چرا وزیر کار «امنیتی» است؟

محمد شریعتمداری در حالی توانست از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد بگیرد که تابستان گذشته در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه استیضاح قرار گرفت و به «مصلحت» برای در امان ماندن از استیضاح استعفاء داد. او نیز چون علی ربیعی وزیر پیشین کار سابقه امنیتی دارد و نشانی است برای تداوم نگاه و برخورد امنیتی با کارگران.

همزمان با معرفی محمد شریعتمداری به مجلس برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شماری از نمایندگان مجلس و خبرنگاران در شبکه اجتماعی توئیتر پرونده فساد مالی او را پیش کشیدند. آنها از نقش شریعتمداری در ثبت واردات خودرو – پرونده‌ای که به بازداشت شماری از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجامید- پرده برداشتند و همچنین از مخالفت و مقاومت او در برابر «افشای فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی».

شریعتمداری تابستان سال جاری پس از شدت گرفتن بحران ارزی و افشای بخشی از فساد گسترده دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی در آستانه استیضاح قرار گرفت. او اما پیش از آنکه مجلس تصمیمی در این باره بگیرد، از مقام خود کناره گرفت و به فاصله کوتاهی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت تا جایگزین علی ربیعی شود.

ربیعی و شریعتمداری شباهت‌های بسیاری دارند؛ پررنگ‌ترین این شباهت‌ها هم «امنیتی» بودن آنها است که روزگاری در وزارت اطلاعات و یا سازمان امنیت مشغول به کار بوده‌اند.

ربیعی که در دولت محمد خاتمی مشاور امنیتی بود و  نیز تا سال‌ها معاون محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اسبق اطلاعات، در جلسه استیضاح، برای تهدید نمایندگان مجلس، گذشته خویش، دوران «برادر عباد» بودنش، را به رخ کشید و گفت که باید از «برادر عباد» ترسید.

شریعتمداری هم بارها از ارادت ویژه‌اش به محمدی ری‌شهری و جایگاهش در وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی سخن گفته است.

نگاه امنیتی به کارگران

ربیعی هنگام استیضاح ممانعت از برگزاری تجمع و یا آنچه که خود بیان کرده بود، «حل و فصل مسائل کارگری»، را از دستاوردهای مهم دوران وزارت خویش برشمرده بود. او بدون بیان جزئیات بیشتر گفته بود که وزارت کار توانسته «اعتراض‌های کارگری را مدیریت کند». راهکار ربیعی و دیگر نهادهای دولتی طی سال‌های گذشته برای آنچه که «مدیریت اعتراض‌های کارگری» عنوان می‌شود، سیطره نگاه امنیتی و برخورد امنیتی- قضایی با معترضان بوده است.

محکومیت ۱۵ کارگر هپکو اراک به دلیل اعتراضات سال گذشته کارگران، تنها یک نمونه از شیوه مدیریت اعتراض‌های کارگری است. پیش از این نیز کارگران فولاد ملی اهواز شبانه دستگیر، بازجویی و به محاکم قضایی معرفی شدند. این روند در برخورد با کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد، معدنکاران آق‌دره نیز به کار گرفته شده است.

برخورد امنیتی با فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری که طی سال‌های گذشته بار دیگر شدت بیشتری گرفته، در واقع از آغاز سرلوحه سیاست‌ و برنامه جمهوری اسلامی بوده است.

همزمان با برخورد امنیتی و دستگیری فعالان کارگری مستقل، جمهوری اسلامی تشکل‌های کارگری دولتی- زرد- را برای «مدیریت اعتراض»ها تقویت کرده است. شوراهای اسلامی و یا انجمن اسلامی کار اصلی‌ترین بازوی جمهوری اسلامی در محیط کار برای «مدیریت» مسائل کاری به شمار می‌آیند. حاکمیت در حالی که مانع برگزاری مراسم روز کار از سوی تشکل‌های کارگری مستقل می‌شود، به کمک خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مراسم دولتی این روز را برگزار می‌کند.

گسترش اعتراض‌ها و تشدید برخورد امنیتی

اعتراضات کارگری در ایران گسترش یافته و برآورد نهادهای حکومتی بیانگر افزایش اعتراض‌ها در نیمه دوم امسال است. فساد مالی گسترده، بحران اقتصادی و رشد نرخ تورم در حالیکه دولت همچنان با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کند به علاوه رکود اقتصادی که اخراج کارگران را به دنبال خواهد داشت، می‌تواند به گسترش اعتراضات بیانجامد.

در چنین شرایطی، دولت علاوه بر اصرار به ادامه خصوصی‌سازی، رویکرد امنیتی و برخورد پلیسی با اعتراض‌های عمومی را شدت بخشیده است.

پیشتر حسن روحانی و همکارانش در کتابی که به عنوان «برنامه راه دولت اعتدال» از آن نام برده می‌شود، مسائل کارگری را یکی از «بحران‌های اصلی» پیش‌روی جامعه ایران برشمردند. آنها در این کتاب تشکل‌های کارگری را مانع اصلی «توسعه اقتصادی» خواندند و برای پیشبرد برنامه «افزایش نرخ رشد اقتصادی» حذف قوانین «مانع بهبود فضای کسب و کار» را توصیه کردند.

شریعتمداری در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم «حذف قوانین دست و پاگیر» با هدف «پیوستن به سازمان تجارت جهانی» را برنامه اصلی خود اعلام کرد. او همان زمان نیز از تشکل‌های کارفرمایی و اتاق بازرگانی خواست که «دولت را در اصلاح قوانین یاری کنند».

اگرچه تحریم‌های امریکا تداوم راه دولت حسن روحانی را با مشکل روبرو کرده اما موجب تغییر در هدف آن نشده است، آنگونه که دولت همچنان به خصوصی‌سازی اصرار دارد و به بهانه «شرایط ویژه» در نظر دارد امتیازهای ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران اختصاص دهد. در این شرایط مسئولان ارشد دولتی نیز اعتراض‌ها را «موجب سوء استفاده دشمنان» خوانده و از معترضان خواسته‌اند که «شرایط حساس کنونی» را در نظر بگیرند.

از همین رو صدور حکم قضایی برای کارگران هپکو اراک و رای اعتماد مجلس به شریعتمداری را می‌توان نشانی از برنامه  دولت – حکومت جمهوری اسلامی- در برخورد با معترضان – و به ویژه کارگران- دانست؛ تداوم سیاست سرکوب و برخورد امنیتی.

در همین زمینه: