● پرونده ویژه
تحریم و معیشت عمومی
مجموعه‌ای از گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر شده پیرامون تحریم‌های امریکا علیه ایران و اثرگذاری آن بر زندگی روزمره مردم، تولید، معیشت و سلامت.
رؤیای دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد به کمک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حضور «غول‌های نفتی» و شرکت‌های خارجی در ایران رنگ باخته و حال پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها، حکومت به دنبال راهی برای جلوگیری از به صفر رسیدن صادرات نفت، آنگونه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا گفته، و تداوم تجارت با همسایگان و اتحادیه اروپا است.
مدافعان تحریم هدف اصلی دور جدید تحریم‌های امریکا را نهادهای حکومتی، نظامیان و بنیاد/ بنگاه‌های مذهبی و نظامی و مهمتر توقف برنامه موشکی ایران می‌دانند و اثرگذاری تحریم‌ها بر مردم را انکار می‌کنند. گروهی دیگر از مدافعان تحریم که به تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم اذعان دارند، استدلالشان در دفاع از آن افزایش نارضایتی عمومی و اعتراضات مردمی که می‌تواند به «براندازی نظام» بیانجامد، است.
از طرف دیگر منتقدان تحریم در طیف مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین نهادها و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی صدایی قوی و پرطنین دارند. آنان مردم را اولین قربانی تحریم می‌دانند و بر این باورند که تحریم‌ها موجب تشدید فضای سرکوب، گسترش فساد اقتصادی، کاهش خدمات عمومی و افزایش فقر خواهد شد. دو یادداشت در این باره را در ادامه بخوانید:
واقعیت چیست؟
کدام یک از این دو نگاه واقعیت را می‌گوید، آنکه تحریم را به نفع مردم می‌داند چون به حکومت جمهوری اسلامی خاتمه خواهد داد یا آنکه معتقد است تحریم فرصتی است برای حکومت تا به بهانه شرایط خاص فضا را امنیتی‌تر، سرکوب را شدیدتر و ناکارآمدی سیاست و برنامه‌هایش را توجیه کند و همزمان از خدمات اجتماعی بکاهد؟
سویه مهمی از پاسخ این سوال را باید در سوالی دیگر جستجو کرد؛ تحریم با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟
در یک نگاه کلی صادرات نفت- منبع اصلی درآمد دولت- کاهش خواهد یافت، شرکت‌های بزرگ ایران را ترک می‌کنند، آنگونه که شرکت نفتی توتال و خودروسازان فرانسوی و آلمانی پیش از اجرایی شدن مرحله دوم تحریم‌ها از ایران خارج شدند. دولت برای جبران کاهش درآمد، بودجه عمرانی و طرح‌های اشتغالزایی و توسعه را کاهش می‌دهد.
خروج سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی پروژه‌های مشترک مولد اشتغال را متوقف خواهد کرد و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد. تولیدکنندگان داخلی وابسته به مواد اولیه وارداتی برای تامین مواد اولیه و فروش محصولات – صادرات- باید هزینه بیشتری بپردازند. هزینه تولید افزایش می‌یابد و کارگران قربانیان نخست کاهش هزینه و تولید خواهند بود، روندی که از بهار امسال شتاب بیشتری گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران پیش‌بینی کرده «اگر دولت گامی بر خنثی‌سازی آثار این تحریم‌ها برندارد، اقتصاد ایران در سال آینده بین ۳,۸ تا ۵,۵ درصد کوچک‌تر می‌شود».
برپایه این گزارش چنانچه اتحادیه اروپا نتواند راهی برای ادامه همکاری با ایران بیابد، نرخ رشد اقتصادی بخش نفت به منفی ۱۸ درصد سقوط خواهد کرد. نرخ رشد این بخش حتی اگر اروپا در کنار ایران بایستد و تن به تحریم ندهد هم در سال آینده منفی ۱۰ درصد برآورد شده است.
صنعت خودروسازی ایران هم با خروج خودروسازان خارجی حداقل ۴۵ درصد کاهش تولید خواهد داشت. ادامه همکاری با شرکت‌های اروپایی – مسئله‌ای که به نظر غیرممکن می‌رسد- افت تولید ۲۲,۵ درصدی را به همراه خواهد داشت. سایر صنایع نیز با ۲,۵ تا ۵ درصد افت تولید روبرو خواهند شد.
صنعت ساختمان هم وضعیتی مشابه خواهد داشت؛ کاهش درآمدهای دولت، بودجه عمرانی را انقباضی‌تر خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی این بخش نیز منفی ۴ تا منفی ۸ درصد پیش‌بینی شده است.
بخش معدن نیز از رشد منفی در امان نخواهد ماند و گرفتار رکود در یک بازه زمانی سه ساله و رشد منفی ۲ درصدی خواهد شد. پیامد افت تولید و کاهش نرخ رشد اخراج کارگران و افزایش شمار بیکاران است.
فشار تحریم بر مزدبگیران
به گفته مقامات واشنگتن و مدافعان تحریم، دارو و مواد غذایی مشمول تحریم نیست و ایران مانعی برای واردات دارو ندارد. رئیس سازمان غذا و دارو ایران هم مستثنی بودن دارو از تحریم را تائید کرده است.
مسعود بصیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اما در این باره گفته که امریکا با مانع تراشی عملا مانع واردات دارو و غذا به ایران شده است.
کمبود دارو در ایران طی ماه‌های گذشته نمایان‌تر شده است. وزارت بهداشت و درمان به پزشکان توصیه کرده؛ داروهای تولید داخل را به جای داروهای خارجی تجویز کنند. برخی اقلام دارویی – به ویژه داروی بیماران خاص- کمیاب و گران شده است. همزمان شرکت‌های داروسازی نیز با کمبود نقدینگی روبرو شده و تولید را کاهش داده‌اند.
این شرایط موجب کمبود و افزایش قیمت دارو و همچنین کمبود مواد اولیه شده است.
از دیگر پیامدهای تحریم و بحران ارزی -که نشانه‌های آن پیش از آغاز تحریم‌ها نیز آشکار شده بود- افزایش هزینه معیشت است. هم سفره خانواده‌ها تحت تاثیر تحریم قرار گرفته و هم مسکن آنان. مهاجران و همسایگان ایران هم البته از پیامدهای تحریم در امان نماندند و پیش از همه افغانستانی‌های ساکن ایران و افغانستان از تحریم زیان دیدند.
یک گزارش از نابرابری اقتصادی در ایران و در ادامه نیز چند گزارش از تشدید این وضعیت پس از تحریم‌ها:
در ادامه نیز چند گزارش و گفت‌وگو از تاثیر تحریم‌ها بر همسایگان و مهاجران ساکن در ایران را بخوانید. افغانستان و مهاجران افغانستانی پیش از دیگران هدف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران قرار گرفتند.
نظرها
نظری وجود ندارد.