ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

قطع‌نامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد

به موجب این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران موظف است بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند. از اعدام و نقض آزادی بیان و مذهب نیز اظهار نگرانی شده.

کمیته مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن جمهوری اسلامی ایران موظف است بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه همچنین نگرانی خود از «اعمال مجازات اعدام» در ایران را بیان کرده است.

پنجشنبه ۲۴ آبان: قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۵ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید (عکس: شبکه‌های اجتماعی)

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل را کانادا تنظیم کرده و پیشنهاد داده بود. این قطعنامه شامگاه گذشته (پنجشنبه ۲۴ آبان) با ۸۵ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید. روسیه، سوریه، بلاروس، ونزوئلا، کره شمالی و کوبا با این قطعنامه مخالفت کردند. کشورهایی مانند برزیل و مکزیک به این قطعنامه رای ممتنع دادند. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که در دسامبر سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳ عضو قطعنامه کمیته سوم را می‌پذیرد و این امر تقریباً قطعی است.

قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تبعیض‌های جنسیتی در قوانین این کشور را از میان بردارد. در این قطعنامه از نقض شدید آزادی بیان و آزادی عقیده و مذهب در جمهوری اسلامی و همچنین نسبت به تداوم اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ مرتکب جرم شده‌اند اظهار نگرانی شده است.

چهارشنبه ۲۲ آبان، ۴۰ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک خطاب به اعضای دائم مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر ایران شده بودند. این سازمان‌ها در بیانیه مشترکشان، از در نظر گرفته شدن  مجازات اعدام برای اتهام‌های مبهمی همچون «محاربه»، «فساد فی‌الارض» و مانند آن و همچنین جرم‌انگاری رفتار جنسی هم‌جنس‌گرایانه (مبتنی بر رضایت طرفین) و خارج از ازدواج انتقاد کرده بودند. این سازمان‌ها به موارد گوناگونی از تبعیض علیه افراد به‌ دلیل جنسیت، مذهب، قومیت، عقاید سیاسی، گرایش جنسی و هویت جنسیتی نیز اشاره کرده بودند.

کریستا فریلند وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران استقبال کرده و گفته است:

«تصویب این قطعنامه سازمان ملل متحد حامل این پیامی قوی به جمهوری اسلامی ایران است که می‌بایست به حقوق بشر احترام بگذارد.»

اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد از تصویب قطعنامه مجمع سوم سازمان ملل به عنوان یک اقدام سیاسی یاد کرده و کانادا را متهم کرده که در این کشور طرفداران «آپارتاید و نژادپرستی» دموکراسی را به خطر انداخته‌اند و خشونت علیه زنان در این کشور هم به طور «سیستماتیک» اعمال می‌شود.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه کمیته سوم را «غیر قابل قبول و مردود» خوانده است:

«جمهوری اسلامی ایران قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران که در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط کانادا و سایر هم‌بانیان آن کشور تهیه شده است را مردود و غیرقابل قبول می‌داند. متاسفانه این قطعنامه بدون در نظر داشتن واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران، صرفا مبتنی بر نگرشی گزینشی، مقابله‌جویانه و تنها با اهداف خاص سیاسی تدوین و تصویب شده است.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در مهر سال جاری نخستین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ارائه کرد تا در کمیته سوم و هفتاد و سومین مجمع عمومی این سازمان بررسی شود.

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • حمید

    کاش این واقعیتهای جمهوری اسلامی را که بنابر ادعای آقای قاسمی بر اساس انسانیت، شرافت و درستی است، دستکم مردم داخل ایران می‌توانستند ببینند و درک کنند. متأسفانه هیچ واقعیت درستی در پس پرده گفتار ایشان نیست! در پس پرده و در کنج اتاقهای نیمه تاریک حاکمیت جمهوری اسلامی، توطئه، قتل، زندان و شکنجه نهفته است. و تمامی این پلشتیها تنها برای ادامه بقاء جمهوری اسلامی طراحی و اجراء می‌گردند. نکته‌ای که حائز اهمیت است، رأی کشور فخیمه بریتانیاست! اگر رأی این کشور به این قطع‌نامه مثبت است، پس چرا پاسپورت این کشور در جیب مسببان اصلی و خانواده‌های ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران است؟ چرا اموال غیر مشروع (حاصل از پولشویی) این افراد در بریتانیا برایشان نگهداری می‌شود؟ شائبه‌های بسیاری وجود دارد که این ناقضان اصلی حقوق بشر (لاریجانی‌ها، فرزندان خامنه‌ای و امثالهم) مهره‌های آن کشور هستند!