خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها، در خدمت سوداگری و سرکوب

جمهوری اسلامی در آغاز خود را با گفتمان “انقلاب مستضعفین” معرفی و تثبیت کرد. حکومتی که در آن آموزش هم قرار بود رایگان باشد. اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید دارد. هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی آمده: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام مردم تا پایان دوره‌ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». مستضعفین در کجای سیاست‌ خصوصی سازی دانشگاه ها جای دارند؟

خصوصی‌سازی در خدمت سودآفرینی دولت

همزمان با دوران ریاست جمهوری رفسنجانی پس از جنگ ایران و عراق، نئولیبرالیسم در لوای سیاست های تعدیل ساختاری به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تزریق شد. دولت رفسنجانی با آزاد سازی و رقابتی کردن بازار سعی داشت اقتصاد جنگ زده ایران را زنده کند. بنابراین، خصوصی سازی به شکلی دفرمه وارد نظام اقتصادی ایران شد. خصوصی سازی دفرمه در بازار ایران اعمال شد؛ به این معنا که بازار آزاد، خیلی هم آزاد نبود، بلکه فرصتی بود که جناح های مختلف حکومت و وابستگانشان بازیگران اصلی بخش خصوصی شوند و سود برند. در حوزه آموزش عالی نیز اوضاع از این قرار بود.

حکومت با این ادعا که ظرفیت مالی گسترش آموزش عالی برای تمام مردم را نداشت، از دهه شصت شمسی به بعد، دانشگاه های آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه های شبانه، پردیس های بین الملل، دانشگاه های غیرانتفاعی و علمی کاربردی را تاسیس کرد. به این ترتیب دولت به بخش خصوصی خوش آمد گفت و خود با تاسیس دانشگاه پیام نور و دوره های شبانه، بازیگر اصلی بخش خصوصی شد. هم چنین از زمانی که مجوز مراکز آموزش عالی انتفاعی صادر شد، افرادی به سراغ آن رفتند که یا دولتمرد یا از وابستگان و آشنایان دولتمردان بودند.

پس از دولت رفسنجانی، در دهه های بعد نیز سیاست خصوصی سازی کماکان گسترش یافت. رفته رفته هزینه ای که به آموزش عالی رایگان تعلق می گرفت نیز کم تر شد و قوانینی تصویب شدند که خدمات رایگان دولتی را در این حوزه پولی کردند؛ خدماتی هم چون کاهش حمایت مالی دولت از خدمات رفاهی برای دانشجویان مانند خوابگاه ها، کاهش مدت زمان تحصیل رایگان در دوره های روزانه دانشگاه دولتی در قالب “قانون سنوات”، اجاره‌ دادن فضاهای عمومی دانشگاه ها برای سودآوری دانشگاه در شرایطی که دانشجویان فضایی برای کنشگری سیاسی ندارند، واگذاری سلف دانشگاه ها به پیمانکاران و متعاقب آن کاهش کیفیت غذای دانشجویان و ایجاد رستوران های گران با کیفیت غذای پایین تر.

برنده- بازنده سازی

رقابت جوهره اصلی خصوصی‌سازی است. عرصه رقابت، بازنده و برنده تولید می کند. خصوصی‌سازی منطق رقابتی برنده- بازنده را به آموزش عالی اعمال می کند. دولت و دولتمردان و وابستگانشان برنده این عرصه و بازنده ها نیز به طبقات فرودست و حاشیه نشین ها تعلق دارند.

حکومت از ابتدا ادعا می کرد پولی شدن دانشگاه مخصوص خانواده هایی است که از پسِ شهریه دانشگاه برمی آیند. اما برخی تحقیقات نشان داده اند، اتفاقا کسانی که شرایط اقتصادی بهتری دارند به دانشگاه های رایگان دولتی وارد می شوند؛ چون این گروه به امکاناتی دسترسی دارند که آن ها را برای گذر از کنکور سراسری آماده می کنند؛ امکاناتی هم چون تحصیل در مدارس غیرانتفاعی، کلاس های خصوصی، کلاس های کنکور و غیره. در نهایت، کسانی که دانشگاه های خصوصی را انتخاب می کنند اغلب از خانواده های فقیرتری هستند؛ زیرا خانواده هایشان قادر نبوده‌اند شرایط تحصیلی‌ را برایشان فراهم کنند که آن ها را برای ورود به دانشگاه های دولتی مجهز کند.

از سوی دیگر، شهریه هنگفت دانشگاه های پولی شده بسیاری از دانشجویان فرودست را وادار می کند که در کنار تحصیل، کارگری کنند. روزنامه شهروند در بهمن سال ۹۵ گزارشی منتشر کرد به نام “تحصیل به شرط کار”.  این گزارش از “دانشجویان کارگر” می نویسد که ناچارند در کنار تحصیل کارگری کنند و به این ترتیب برخی نمی توانند واحدهای درسی شان را به موقع پاس کنند. تلاش برای فراهم کردن هزینه تحصیل به کم کردن کیفیت یادگیری و به طول انجامیدن دوره تحصیل این دانشجویان منجر می شود. برخی از آن ها حتی ناچار می شوند از تحصیل دست بشویند.

