لایحه‌ای که ۷ سال معطل مانده: مجلس با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه می‌کند؟

کمپین حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به مجلس بفرستد. این لایحه ۷ سال است که معطل مانده.

در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان منتشر شده، آمده است که زنان در ایران انواع شدید و گاه مرگ‌بار خشونت را - بدون وجود ساز‌ و ‌کارهای حمایتی موثر برای پیشگیری و جلوگیری از خشونت و حمایت از زنان- تجربه می‌کنند. همزمان دولت نیز برخلاف تعهدات بین‌المللی خود اقدام موثری در جهت ایجاد چنین ساز‌ و‌ کارهای حمایتی‌ای انجام نمی‌دهد.

کمپین حقوق بشر ایران از دولت ایران خواسته تا تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و امکان مشارکت و اثرگذاری فعالان جامعه مدنی، به ویژه افراد و گروه‌های فعال در حوزه خشونت علیه زنان را در بررسی این لایحه و ارزیابی نیاز‌های زنان فراهم کند.

در این بیانیه همچنین از دولت ایران خواسته شده تا منابع کافی را به انجام مطالعات مستقل در حوزه خشونت علیه زنان اختصاص دهد تا در نتیجه مشکل کمبود اطلاعات و داده‌های لازم در این مورد برطرف شود و به علاوه، تضمین شود که مسائل پیش روی زنان به حاشیه رانده شده از قبیل زنانی که جزو اقلیت‌های مذهبی و قومی هستند، زنان پناهنده یا مهاجر، زنان دارای معلولیت و زنان بیوه، مورد توجه قرار می‌گیرد.

تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد، ضمن آنکه در ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب ۱۴ محور جزو ماموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده تعیین شده که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی به انجام برسد.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضاییه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش‌نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.

لایحه تامین امنیت زنان پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه، به قوه قضاییه فرستاده شده و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما مدت‌هاست در این قوه باقی مانده و تا به حال به مجلس ارجاع داده نشده است.

در مهر ۱۳۹۷ اعلام شد که لاریجانی این طرح را برای مطالعه و دریافت نظر‌ها و تایید مراجع، به قم فرستاده است.

طبق آماری که سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی، علیه زنان است.

مطالعه دیگری که در اردیبهشت ۱۳۹۶ و توسط یک موسسه خیریه برجسته ایرانی انجام شد نشان داد که ۳۲ درصد از زنان ایرانی در مناطق شهری و ۶۳ درصد در مناطق روستایی، برخی از انواع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس ماده دو لایحه تامین امنیت زنان، زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از آن می‌شوند.

در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و … اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند.

همچنین خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.

آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود و خشونت‌های روانی هم در این لایحه جرم‌انگاری شده و سعی شده حدود آن مشخص شود.

بر اساس این لایحه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی در ارتباط با زنان از سوی پزشکان، وکیلان و کارشناسان رسمی، استادان دانشگاه و …، با کیفر مواجه خواهد بود.

همچنین بر اساس همین لایحه، اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است.

خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و نشوز مرد از دیگر موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه است.

ایران در کنار سومالی، سودان، نائورو، پالائو و تونگا یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است.

کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید تاخیر در تصویب قوانینی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان  و مجازات مجرمان، نقض تعهدات بین‌المللی ایران مانند پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی و همچنین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است که دولت‌ها را ملزم به انجام چنین اقداماتی می‌کند.