تصویب CFT در مجلس و افسانه "رهبر سازش ناپذیر"

ماجرای تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس دهم و مخاللفت‌های شدید امامان جمعه و اصول‌گرایان افراطی ابعاد مختلفی دارد و به نوعی حاشیه آن از متنش مهمتر به نظر می‌رسد. علی رغم تهدیدات و هیاهو‌های مخالفان، قرائت نامه دفتر رهبری مبنی بر سپردن تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به سازمان میان‌دولتی ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس پیش از رأی گیری توسط علی لاریجانی به خوبی روشن می‌سازد که تصمیم اصلی در هسته سخت قدرت گرفته شده است، اما به مانند همیشه مسئولیت نباید بر عهده ولی فقیه باشد.

میدان دادن به مخالفت‌ها و تهدیدات و تخریب شخصیت نمایندگانی که رأی مثبت دادند، همه بخش‌هایی از تمهیدات نهاد ولایت فقیه برای برائت رهبری از مسئولیت تصمیم گیری در این خصوص است، در حالی که شرایط بشدت بحرانی چاره‌ای جز پذیرش پنهانی در پوشش نارضایتی ظاهری برای او باقی نگذاشته است. اگر ولی فقیه اراده جدی برای جلوگیری از تصویب FATF داشت نیازی به حکم حکومتی با این مجلس نبود و صرف توصیه شفاهی به علی لاریجانی کافی بود تا اساسا طرح فوق از مذاکرات و تصمیم گیری مجلس خارج شود. دادن اعتبار تصویب آن به نمایندگان فراکسیون امید و گروه علی لاریجانی در مجلس دادن آدرس غلط است. البته آنها تا حدی تاثیر داشته‌اند اما کار اصلی در پشت پرده انجام شده است. موافقت از سر لاعلاجی خامنه‌ای محصول موازنه قوای شکننده داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است که نیاز به حفظ روابط بانکی و مالی با اروپا و کاهش ریسک‌ها را ضروری ساخته است.

البته جنجال موجود سیاسی است و متاثر از منفعت جریان‌هایی است که از نبود قوانین سفت و سخت در جلوگیری از پولشویی وعدم شفافیت مالی سود می‌برند. کشمکش‌های جناحی، دیگر لایه مناقشه است. برخلاف تبلیغات مخالفان پرشور و سازمان یافته الحاق ایران به این سازمان میان دولتی، آغاز کننده این بحث دولت احمدی نژاد بود. مجلس نهم که اصول‌گرایان اکثریت آن را برعهده داشتند، قانون مشابهی را تحت عنوان قانون مبارزه با تروریسم تصویب کرد که نقش مهمی در خروج موقت جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۳۹۵ داشت. فقط در قانون فوق تبصره‌ای گنجانده شد که «ملت ها، گروه‌ها و سازمانهای آزادیبخش که علیه اشغال، استعمار و نژاد پرستی مباره می‌کنند» تروریست و مجرم تلقی نمی‌شوند. حال نیز به نظر می‌رسد بخشی از نگرانی مخالفان، سخت شدن مسیر حمایت مالی از حزب الله لبنان، شبه نظامیان عراقی و انصار الله یمن باشد.

ولی باید توجه داشت که دستور العمل‌ها و توصیه‌های FATF همه الزام آور نیستند. این نهاد بیشتر سیاست‌گذار و دیده بان است. جناح معتدل جمهوری اسلامی نیز به دنبال قطع پشتیبانی مالی از آنچه "محور مقاومت "و "عمق استراتژیک" نامیده می‌شود، نیست و به احتمال زیاد به دنبال پیدا کردن مفرها می‌رود. از سویی دیگر مبنای کار FATF اسناد سازمان ملل است و تعاریف مورد توافق در سازمان ملل در خصوص تروریسم با آمریکا تفاوت‌هایی دارد.

بنابراین در فراسوی روند تصمیم گیری در خصوص الحاق به FATF که ممکن است مشابه برجام توسط شورای نگهبان تایید گردد و یا شاید مانند لوایح مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته (پالرمو) به مجلس برای اصلاح بازگردانده شود، بازنمائی دوباره دوگانگی مستتر در برونداد نهاد ولایت فقیه شایسته تامل و توجه است.