به این ترتیب، خصوصی سازی دانشگاه ها، به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی انجامیده است. در حالی‌که اگر در جامعه آموزش عالی رایگان و به طور برابر در دسترس تمام طبقات و گروه های اجتماعی بگیرد، دانشجویان از طبقات فرودست و گروه های حاشیه نشین نیز با تحصیلات عالی امکان دستیابی به مشاغل درآمدزا را به دست خواهند آورد. این در نهایت به بیرون آمدن آن ها از چرخه فقر منجر می شود.

دانشگاه های خصوصی، کمکی به عقیم کردن فعالیت سیاسی دانشجویان

در تئوری‌ نئولیبرالیستی ادعا بر این است که خصوصی سازی آموزش عالی باعث استقلال آموزش عالی خواهد شد. اگر فرض کنیم که پیامد مثبت خصوصی سازی دانشگاه ها می تواند استقلال نسبی ایدئولوژیک از دولت و آزادی کنشگری مدنی و سیاسی دانشجویان باشد، در ایران مصداق ندارد. ابزارهای سرکوب و کنترلگری و سانسور ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی امکان آزادی تفکر و استقلال را به افراد نمی دهد. برای نمونه، ممیزی وزارت علوم، استقلال موسسه های خصوصی آموزش عالی را (اگر استقلالی داشته باشند!) از آن ها می گیرد.

یک تحقیق دانشگاهی به نام “پیامدهای خصوصی‌سازی در آموزش عالی”، نوشته دکتر سید رضا صالحی امیری نشان می دهد، پیامد سیاسی خصوصی سازی دانشگاه ها فقدان مشارکت در تشکل های سیاسی دانشگاه های خصوصی و عدم مشارکت دانشجویان در اعتراضات به دنبال خصوصی شدن دانشگاه هاست. مطالعات این تحقیق نشان می دهد که دانشجویانی که شهریه می پردازند، اساساً فعالیت های دگراندیشانه کم تری نسبت به سایر دانشجویان دارند. حتی در دانشگاه هایی چون دانشگاه پیام نور، یک تشکل سیاسی دیده نمی شود. گویی دلمشغولی مالی دانشجویان بسیاری از آن ها را از عاملان تغییر و رهایی جامعه، صرفاً به خریداران کالای گران آموزش عالی تبدیل می کند.

البته این بدین معنا نیست که دانشجویان در دانشگاه های دولتی آزادی و استقلال تشکل های دانشجویی و سیاسی را دارند. یکی از مشکلات سیاسی ایران، مقابله با فعالیت های جنبش دانشجویی و سرکوب آن است. حکومت از دانشگاه و پتانسیل آن برای انتقاد و تغییر می ترسد. بنابراین، از همان آغاز، با انقلاب فرهنگی و سپس مانع تراشی برای ایجاد تشکل ها و نشریه های دانشجویی و سرکوب مدام دانشجویان کنشگر کوشیده است، دانشجویان دانشگاه های دولتی را نیز از نظر سیاسی ناتوان کند.

با وجود این، خصوصی سازی آموزش عالی نه تنها از منظر اقتصادی همواره به نفع حکومت بوده است، بلکه از نظر سیاسی نیز توانسته با پولی کردن و تحمیل منطق رقابتی، و همزمان کنترلگری و فضا ندادن به دانشجویان برای کنشگری، به پروژه فراگیر جمهوری اسلامی در سرکوب فعالین سیاسی کمک کند.

منفعت‌طلبی به جای همبستگی

فرد در تئوری نئولیبرالیسم، انسان اقتصادی (homo-economic) است؛ کسی که در بازار آزاد رقابت می کند و مسئولیتی جز بالابردن منفعت فردی خود ندارد. عقل ابزاری و رویکرد فردگرایانه منفعت طلب از ویژگی های غالب انسان قرن بیست و یکمی در جهان نئولیبرالیزه شده است. هر فردی به تنهایی مسئول‌ است گلیم خود را از آب بیرون بکشد و در این نظام بازاری سود حاصل کند. اگر فرد در این بازار موفق نشد، خودش مسئول شکست خویش است. در چنین فردی ارزش های اخلاقی “همبستگی” و “یاری”، جای خود را به بالابردن” منفعت فردی” و “فردگرایی” می دهند.

خصوصی شدن آموزش عالی، دانشجویان را به ابژه هایی تقلیل می دهد که در ازای شهریه ای که می دهند، کالا-مدرکی به دست می ورآآورند. همزمان، دانشگاه های پولی، دانشجویان را ابژه هایی در نظر می گیرد که باید بیش ترین سود را به دانشگاه بدهند. در غیاب فعالیت های دانشجویی و صنفی در این دانشگاه ها که نشان همبستگی و حس مسئولیت‌ نسبت به جامعه هستند، حکومت افرادی را پرورش می دهد که بیش از همه باید گلیم خود را از آب بیرون بکشند و خود را درگیر منافع جمعی نکنند؛ کسانی که یکی از مهم ترین دغدغه هایشان پرداخت شهریه دانشگاه‌ می شود. به این ترتیب، ارزش های والای انسانیِ همبستگی و کمک به فرودستان، رفته رفته در فرآیند آموزش عالی در افراد کمرنگ می شوند و جای خود را به رقابت جویی و منفت فردی می دهند.

منبع:  ماهنامه خط صلح

لینک مطلب در تریبون زمانه