یک قاضی زن در رأس دستگاه قضایی اتیوپی

پارلمان اتیوپی یکی از فعالان حقوق زنان را به ریاست دیوان عالی منصوب کرد. میزا آشنافی که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ به عنوان قاضی و از آن پس به عنوان مشاور کمیته قانون اساسی جدید در دستگاه قضایی کشور حضور داشته، از این پس در جایگاه ریاست دیوان عالی اتیوپی،‌ دومین کشور پرجمعیت آفریقا، فعالیت می‌کند. او همچنین مؤسس اتحادیه وکیلان زن اتیوپی‌ و یکی از بانیان «بانک انات» اولین بانک زنان در این کشور است.

نخستین بار نام میزا آشنافی در پرونده داخواست آبراش بکله بر سر زبان‌ها افتاد. بکله دختری چهارده‌ساله بود که خواستگارش او را در راه مدرسه ربوده و به او تجاوز کرده بود. بکله که قصد فرار داشت، به صورت اتفاقی متجاوز را کشته و به اتهام قتل دستگیر شده بود. آشنافی دفاع از آبراش بکله را بر عهده گرفت و موفق شد متهم را تبرئه کند و سنت قدیمی آدم‌ربایی برای ازدواج را به گفت‌وگویی ملی تبدیل کند. دفاع او در جریان این پرونده منجر به غیر قانونی اعلام شدن سنت ربودن دختران و اجبار آنها به ازدواج در اتیوپی شد. فیلمی هم بر اساس این ماجرا ساخته شده و در سینماهای جهان به نمایش درآمده است.

آبی احمد نخست وزیر جدید و اصلاح‌طلب اتیوپی، میزا آشنافی را به عنوان رئیس دیوان عالی منصوب کرده است.

آبی احمد که قصد دارد مشارکت زنان در جامعه را افزایش دهد، در معرفی او به پارلمان گفت که می‌خواهد توان دیوان عالی اتیوپی را در برقراری اصلاحات در کشور و مطالباتی که بر اساس عدالت و دموکراسی انجام می‌گیرند،‌ بهبود ببخشد:

«من عمیقاً معتقدم او توانایی‌های لازم برای این مقام را دارد و با توجه به تجربه فراوان او در عرصه بین‌المللی او را برای این سمت پیشنهاد می‌کنم».

پارلمان اتیوپی با اکثزیت آرا به میزا آشنافی رأی اعتماد داد.

فیتسوما آرگا رئیس دفتر نخست وزیر نیز میزا آشنافی را یکی از با تجربه‌ترین وکیلان کشور خواند و در حساب توییتر خود نوشت: «او با خود ردی از توانایی و تجربه مرتبط به همراه آورده است».

نخست وزیر پیش از این در ۱۶ اکتبر تغییراتی را در کابینه خود اعمال کرد و در اقدامی بی‌سابقه نیمی از پست‌های وزارت را به زنان سپرد. یک هفته بعد او اولین رئیس جمهور زن کشور را به پارلمان پیشنهاد داد. زنان اکنون سمت‌های کلیدی چون وزارت دفاع و امنیت داخلی را بر عهده دارند.

اگرچه فعالان می‌گویند اتیوپی هنوز در این مسیر راهی طولانی در پیش دارد و زنان باید برای غلبه بر تبعیض مبارزه کنند تا بتوانند به دولت راه پیدا کنند،‌ اما حرکت‌های این چنینی ممکن است زنان را به ادامه مبارزه ترغیب کند. در حالی‌که حقوق برابر در قانون اتیوپی تثبیت شده و برای ترویج برابری جنسیتی استراتژی ملی وجود دارد زنان در این کشور همچنان با تبعیض، خشونت جنسیتی و دسترسی نابرابر به آموزش خصوصاً به مدارس رده بالاتر مواجه هستند. ازدواج زیر سن قانونی نیز در شهرهای کوچک‌تر که جمعیت بیشتری دارند رایج است.

علاوه بر اصلاحات در زمینه حضور زنان در سیاست، آبی احمد از زمان به قدرت رسیدن تعهد داده که فضای آزادی در کشور به وجود می‌آورد و مشخصا با آزاد کردن هزاران زندانی سیاسی و دعوت از رهبران مخالفان در تبعید به بازگشت به کشور در این راستا عمل کرده است.