طرح افزایش سن ازدواج در مجلس و شورای نگهبان به نتیجه نرسید
به گفته طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان طرح افزایش حداقل سن ازدواج در صحن مجلس رأی آورد اما با وجود نظرخواهی از برخی مراجع، با مخالفتهایی روبرو شد.
یک عضو فراکسیون زنان مجلس میگوید طرح افزایش حداقل سن ازدواج با وجود اینکه در صحن مجلس رأی آورده اما با مخالفتهایی رو به رو شده و در صحبتهای اولیه با شورای نگهبان هم به نتیجه نرسیده است.
طیبه سیاوشی در نشست «کودکهمسری، ریشهها، آسیبها و سیاستگذاریها» گفته: «بررسی طرح افزایش حداقل میانگین سن ازدواج که به بحث "کودکهمسری" مشهور شده، بیش از یک سال و نیم است که شروع شده و در دستور کار فراکسیون زنان مجلس قرار گرفته است.»
به گفته این نماینده مجلس، در فراکسیون زنان مجلس برای تدوین این طرح از کارشناسان حوزههای مختلف از جمله، مردمشناسی، حقوق و... استفاده شده و نتیجه این مشورتها شکلگیری یک پرونده قطور در این زمینه است.
نمایندگان حامی این طرح، برای جلب کمک علمای قم، فتوایی هم در این زمینه به صورت کتبی از ناصر مکارم شیرازی روحانی شیعه گرفتهاند.
با این وجود این طرح که با قید یک فوریت چهارم مهر سال ۹۶ در صحن علی مجلس به تصویب رسید و هماکنون در دستور کار کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد، به نتیجه مطلوب نرسیده است.
سیاوشی گفته علیرغم فتوای مکارم شیرازی هنوز مخالفتهایی با این طرح مطرح میشود. شورای نگهبان هم بحثهایی دارد و در داخل مجلس هم برخی مخالف طرح هستند.
به گفته سیاوشی، در نشستهایی در فراکسیون زنان با اینکه حداقل میانگین ازدواج زنان را ۱۵ و ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ در نظر گرفته بودیم، تاکیدمان را بر دو تبصره از این طرح گذاشتیم که برای دختران ازدواج زیر ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال را ممنوع کنیم.
این نماینده مجلس میگوید: «ما را متهم میکنند که به دنبال کپی از اسناد بینالمللی هستیم و مبانی شرعی را مدنظر قرار ندادهایم ما هم بر بحث فقه پویا و متقضیات زمان و مکان تاکید کردهایم.»
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه اکثر ازدواجهای در سن پایین در خانوادههای فقیر اتفاق میافتد، گفت: «در برخی از شهرهای مرزی مشاهده میکنیم که پدری به دلیل اعتیاد یا فقر با دریافت مبلغی دختر خود را به اتباع خارجی میدهد.»
سیاوشی با اشاره به مخالفتهای فقهی در این حوزه گفته: «ما یک روز کاری به قم رفتیم و خدمت علما بحثها را مطرح کردیم و با همراهی آیتالله مکارم شیرازی و برخی علمای دیگر مثل آیتالله صانعی مواجه شدیم که تنها شرط ازدواج را بلوغ جسمی نمیدانند اما یکی از علما که از او درخواست فتوا کردیم بر همان ۹ سال و بلوغ جسمی تاکید کرد.»
سیاوشی گفته: «نگرانی ما صرفا مسائل جنسیتی نیست. نگرانی جنسیتی بخشی از این نگرانیهاست. بحث ما خانواده و آسیبهای اجتماعی است که با کودکهمسری شاهد آن هستیم.»
این نماینده مجلس به تلاش برای ارتباط با آموزش و پرورش و آگاهسازی مردم از مدرسه اشاره کرده اما گفته نمایندگان برای ارتباط و همکاری با رسانه ملی به نتیجهای نرسیدهاند.
ماده ۱۰۴۱ قانون فعلی درباره سن ازدواج میگوید: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
نظرها
نظری وجود ندارد.