اعدام تنها هدف جرم‌انگاری «افساد فی الارض»

اعدام‌های اخیر در ایران، از جمله اعدام وحید مظلومین که رسانه‌های داخلی و دستگاه قضایی به او لقب «سلطان سکه» داده بودند، همچنین محمد‌ اسماعیل قاسمی، همدست او، به جرم فساد اقتصادی و با اتهام مشخص «افساد فی الارض»، سبب شد تا بار دیگر این اتهام فقهی-حقوقی، خود در مظان اتهامات قرار گیرد و عملکرد دستگاه قضایی در صدور و اجرای حکم اعدام، به ویژه با استناد به اتهام افساد فی الارض، با اعتراض‌های فراوان روبه‌رو شود.

به گفته معترضان، جرم انتسابی به وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از اساس روشن نبوده و از این رو حکم اعدام آنها قانونی و عادلانه نبوده است.

شدت این اعتراضات به حدی بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به آنها ضمن دفاع از عملکرد دستگاه قضایی در صدور و اجرای این حکم، با رد وجود هر گونه شبهه قانونی در این زمینه از معترضان به این حکم خواست به قانون مراجعه کنند:

«بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چنانچه افرادی به صورت شبکه‌ای یا کسی که رییس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر در حد فساد فی الارض باشند، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می‌شود.»

او پیش از این و در ۲۹ مهر ماه نیز به روشنی مستند قانونی صدور حکم اعدام برای مظلومین و اسماعیلی را افساد فی الارض اعلام کرده بود.

عمده اعتراضات تخصصی‌تر در این زمینه اما نه به دلیل عدم روشن بودن روند دادرسی این پرونده یا عدم وضوح جزییات بزه انتسابی بلکه بیشتر حول و حوش قانونی می‌چرخد که از اساس شالوده بسیاری از احکام اعدام صادر شده در ایران است: افساد فی الارض.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی نهاد «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان می‌دهد، در دست‌کم شش درصد از اعدام‌های انجام شده در ایران، اتهام انتسابی افساد فی الارض بوده است. به علاوه اینکه اساسا فلسفه اصلی اِعمال مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر و برخی از جرایم سیاسی و امنیتی نیز بر پایه مفهوم افساد فی الارض قرار داده شده است.

استفاده از این مفهوم به عنوان یک جرم مستحق مجازات اعدام به عنوان شالوده‌ای برای تعیین مجازات و فراتر از آن جرم‌انگاری مستقل آن در قانون جدید مجازات اسلامی در ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) در حالی است که به اعتقاد بسیاری از وکلا و حقوقدانان و نیز فقهای دینی، جرم‌انگاری افساد فی الارض جدای آن که با اصول و روح حاکم بر علم حقوق در تعارض است، جرمی ساختگی و جعلی بر اساس نیازهای سیاسی-قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی است.

فقه کیفری اسلام و افساد فی الارض

به طور کلی مخالفان دینی جرم‌انگاری مستقل افساد فی الارض معتقدند آنچه از نظر قانونگذار ایرانی به تبعیت از برخی علمای شیعه (مانند ناصر مکارم شیرازی) به عنوان مفهومی مجرمانه به نام افساد فی الارض مورد شناسایی قرار گرفته، در واقع تلاشی از سوی شارع اسلامی مبنی بر ارائه صفتی توصیفی و تشبیهی از جرم مستقل محاربه بوده است.

به اعتقاد این دسته از فقها (از جمله احمد محقق اردبیلی) اساسا فلسفه استفاده از عنوان افساد فی الارض در آیه اصلی مربوط به محاربه (آیه ۳۴ سوره مائده) و دیگر آیه‌های قرآن، کتاب مقدس مسلمانان که در آن از این عنوان استفاده شده، صرفا تاکیدی توصیفی بر جرم محاربه بوده و شارع اسلامی به هیچ وجه قصدی بر معرفی افساد فی الارض به عنوان یک جرم مستقل نداشته است.

