چگونه تحریم‌های آمریکا واردات غذا و دارو به ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۱۳ آبان، روز بازگشت تحریم‌ها، در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در وب‌سایت این وزارتخانه قرار گرفت، اعلام کرد که: «مبادلات مالی برای فروش محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دارویی یا تجهیزات پزشکی به ایران قابل تحریم نیستند، مگر آنکه افرادی در آن دخیل باشند که به‌واسطه حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی یا فعالیت‌های ایران در جهت توسعه تسلیحات کشتارجمعی در لیست سیاه ایالات‌متحده قرار دارند.»

از دیگر سو مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه روز ۱۷ آبان با بخش فارسی تلویزیون بی‌بی‌سی برای چندمین بار پس از وضع مجدد تحریم‌ها اعلام کرد که دارو و مواد غذایی و محصولات کشاورزی موضوع تحریم‌های آمریکا نیستند و آمریکا مبادله مالی و انتقال این اقلام به ایران را مستثنا کرده است.

موضوع مستثنا بودن دارو و مواد غذایی از تحریم‌های اعمال‌شده، نه‌فقط در این دور جدید تحریم‌ها که در تدوین گام‌به‌گام نظام قبلی تحریم‌ها که از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ میلادی صورت گرفت همواره مورد تأکید دولت آمریکا بوده است. موضوعی که سیاستمداران ایرانی با شدت تمام آن را رد می‌کنند و نقطه تمرکز تحریم‌های آمریکا را ضربه به معیشت و سلامت مردم ایران می‌خوانند.

فارغ از اظهارات رسمی دولت آمریکا و نظام سیاسی ایران درباره نقطه اثر تحریم‌ها، در میان ایرانیان آنچه تأثیرپذیری مبادلات بشردوستانه از تحریم‌ها نامیده می‌شود نیز محل اختلاف بوده است. گروهی از مخالفان نظام سیاسی جمهوری اسلامی که از حامیان تحریم‌‌ها هستند می‌گویند که کمبود دارو و کمیاب شدن و افزایش قیمت کالاهای اساسی نه نتیجه تحریم‌ها که به دلیل فساد حاکمان و کمک‌های جمهوری اسلامی به حماس، حکومت سوریه، حشد‌الشعبی در عراق  و حوثی‌ها در یمن است.

اما مخالفان نظام تحریم‌ها روایتی یکسره متفاوت دارند و با پیش‌کشیدن تجربه بلافصل مردم و دشواری‌های ایجادشده برای تأمین دارو و کالاهای اساسی، این موضوع را مطرح می‌کنند که تحریم‌ها زندگی و معیشت اقشار عادی را هدف گرفته است و بازنده بزرگ آن خیل گسترده طبقه متوسط و فرودست در ایران خواهند بود.

اما فارغ از جدل موافقان و مخالفان تحریم در شبکه‌های اجتماعی و سیاستمداران آمریکایی و ایرانی، چرا دولت آمریکا همواره بر مستثنا بودن اقلام بشردوستانه از تحریم‌ها تأکید می‌کند و آیا واقعاً تحریم‌ها آن‌قدر هوشمند هست که جاده مبادلات تجاری و مالی برای خرید، انتقال و توزیع مواد غذایی و دارو را به ایران باز بگذارد؟

نفت در برابر دارو و غذا

بر اساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، در سال ۱۳۹۷، ایران ۳,۵ میلیارد دلار  دارو و مواد اولیه از کشورهای مختلف در سراسر جهان وارد می‌کند. آلمان، دانمارک، سوئیس و فرانسه کشورهای اصلی تأمین‌کننده دارو و مواد اولیه دارویی برای شرکت‌های ایرانی هستند و   عمده واردات این اقلام با ارز تخصیصی بانک مرکزی ایران و توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود که تداوم آن نیاز به باز ماندن خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی و بانک‌های عامل کشورهای هدف جهت برقراری ارتباط مالی میان شرکت‌های دارویی داخلی و تأمین‌کنندگان بین‌المللی است.

درزمینه مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خوراک دام و طیور اعداد بزرگ‌ترند. در سال گذشته، ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات این اقلام کرده است.  بر اساس آمار رسمی گمرک ، از این میزان واردات، ۱,۶ میلیارد دلار به ذرت دامی، ۱,۲ میلیارد دلار به برنج و حدود ۱ میلیارد دلار به سویا اختصاص داده شده است.  بنابراین از ۳ قلم عمده واردات مواد غذایی، دو مورد کالای واسطه‌ای تولید و یک مورد کالای نهایی است.

به ارقام بالا هزینه تبادلات مالی برای خرید، انتقال و بیمه محموله‌ها نیز اضافه می‌شود. با ملاک قرار دادن تجربه دور قبل تحریم‌ها که با توافق هسته‌ای تعلیق شد، هزینه تبادلات مالی برای تأمین دارو و مواد غذایی که در حالت عادی نیم درصد است در سال ۲۰۱۵ و قبل از رفع تحریم‌ها به حدود ۱۰ درصد هم رسیده بود. تازه این در حالتی بود که چشم‌انداز مثبتی برای دستیابی به توافق هسته‌ای وجود داشت و دولت آمریکا از سال ۲۰۱۳ فشار مالی و روانی خود بر کشورها جهت رعایت بی‌قیدوشرط تحریم‌ها را تا حدود زیادی کنترل کرده بود.

بنابراین و با فرض ثابت ماندن میزان تقاضا، ایران برای تأمین دارو و مواد غذایی مردمش در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار نیاز دارد. تمامی ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و منبع بانک مرکزی برای تأمین این ارز، درآمد ناشی از فروش نفت کشور است.

از دیگر سو ایران در سال گذشته میلادی و با صادرات روزانه ۲,۲۵ میلیون بشکه‌ای نفت، درآمدی حدود ۴۰ میلیارد دلار داشته است. با توجه به نصف شدن میزان صادرات نفت ایران در سال جاری و تازه قبل از عملیاتی شدن تحریم‌ها، می‌توان تخمین زد که ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت خواهد داشت.

اگر ایران بخواهد تأمین دارو و مواد غذایی در کشور سیر طبیعی داشته باشد، از ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خود باید ۱۵ تا ۱۷ میلیارد آن را صرف واردات این اقلام کند.  این به آن معنا است که ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۷۵ تا ۸۵ درصد ارز حاصل از فروش نفت‌اش را صرف تأمین این کالاها خواهد کرد. برای سال ۲۰۱۹ میلادی و تنها برای ارز مورد نیاز برای تهیه دارو و غذا، ایران باید بتواند ۷۲۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. این میزان با فرض ثابت ماندن قیمت نفت در محدوده فعلی است و چنانچه با کاهش یا افزایش قیمت نفت روبرو شدیم این ارقام تغییر خواهد کرد.

حال چنانچه اظهارات وزیر خارجه و خزانه‌داری ایالات‌متحده مبنی بر مستثنا بودن دارو و مواد غذایی را در کنار دیگر اظهارات آن‌ها مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت ایران قرار دهیم، تصویر روشنی از آن چیزی خواهیم داشت که فارغ از شعارهای سیاسی در نتیجه تحریم‌ها واقع خواهد شد؛ روی کاغذ، دارو و مواد غذایی تحریم نیستند ولی وقتی قرار است منابع ارزی ناشی از فروش نفت ایران به صفر برسد، عملاً به این معنا است که مکانیسم تأمین مالی و انتقال دارو و مواد غذایی به ایران به سمت صفر میل خواهد کرد.

گرچه مایک پمپئو به‌صراحت اعلام می‌کند که ایران درآمد ناشی از فروش نفت را صرف ماجراجویی‌های آیت‌الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی می‌کند، ولی آمار و ارقام به ما نشان می‌دهند که در بهترین حالت و با کنار گذاشتن ارز لازم برای تأمین دارو و کالاهای اساسی، تنها ۱۵ تا ۲۵ درصد از این ارز می‌تواند خرج تأمین مالی گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و عراق شوند. بنابراین سیاست به صفر رساندن فروش نفت ایران در کنار مستثنا کردن فروش دارو و مواد غذایی با یکدیگر قابل‌جمع نیستند و بیش از آنکه محدودیتی برای آنچه پمپئو «ماجراجویی‌های آیت‌الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی» ایجاد کنند به امنیت جانی و غذایی ایرانیان لطمه وارد می‌کند.

جنگی بدون مسئولیت اخلاقی

با نگاهی به آن چیزی که در دور قبل تحریم‌ها تجربه شده است می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف ادعای تدوین‌کنندگان نظام هماهنگ تحریم‌ها، این نظام تحریمی سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو و مواد غذایی خواهد شد. مسئله فقط این است که طراحان و حامیان تحریم نمی‌خواهند مسئولیت اخلاقی  عواقب ناشی از برقراری تحریم‌ها را به عهده بگیرند.

ریچارد نفیو، از طراحان تحریم‌های ایران در دوره جورج بوش و اوباما در کتاب «هنر تحریم‌ها» این موضوع را به‌وضوح توضیح می‌دهد: «تجربه نگارنده حاكي از این است كه اعمال کننده تحریم مي‌خواهد از تبعات انساني موضوع بگریزد... براي دفاع از جنبه‌هاي منفي كه از تحریم برمي‌خيزد مي‌توان چنين برداشت كرد كه این آثار به خود تحریم‌ها مرتبط نيست و آثار جانبي آن‌هاست. این چارچوب به تحریم‌كننده این امكان را مي‌دهد كه از قبول مسئوليت در مقابل مشكلات بشردوستانه تحریم‌ها شانه خالي كند، در عين اینكه مسئوليت همه منافع و امتيازاتي را كه از تحریم به وجود مي‌آید، متوجه خود مي‌كند. دولت ایالات‌متحده سال‌ها از این روش استفاده كرده است، به‌خصوص در مورد اعمال تحریم‌ها در كشور ایران. در این زمينه دولت آمریكا مسئوليت خود در مورد مسائل بشردوستانه را در حداقل ممكن دانسته و از زیر بار آن‌ها شانه خالي كرده است».

به گفته نفیو، ساده‌انگارانه خواهد بود كه بخواهيم جنبه‌هاي منفي اعمال تحریم را در طراحي سياست تحریم نادیده بگيریم‌ . او استدلال می‌کند که کاهش توانایی ایران براي به دست آوردن ارز خارجي از طریق صادرات به طور طبیعی به اعمال فشار بر واردات آن كشور را به‌خصوص در زمينه غذا و دارو خواهد انجامید.

دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پنجم نوامبر / ۱۴ آبان اجرایی شد. این تحریم‌ها صنایع نفت و انرژی، کشتی‌رانی و مالی را هدف قرار داده‌اند.

در همین زمینه