سازمان حقوق بشر ایران اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را محکوم کرد
به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران هدف اصلی اعدام این دو نفر ایجاد وحشت در جامعه است. محمود امیری‌مقدم منشاء اصلی فساد اقتصادی را دستگاه‌های حکومتی و قوه قضاییه دانسته است.
وحید مظلومین، فرزند حبیب‌الله، معروف به سلطان سکه (سمت چپ) و محمداسماعیل قاسمی، فرزند غلامعلی، معروف به محمد سالم (سمت راست)، سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شدند
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام وحید مظلومین ملقب به «سلطان سکه» و محمد اسماعیل قاسمی که از او به عنوان همدست مظلومین یاد شده است، خواستار توقف روند غیر انسانی اجرای احکام اعدام در ایران شد.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۱۴ نوامبر/ ۲۳ آبان درباره این اعدام‌ها گفت: «هدف اصلی اعدام این دو نفر نه مقابله با فساد اقتصادی که ایجاد وحشت در جامعه است، زیرا منشاء اصلی فساد اقتصادی در کشور، دستگاه‌های حکومتی و قوه قضاییه‌ای‌ست که این احکام اعدام را صادر کرده است.»
به گفته امیرمقدم اعدام برای هر اتهامی یک مجازات غیر انسانی است و اعدام برای چنین اتهاماتی از منظر حقوق بین‌الملل نیز ممنوع است: «این افراد در یک دادگاه غیرقانونی و در یک روند دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده بودند.»
بنا بر گزارش دادستانی تهران، صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه، حکم اعدام دو زندانی در تهران به اجرا درآمد. این دو زندانی که با اتهام "افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز" به اعدام محکوم شده بودند، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی نام داشتند.
سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ حکم اعدام وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله (معروف به سلطان سکه) و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی (معروف به محمد سالم) به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی ایران با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام، به اجرا درآمد.
لقب سلطان سکه از این رو از سوی رسانه‌های داخلی به وحید مظلومین داده شده بود که منابع پلیس پیرو بازداشت او مدعی شده بودند از وی به میزان دو تن سکه کشف شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای گفته است شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رسیدگی به دادنامه صادر شده برای متهمان، حکم اعدام آنان را تایید کرده و این احکام پس از قطعی شدن، با رعایت تشریفات قانونی با حضور جمعی در تهران به مرحله اجرا در آمده است.
در بیانیه دادستانی تهران به محل دقیق اجرای این احکام اشاره نشده است.
در این پرونده فرد دیگری به نام حمید باقری درمنی نیز به اعدام محکوم شده بود که پرونده او همچنان در شعبه دوم دیوان عالی کشور در دست بررسی‌ست.
از سوی دیگر اما داریوش ابراهیمیان بیلندی فرزند علی‌اکبر و یونس بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم نیز با اتهامات مشابه در استان فارس به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده آنان نیز در دیوان عالی کشور در دست بررسی‌ست.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این در دست‌کم دو مورد اجرا شده است: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مه‌آفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.
در ماه‌های اخیر موج هدایت‌شده‌ای از «اعدام‌خواهی» در رسانه‌های حکومتی و به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه به راه افتاده بود و برخی مقام‌ها و مراجع تقلید حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی خواستار اعدام فوری کسانی شده بودند که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند و موجب افزایش مشکلات مردم می‌شوند.
آنان این افراد را «خائن» خوانده بودند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اما به این اعدام‌خواهی‌ها و درخواست رسیدگی فوری قضایی واکنش نشان داده بود.
بهمن کشاورز گفته بود در امور کیفری، رسیدگی نمی‌تواند و نباید سریع‌تر از حد معینی باشد: «باید توجه کرد مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد، همچنان که در موارد دیگر حل نکرده است.»
- در همین زمینه
نظرها
حقیقتگو
دراواخرحکومت پهلوی و بروز اختشاش ها درایران قشونی هم مبادرت به آتش زدن بانک ها کردند و جماعتی هم که پذیرفتند که انقلابی بودن هم اینگونه علاعمی دارد ولی درحقیقت بسیاری از بازاری ها و تجار مقادیر نجومی ازبانک ها بعنوان وام دریافت کرده بودند که آتش زدن بانک ها برای ازبین بردن مدارکشان بود...حالا این مورد برای عناصری درحکومت آخوندی که سالهای سال همانند قاطرها بین کشورها مشغول حمل دلارهای حکومتی به حساب بانکی ودیگر امور معاملاتی عناصرآخوندی بوده اند باید محو مدارک اربانشان اعدام شوند...زیرا که این افراد می توانند افشاگری کنند...اکشتن قاطرها که هم صاحبان را می شناتند و هم مبدا ومقصد بارها را می دانستند امری که به دستور رئیس چپاول ومافیای امپریالیست اسلامی روسی علی خامنه ای و شرکاء انجام شده ومیشود...