وعده‌های غیرعملی دولت ایران: کنترل همزمان نرخ تورم و ارز

پایان برجام و بازگشت تحریم‌ها همه رویاهای دولت حسن روحانی برای دست‌یابی به رشد اقتصادی هشت درصد را به باد داد. حال نرخ تورم – که دولت کنترل آن را از دستاوردهای مهم چهار سال نخست خود می‌دانست- هم باردیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و شتابان پیش می‌رود. مقام‌های دولتی می‌گویند برنامه دولت کنترل توامان نرخ تورم و نرخ ارز است. آیا این وعدها عملی است؟

برآوردها بیانگر کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز است. حتی در صورت تحقق صادرات یک میلیون بشکه در روز هم ایران و اروپا هنوز نتوانسته‌اند به یک راه مطمئن برای بازگشت درآمدهای نفتی و تبادل مالی دست یابند.

این شرایط ممکن است موجب افزایش دوباره نرخ برابری دلار و کمبود منابع ارزی در ایران شود. موضوعی که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی آن را رد کرده و گفته است که دولت همه توانش را برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم به کار خواهد گرفت.

در خبر دیگری فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کنترل نرخ تورم را «اولویت اصلی دولت» اعلام کرده است.

مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال را ۱۵,۶ درصد گزارش کرد که ۲,۲ درصد در مقایسه با نرخ تورم یک ماه قبل (مهر) افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در آبان امسال به ۳۴,۹ درصد رسیده است.

سوال این است که دولت چگونه می‌خواهد نرخ تورم و پیش از آن نرخ ارز را کنترل کند؟

کنترل بازار ارز و تقویت ریال شدنی است؟

رئیس کل بانک مرکزی «تقویت ارزش پول ملی» و «کنترل رشد نقدینگی» را دو راهکار دولت برای کنترل نرخ تورم اعلام کرده است. ریال از نیمه دوم سال گذشته (۱۳۹۶) نزدیک به دو سوم ارزش برابری با دلار را از دست داد.

در آستانه آغاز مرحله دوم تحریم‌های امریکا علیه ایران اما دولت با تزریق ارز مانع سقوط بیشتر ریال شد و برای یک دوره زمانی موقت نرخ دلار در بازار کاهش یافت. به گفته همتی در این دوره ریال توانسته ۲۰ درصد از ارزش از دست رفته‌اش را بازگرداند.

ایجاد بازار متشکل یا «بورس ارزی» را از جمله راهکارهای این بانک برای کنترل نرخ ارز از جمله راهکارهای اعلام شده رئیس کل بانک مرکزی برای «کنترل بازار ارز» است.

دولت پیش از این نیز با ایجاد سامانه موسوم به نیما تلاش کرد تا کلیه خریداران و فروشندگان دلار را به ثبت مبادله ارزی موظف کند. اما از اظهارات همتی که گفته «صادرکنندگان ارزی که از دولت گرفتند را برنگرداندند» پیداست که این راهکار با موفقیت همراه نبوده است.

با این حال همتی گفته که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای صادرکنندگان راهکار عملیاتی دارد و با اتاق بازرگانی و صادرکنندگان برای اجرای این برنامه به تفاهم رسیده است.

آیا کنترل نقدینگی امکان‌پذیر است؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی آخرین رقم نقدینگی در سال‌ جاری را ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان گزارش کرده که بیانگر افزایش ۲۰ درصدی آن طی یکسال است. حجم نقدینگی طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش یافته است.

بانک مرکزی موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته را یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی عنوان می‌کند. سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن و خودرو و استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نیز از عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی است.

حال به گفته همتی بانک مرکزی قصد دارد نقدینگی را به واسطه «سپرده‌گذاری ارزی و ریالی» و «اعمال سقف برداشت» کنترل کند.

دولت جمهوری اسلامی پیش از این با افزایش نرخ سود سپرده ارزی و ریالی برای جذب نقدینگی موجود در بازار پولی تلاش کرد اما این برنامه با عدم استقبال روبرو شد. ناتوانی بانک‌ها که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و برای ادامه فعالیت به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند، افزایش نرخ سود بانکی را غیرممکن می‌کند.

بانک مرکزی برای اجرای برنامه دوم سقف برداشت پول از حساب بانکی را به ۵۰ میلیون تومان محدود کرده است. همتی گفته که این برنامه به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و پولشویی انجام می‌شود. به گفته او تراکنش مالی بیشتر از سقف اعلام شده تنها با مجوز بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

دولت برای کسری بودجه چه می‌کند؟

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از اقدامات عملیاتی دولت برای کنترل بازار ارز و نرخ تورم سخن گفته که دولت از سوی کارشناسان اقتصادی به دستکاری بازار ارز برای جبران کسری بودجه متهم است.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت حساب‌های مالی جمهوری اسلامی در شش ماه نخست بیانگر کسری بودجه ۳۷,۵ هزار میلیارد تومانی است. این رقم در شش ماهه دوم سال به دلیل کاهش درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت.

دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش درآمد حاصل از فروش انرژی است. بر همین اساس ممکن است نرخ حامل‌های انرژی که پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ از قانون بودجه حذف شد، باردیگر اجرایی شود.

راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه دستکاری بازار ارز، مانند آنچه که در یک‌سال گذشته انجام داد، است. هر یک از این دو راهکار نرخ تورم و ارز را تحریک خواهد کرد و موجب افزایش نقدینگی خواهد شد و وعده کنترل توامان نرخ ارز و تورم را غیرعملی خواهد کرد.

در همین زمینه: