شورای نگهبان: لایحه الحاق به CFT وصول شد

در حالی‌که مخالفان مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از شورای نگهبان انتظار دارند هر چه زودتر از این مصوبه جلوگیری کند، یک عضو شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا هنوز به این مصوبه نپرداخته است. ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف‌شده اما به‌گفته سخنگوی این شورا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به این دو مصوبه رفع نشده است.

نجات‌الله ابراهیمیان، عضو شورای نگهبان چهارشنبه ۱۸ مهر گفت که در جلسه امروز شورای نگهبان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بررسی نشده است.

به‌گفته او این لایحه امروز به شورای نگهبان رسیده و در جلسه روز چهارشنبه مورد بررسی قرار نگرفته و احتمالاً در جلسه بعدی شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در همین حال، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در شبکه توییتر نوشت: «مصوبه CFT امروز در دستور شورای نگهبان نبوده و هنوز این شورا اعلام نظر نکرده است.»

مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» شهرت دارد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

مجلس لایحه پالرمو را در زمستان ۹۶، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در اردیبهشت ۹۷، و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را یکشنبه ۱۵ مهر تصویب کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به لایحه پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ایراداتی وارد کردند.

عباسعلی کدخدایی در توئیتر خود افزوده است که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو برطرف شده و با توجه به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانسجویان ایران (ایسنا) گفته است که «مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد.»

آیت‌الله حسین نوری همدانی، از مراجع دینی شیعه نیز روز چهارشنبه از شورای نگهبان خواست تا «با دقت و حساسیت بیشتر» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را بررسی کند.

او مقررات گروه ویژه اقدام مالی  (FATF) که این لوایح به آن مربوطند را «قراردادی عبری، عربی و غربی» دانست و گفت: «متأسفانه برخی نمایندگان به هشدارهای رهبری و دلسوزان انقلاب توجهی نکردند. (...) ما هشدارهای لازم را در این خصوص دادیم تا در آینده تاریخ قضاوت نکند که ما سکوت کردیم.»

به‌گفته نوری همدانی بر اساس نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «کنوانسیون‌ها و معاهداتی که در غرب طراحی می‌شود نباید ملاک کار نمایندگان قرار گیرد، بلکه باید قوانین داخلی وضع شود.»

رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ خرداد سال جاری مخالفت صریح خود با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود تا قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند.

آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان پیش از این‌ گفته بود که این شورا «به دور از مصلحت‌اندیشی»، این لوایح مربوط به مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «بر مبنای شرع و قانون اساسی» مورد بررسی قرار می‌دهد. او روز قبل از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس از آن‌ها خواسته بود کاری نکنند که «به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه‌ ضعف مجلس به‌حساب آید».

مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، پس از تصویب آن در مجلس دست به اقدامات مختلف از جمله تظاهرات اعتراضی و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق این مصوبه زدند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دادستان کل کشور خواسته است تا دستور رسیدگی، تحقیق و کشف عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را صادر کند.

تقی کبیری، یکی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفته است که ۱۲۰ نماینده‌ای که با طرح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه به تأمین مالی تروریسم مخالفت کرده‌اند، در نامه‌ای به هیات ‌رئیسه مجلس خواستار علنی شدن اسامی‌شان شدند.

حجت‌الاسلام علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در سپاه قدس سه‌شنبه ۱۷ مهر در سخنانی در جمع پاسداران گفته بود تصویب لوایح مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به معنای آن خواهد بود که سپاه از لبنان و سوریه و عراق حمایت نکند.

بیشتر بخوانید: