شورای نگهبان لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را رد کرد

یک‌روز پیش از اجرایی‌شدن تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شورای نگهبان لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را علی‌رغم اصرار دولت بر اهمیت تصویب آن رد کرد. مهلت قانونی شورا برای رسیدگی به این مصوبه چند روز پیش پایان یافته بود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه ۱۳ آبان در حساب توئیتری‌اش نوشت:

«شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست.»

شورای نگهبان مصوبه CFT را «خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و [دارای] ابهام» تشخیص داده است.

او سپس در گفتگو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که شورای نگهبان ۲۰ مورد اشکال در CFT تشخیص داده که جزئیاتش بعداً‌ معلوم می‌شود.

شنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی از پایان مهلت قانونی ۲۰ روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس نوشت. اگر این شورا طی مهلت قانونی نظرش را ارائه ندهد، مصوبه لازم‌الاجرا است.

اما کدخدایی در توئیت‌اش مدعی شده که نظر شورای نگهبان «در موعد مقرر» برای مجلس ارسال شده است.

ایران تنها تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن سال جاری شمسی) برای رعایت دستورالعمل‌های «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) فرصت دارد. در غیر این صورت، به فهرست تحریم‌های این نهاد بین‌المللی ضدپولشویی وارد خواهد شد.

قرارداشتن ایران در این به اصطلاح «فهرست سیاه» سرمایه‌گذاری، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های این کشور را دشوارتر می‌کند.

همچنین ساز و کار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای مبادلات مالی با ایران و حفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) با رعایت‌نکردن مقررات گروه ویژه اقدام مالی به خطر خواهد افتاد.

«خودتحریمی»؟

دولت ایران درصدد بود با تصویب لوایح چهارگانه درخواست‌های «گروه ویژه اقدام مالی» را اجرایی کند. در حال حاضر هر چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسیده اما شورای نگهبان تنها یک لایحه را تأیید کرده است.

ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده بود، اما به درخواست مجمع تشخیص مصلحت این لوایح به مجلس بازگردانده شده است.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران یکم آبان در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان هشدار داد که نمایندگان اجازه ندهند «با خودتحریمی» تفاهم‌نامه‌های بین ایران و اتحادیه اروپا خدشه‌دار شود.

لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مخالفان زیادی داشت و بررسی آن، بارها فضای مجلس را به جنجال کشاند و مخالفان حزب‌اللهی و بسیجی آن نیز پشت درهای مسجد دست به تجمع زده‌بودند. اما از علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی نقل شد که درباره هیچ لایحه خاصی «نظر خاصی» ندارد و با «بررسی» آنها در مجلس مخالف نیست.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز اواخر مهر گفته بود که «دو بار در شورای عالی اقتصادی که تدبیر رهبر معظم انقلاب بود، سران سه قوه تصویب کردند که پذیرش ۴ لایحه FATF در این مقطع ضروری است.»

شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان اتاق جنگ اقتصادی شورایی متشکل از سران سه قوه است که به دستور خامنه‌ای تشکیل شد.

اما نهایتاً‌ یک روز پیش از اجرایی‌شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران،‌ مخالفت محافظه‌کاران تندرو در ایران موسوم به «دلواپسان» مانع تصویب CFT شده است.

آنها مقررات گروه ویژه اقدام مالی را «استعماری» می‌خوانند و آن را مانعی در برابر ادامه حمایت مالی از حزب‌الله لبنان و حتی در برابر ادامه فعالیت سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران می‌دانند.

در همین زمینه