بر این اساس در حقیقت از آنجا که فقه کیفری اسلام (آنچه مورد قبول اکثریت فقهای شیعه است) اِعمال مجازات اعدام را، به جز در موارد قتل عمد، تنها به جرایم مستوجب حد (زنا، لواط، تفخیذ، سرقت حدی، ارتداد، محاربه و بغی) منوط کرده، در صورتی که هدف شارع جرم انگاری مستقل افساد فی الارض بوده است، فقهای شیعه می‌بایست این عنوان مجرمانه مستوجب حد اعدام را به صورت مجزا و روشن در زمره جرایم حدی مورد بحث قرار می‌داده و حدود و شرایط آن را به تفضیل بیان می‌کردند. حال آنکه در عمل قریب به اکثریت فقهای شیعه افساد فی الارض را زیر مجموعه محاربه و عنوانی برای آن دانسته‌اند، نه عمل مجرمانه‌ای مجزا.

ضمن اینکه حد تعیین شده (اعدام) در آیه‌هایی که افساد فی الارض در آنها مورد اشاره قرار گرفته، اساسا مربوط به جرم محاربه بوده است.

از این رو از آنجا که در فقه کیفری اسلام، حدود تعیین شده قابل تغییر، تبدیل یا گسترش نیستند، تسری حد محاربه (اعدام) به مفهومی مجزا و جداگانه مانند افساد فی الارض شرعی نبوده و قلب و جعل در احکام دینی تلقی شده و حرام است.

افساد فی الارض و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید

تا پیش از اصلاح و تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، افساد فی الارض به پیروی از نظر اکثریت فقهای شیعه از سوی قانونگذار ایرانی در زیر مجموعه جرم محاربه بوده و در مجازات‌های مربوط به آن آورده شده بود. با این حال و با وجود تعریف روشن و مشخص محاربه در فقه اما دستگاه قضایی ایران در تفاسیری عجیب و غریب، تعدادی از مفسدان اقتصادی، زورگیران خیابانی و متهمان سیاسی-امنیتی را به اتهام افساد فی الارض، ولی در حقیقت با استناد به اصل محاربه، به اعدام محکوم ‌کرده که سبب اعتراضات فراوانی نیز ‌شده است.

این اعتراضات از یک طرف و عطش اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران از طرف دیگر در عمل سبب شد قانونگذار ایرانی در سال ۹۲ با وجود تمامی اعتراضات، در سیاستی عجیب اقدام به جرم انگاری جرمی مستقل به نام افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و در زیر مجموعه جرایم حدی مستوجب اعدام کند.

بر اساس این قانون در حالی که تا پیش از آن اعدام افراد با استناد به افساد فی الارض نیازمند اثبات نوعی از محاربه در فعل ارتکابی بود (لزوم اثبات قصد و سوء نیت مرتکب)، قانون جدید اما با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض دست قوه قضاییه ایران، این ماشین صدور و اجرای حکم اعدام را برای صدور آسان‌تر این حکم به شدت بازتر کرد.

بنابر این ماده «هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

شدت وسعت دایره شمول این قانون، عدم وضوح، به کار بردن قیودی نامشخص و نیز به تشخیص دادگاه واگذار کردن همه چیز سبب شده اساسا این ماده بیشتر از آنکه قانونی کیفری در راستای جرم انگاری فعلی ارتکابی باشد، شبیه به اعلامیه‌ای تهدید آمیز باشد که در آن هر عملی می‌تواند مصداق افساد فی الارض تلقی شود.

به کار بردن قیودی همچون «به طور گسترده»، «اخلال شدید» و «در حد وسیع» در این ماده سبب شده این قانون یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های یک قانون کیفری، یعنی وضوح و شفافیت منظور را به هیچ وجه دارا نباشد، چرا که اساسا روشن نیست منظور قانونگذار از اخلال شدید یا در حد وسیع چیست. ضمن اینکه هیچ مصداقی نیز در این منظور مورد اشاره قرار نگرفته است. به علاوه اینکه بر مبنای یکی از پذیرفته‌ترین اصول حقوق کیفری، تدوین و تفسیر قوانین جزایی باید مضیق و به نفع متهم باشد، حال آنکه ماده ۲۸۶ موسع‌ترین تعریفی است که قانونگذار می‌توانسته ارائه دهد.

