هشدار درباره اعدام در ملاءعام به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی

سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس که خواهان اعدام مفسدان اقتصادی در ملاء عام و در میدان آزادی شده است، درباره این موضوع هشدار داد و هر گونه اجرای حکم اعدام به‌خصوص در ملاء عام را شدیداً محکوم کرد.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران سه‌شنبه ۳ مهر با تاکید بر اینکه اجرای احکام اعدام در ملاء‌ عام هیچ ارتباطی با مبارزه با فساد اقتصادی ندارند، گفت:

«تنها هدف از انجام اعدام در ملاء عام ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنه‌ای خود به خوبی می‌داند که منشا اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیر جامعه ایران است، ساختار غیر دموکراتیک، غیر شفاف، و سرتاسر فاسد نظامی است که ایشان رهبری‌اش را به عهده دارد.»

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دوشنبه ۲ مهر از قول امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نوشت:

«برای آنکه برای مفسدان اقتصادی حاشیه امن به وجود نیاید، در دیدار با یکی از مقامات قضایی که در حاشیه درس خارج فقه مقام معظم رهبری داشته‌ام، مطالبه‌ام از دستگاه قضایی را به اطلاع این مقام ارشد قضایی رساندم. در صحبتی که با ایشان داشتم از آقایان خواستم تا مفسدان اقتصادی در ملاء عام و در میدان آزادی به چوبه دار سپرده شوند.»

امروز (سه‌شنبه) برخی خبرگزاری‌های داخلی از قول امیر خجسته و به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، نوشتند که حکم اعدام «مفسدان اقتصادی» به زودی در ملاء عام و در میدان آزادی اجرا خواهد شد:

«با سخنگوی قوه قضاییه امروز در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری کردن حکم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام کرد که این حکم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد.»

خبرگزاری میزان اما این خبر را ساعتی بعد تکذیب کرد. خبرگزاری قوه قضاییه نوشت:

«در پی انتشار مطالبی منتسب به سخنگو و معاون اول قوه قضاییه به نقل از خجسته، نماینده مجلس، مشخص شد که به هیچ عنوان چنین گفت‌و‌گویی بین حجت‌الاسلام اژه‌ای و این نماینده مجلس انجام نشده است و مطلب نقل شده از اساس کذب محض است.»

 رهبر جمهوری اسلامی اما ۲۰ مرداد سال جاری با مفاد نامه‌ صادق آملی لاریجانی به او درباره متهمان به فساد اقتصادی موافقت کرده بود. در این نامه رئیس قوه قضاییه از خامنه‌ای خواسته برای «برخورد قاطع و سریع» با «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود.

شماری از حقوقدانان ایرانی این نامه و تأیید علی خامنه‌ای را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و اصول دادرسی عادلانه خوانده‌اند.

از سوی دیگر اما اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران سابقه دارد و پیش از این در دست‌کم دو مورد اجرا شده است: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مه‌آفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.

این افراد در شرایطی اعدام شده اند که در قوانین ایران برای جرایم مالی و فساد اقتصادی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده است اما با وجود این به نظر می‌رسد قوه قضاییه قصد دارد با استفاده از عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» که در قوانین ایران موجود است، باز هم برای این گروه از مجرمان حکم اعدام صادر کند.

پیش از این، صادق آملی لاریجانی گفته بود دستگاه قضایی باید با مفسدان اقتصادی خشن برخورد کند. او در واکنش به گفته‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اینکه نامی از او ببرد، «نظر کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد» را کاملاً اشتباه خوانده بود.

محمود علوی، وزیر اطلاعات، گفته بود که با بازداشت و محاکمه بدهکاران بانکی و سرمایه‌گذاران مخالف است. او برخورد قضایی با این افراد را «به زیان اقتصاد» دانسته بود.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نیز پس از این اظهارات گزارش داده بود که رهبر جمهوری اسلامی به وزیر اطلاعات گفته است اظهارات او در دفاع از مفسدان اقتصادی «به ضرر وزارت اطلاعات و اقتصاد ملی» است.

پیش از این اما برخی مقام‌ها و مراجع تقلید حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی هم خواستار اعدام فوری کسانی شده بودند که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند و موجب افزایش مشکلات مردم می‌شوند. آنان این افراد را «خائن» خوانده بودند.

جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته مدعی «مبارزه با فساد اقتصادی» بوده اما با این حال مسئولان ارشد حکومتی معتقدند «فساد در همه ارکان نظام رخنه کرده» و «نظام به فساد ساختاری مبتلا شده است».

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در همین زمینه گفته است: «فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد.»