سامان قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک پدیده خاص، متکی به فریب و پنهانکاری در سطوح بالای قدرت است و بر خلاف دعاوی ظاهری مذهبی آن همواره رویکردی ابزارگونه به مقوله اخلاق در قدرت داشته و آن را تابع مصلحت ولی فقیه ساخته است. هندسه و روال نظام سیاسی به گونه‌ای است که در هر شرایط نیابد مسئولیت اقدامات پر مخاطره ویا تصمیمات از سر اضطرار بر عهده رهبری بیفتند و چهره ترسیمی از ولی فقیه به عنوان "رهبری سازش ناپذیر در مسبر آرمان‌های نظام ولایی" خدشه دار شود. این نگره ممزوج شده با تئوری محذوریت ولی فقیه و مصلحت نظام که بقای آن بر تمامی مقدسات مذهبی ارجحیت دارد، باعث شده که یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال فریبکارانه‌ترین نظام‌های سیاسی معاصر پدید آید که دوگانگی هم مبنای رفتاری و هم برونداد نهاد پایه‌ای قدرت آن است.

این دوگانگی و جلو بردن تصمیمات یادشده با قراردادن نقاب مخالفت ظاهری به موافقت پنهانی لزوما بر مبنای توافق آگاهانه و تقسیم نقش نیست. بلکه بر بستر درس‌های بخش مسلط قدرت از حاکمیت دوگانه شکل گرفته بعد از جنبش اصلاحی دوم خرداد طراحی شده است. ولی فقیه وقتی در تنگنا قرار می‌گیرد و عظمت طلبی‌ها و مانورهای قدرت ظاهری امکان عبور از بن بست را ندارد و بقای نظام ممکن است دستخوش ریسک‌های محاسبه نشده شود، میدان را برای جناح معتدل و میانه روی نظام باز می‌کند و همزمان اجازه حملات شدید به جناح تندرو و موسوم به ولایت مدار را نیز صادر می‌کند و خود نیز در جایگاه قدرت اصلی به موازنه سازی در راستای تثبیت موقعیت کانونی نهاد ولایت فقیه می‌پرداخته و مسئولیت سازش و عقب نشینی را نمی‌پذیرد. این وضعیت یا نتیجه قرار گرفتن در شرایط خاص و اضطراری است و یا کسب مشروعیت در انتخابات آن را الزام آور می‌سازد. در نتیجه حملات نقش خنثی کردن و مهار تصمیمات و سیاست‌های نامطلوبی را دنبال می‌کند که از سر ناچاری گریزی از آنها نیست تا به شکل موردی زمان خروج از مخمصه متحقق و اجرا شوند.

جمهوری اسلامی در مواجهه با رویکرد تهاجمی دولت ترامپ نمی‌تواند اروپا و خواسته‌های آنها و استفاده از ظرفیت‌های بانکی اروپا را نادیده بگیرد. ازاینرو خود FATF در شرایط کنونی محل اختلاف اصلی نیست بلکه فضای بعد از آن و پیامد‌های خواسته و ناخواسته آن در اثرگذاری بر سیاست خارجی نظام موضوع اساسی مناقشه است. مخالفت‌های شدید سازماندهی می‌شود تا اولا این سیاست‌های مصلحتی و تاکتیکی تبدیل به رویه دائمی در هضم در ساختار قوانین و مناسبات بین المللی نشده و جمهوری اسلامی کماکان نقش معترض و عصیانگر نسبت به آنها را داشته باشد. همچنین مشکلی در تداوم حمایت از گروه‌های شیعی و بنیادگرای اسلامی در چارچوب " بیداری اسلامی" ایجاد نشود.

این مدل در خصوص برجام هم اجرا شد و نهاد ولایت فقیه توانست با ایجاد توازن بین تاکتیک و راهبرد، اجازه ندهد روح برجام در کلیت پیکره سیاست خارجی حاکم شود و به یک مصالحه مقطعی تنزل یابد.

این دوگانگی ویژگی مهم هویتی و ساختاری جمهوری اسلامی است که آن را از اساس با انواع دیگر بنیاد گرایی اسلامی مانند داعش و طالبان متفاوت می‌سازد که ترکیبی از پراگماتیسم، نگاه ابزاری به اخلاق و ایدئلوژی بنیادگرایی اسلامی شیعه محور را در حکمرانی به کار گرفته است.

در همین زمینه