارائه تصویر دیگری از خود در عرصه بین‌المل بود تا دست‌کم به اتحادیه اروپا بقبولاند با «گفتوگوهای انتقادی» یا بدون آن، جمهوری اسلامی برای تداوم حیات خود به آنها نیازمند است.
نظرها
صدیق
جمهوری اسلامی خلاف آنچه که همواره نشان داده، سیاستی مبتنی بر زور را پیش برده است. هرگز بر مدار صحبت و مدارا قرار نداشته مگر اینکه آن را مجبور به چنین کاری کرده باشند. احزاب سیاسی کُرد در آن سالها با توجه به ناکارآمدی قوه قهریه و خشونت، تمام سعی و تلاششان را بر مذاکره و توافق متمرکز کرده بودند. اما رژیم جمهوری اسلامی که دکترین ترور و تحجر را دنبال می‌کرد، بخوبی می‌دانست که در مذاکره و توافق، حتی مطابق قوانین عقب مانده خودشان باید امتیازاتی به مردم کردستان بدهند، لذا با توجه به خوی تمامیت خواهی رژیم، هر نوع حزب و تفکری را که با آن همراه و یکسو نبود از میان برد. این رژیم، نظامی است تروریست پرور و تمامیت خواه، و با هر توافقی که به دوام آن کمک کند، موافقت دارد. برای نمونه بخشیدن خزر و اجاره آبهای جنوبی کشور و واگذاری بندر چابهار نمونه‌هایی است که برای مردم افشاء شده‌اند. نکته دیگر اینکه، علاوه بر قوانین متمدن حقوق بشری که ظاهراً تمام کشورهای متمدن دنیا ملزم به رعایت آن هستند، اما فراموش نکنیم که سران کشورهای اروپایی و تمام دنیا، ابتدائاً در فکر مسائل مالی و شهروندان خود هستند. باید بدانها حق داد که منافع شهروندان خود را برای شهروندان یک کشور دیگر بخطر نیندازند. لذا تا زمانیکه دیگران را بدلیل کمک نکردن به حل مشکلاتمان ملامت کنیم به جایی نخواهیم رسید.
صدیق
فراموش نکنیم که ما مردم ایران بیش از چهل سال است که تحت استبداد ولایت فقیه هنوز نتوانسته‌ایم اپوزیسیونی قوی و متحد شامل احزاب مختلف داشته باشیم، "هر کسی در این دنیای وانفسا بفکر خود است". می‌بینیم که کشورمان در حال سوختن و خاکستر شدن است، اما در جلساتمان تهمت‌های ناروا بهم حواله می‌کنیم. حاضر نیستیم برای کشورمان قدمی از خواسته‌هایمان عقب نشینی کنیم، دیگران را به اهمال کاری متهم می‌کنیم درحالی که خودمان در فکر خیانت به کشورمان هستیم. با این اوصاف از سران و دول دیگر چه انتظاری می‌توان داشت. هر چند نوشتن این مقالات را در جهت روشنگری و بسط حقوق بشر در دنیا و ایضاً کشورمان "حیاتی" می‌دانم، اما متوجه باشیم که ما مردم ایران هم باید تکانی بخودمان بدهیم وبرای کشورمان از خودگذشتگی داشته باشیم. جمهوری اسلامی همه کسانی را که حاضر بودند برای کشورشان جان دهند، ترور کرد. تک تک کسانی که بدست جمهوری اسلامی ترور شدند انسانهای شریف و وطن دوستی بودند. امروزه متأسفانه کمتر کسانی را داریم که برای کشورش حاضر باشد همانند شرافکندی و قاسملو به قتلگاه برود! نکته آخر اینکه، حکومتی که با تــــــــــــــرور و جنگ دوام و بقاء یابد، قـــــطـــــعــــــاً با زبان خوش از اریکه قدرت پایین نمی‌آید.