از سوی دیگر استفاده از عباراتی کلی مانند «نظم عمومی کشور»، «ناامنی» و «خسارت عمده» و نیز سپردن تمامی اختیارات تشخیص و تمیز آن به دادگاه (با توجه به روند پروسه پرونده‌های قضایی در ایران در حقیقت به دستگاه‌های امنیتی) سبب شده صرف تشخیص دادگاه مبنی بر بروز خسارت عمده یا مختل شدن نظم عمومی کشور برای صدور حکم اعدام کافی باشد، حال آنکه روشن است به عنوان مثال تشخیص بروز خسارت عمده در صنایع نظامی با تشخیص بروز خسارت در محیط زیست تفاوت بارز و عمده‌ای دارد.

این قانون همچنین در اقدامی ناعادلانه، غیر حقوقی و نیز مخالف با قوانین پایه قانون مجازات اسلامی و اصول کیفری فقه شیعه، معاونت در جرم افساد فی الارض را با مباشرت در آن یکی دانسته و مجازات معاون و مرتکب جرم را به یک میزان پیش‌بینی کرده است، حال آنکه اساسا در دیگر جرایم حدی، مجازات معاون جرم با مجازات مباشر آن یکی نبوده و خفیف‌تر از آن است.

توجه به این نکات روشن می‌سازد قصد قانونگذار ایرانی از جرم انگاری فعلی مجرمانه به نام افساد الارض احتمالا نه اقدامی قانونی-‌حقوقی در تعریف یک جرم، بلکه تدوین قانونی برای صدور هر چه راحت‌تر مجازات اعدام است، چرا که دایره شمول این قانون و تفسیر آن به قدری می‌تواند وسیع باشد که در برگیرنده هر عملی بوده و امکان برخورد با هر فردی را که دستگاه‌های امنیتی مهره نامطلوب تشخیص دهند، فراهم کرده است.

افساد فی الارض، سیاستی برای تولید رعب و وحشت

تنها یک بررسی کوتاه در تاریخچه صدور و اجرای احکام اعدام بر اساس اتهام افساد فی الارض توسط دستگاه قضایی ایران به روشنی نشان می‌دهد هدف اصلی قوه قضاییه در استفاده فراوان از این اتهام، ایجاد ارعاب و وحشت در میان افراد جامعه به ویژه گروهی است که از نظر این قوه، مضر و مخل تشخیص داده می‌شوند.

به عنوان مثال عدم توانایی نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی به دلیل گستردگی و سیتماتیک بودن آن و به دلیل فراگیری آن در بین دستگاه‌ها و مقامات بالای حکومتی و نیز پولشویی گسترده نهادهایی مانند سپاه پاسداران، در عمل سبب شده دستگاه قضایی ایران برای نشان دادن عزم «نظام» در مبارزه با فساد اقتصادی در ظاهر، افرادی را به دلایلی ناروشن و نامشخص (از جمله مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی) دستگیر کرده و با اتهام افساد فی الارض محاکمه و به اعدام محکوم کند.

قصد دستگاه قضایی ایران در ترویج ارعاب و وحشت به وسیله اعدام‌های منتسب به افساد فی الارض تا حدی روشن است که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خود در بهمن ماه سال ۹۱ در مورد اعدام دو جوان زیر ۲۴ سال به جرم یک زورگیری خیابانی گفته بود: «اقدام به اعدام این افراد در راستای بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع بوده است.»

ضمن اینکه این قانون همچنین به راحتی تبدیل به دستاویزی برای نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران، برای برخورد با افرادی شده که هیچ دلیل مستدل قانونی‌ای برای برخورد با آنها وجود ندارد؛ مانند تغییر اتهام جاسوسی فعالان محیط زیستی بازداشتی به افساد فی الارض.

از این رو روشن است که اقدام قانونگذار ایرانی برای جرم انگاری مستقل افساد فی الارض تنها روشی برای آسان‌سازی اقدامات غیر قانونی، ناعادلانه و وحشیانه دستگاه قضایی ایران و نهادهای پر قدرت نظامی-امنیتی برای حذف فیزیکی، ارعاب و تهدیدی همیشگی در نظامی است که در آن راه‌حل تمامی مشکلات تنها و تنها به اعدام ختم می‌شود.