شیرین عبادی: دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای عروسک‌بازی و خیمه‌شب‌بازی بود

۲۰‌ سال از قتل سیاسی پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی‌زاده می‌گذرد و دادخواهی این قتل‌‌ها، ۲۰ ساله می‌شود.

پرستو فروهر، هنرمند مقیم آلمان و فرزند پروانه و داریوش فروهر، این سالگرد را مجالی یافته است برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره‌ این تجربه‌ ۲۰‌ ساله. او در بازبینی راه طی ‌شده پرسش‌هایی را در برابر خود یافته و آنها را با کسانی که از منظر تجربه‌ او در این مسیر نقشی اساسی داشته‌اند به گفت‌و‌گو گذاشته؛ با این امید که این بررسی نقادانه فراتر از این مجموعه مورد توجه و گفت‌و‌گو قرار گیرد و دیگران را نیز به تأمل و مشارکت برانگیزد.

پرسش‌های مطرح شده از سوی پرستو فروهر را در اینجا بخوانید: ۲۰‌سال پس از قتل‌های سیاسی آذر ۱۳۷۷: فراخوانی برای بازخوانی راه طی‌ شده

شیرین عبادی، از وکیلان پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به برخی از سوال‌های پرستو فروهر پاسخ داده است:

- در بیستمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، وقتی نگاهی به عقب می‌اندازم می‌بینم جامعه مدنی ایران و همچنین تا حدودی جامعه بین‌المللی مطلع شد شیوه حکومت در ایران چیست و اینها چگونه دگراندیشان را یا هر کسی را که به نوعی مخل آرامش حکومت باشد، به قتل می‌رسانند و اثری از خودشان به جای نمی‌گذارند و هیاهو به راه می‌اندازند که ما دنبال قاتل هستیم.

این کار در موضوعاتی که جامعه نسبت به آنها حساس می‌شد انجام شده؛ مثل ماجرای بمب‌گذاری در حرم امام رضا که برای آرام کردن افکار عمومی چند نفر را جلوی دوربین تلویزیون آوردند تا به اجبار اعتراف کنند.

در مورد قتل‌ها هم حکومت بر اثر فشار افکار عمومی مجبور شد اعلام کند ماموران امنیتی مرتکب این قتل‌ها شده‌اند و این به نظر من اتقاق بسیار بزرگی است و این دستاورد بزرگی است که ما دقیقا می‌فهمیم هر آنچه اتقاق می‌افتد دست حکومت است. از جمله همین قتل وکیلی که اخیرا اتقاق افتاده {فرشید هکی} و قتل‌هایی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد همه از کارهای حکومت است. بعضی از این کارها کشف شده و بعضی از آنها کشف نشده اما همه می‌دانند ذی‌نفع، حکومت جمهوری اسلامی است.

اما ناکامی‌ها از آن جهت بود که عدالت اجرا نشد. حکم مجرمانی که جرمشان شناخته شده بود اجرا نشد و من مطمئن نیستم آیا مجرمانی که جرم آنها ثابت شد، آن سال‌های حبسی که برای آنها نوشته شد در زندان بودند یا اینکه فقط روی کاغذ قرار بود آنها در زندان باشند؟

نمونه این زندانیان را هم زیاد داریم: به عنوان مثال برادر آقای {محسن} رفیق دوست (مرتضی رفیق دوست در سال ۷۴ در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد. فاضل خداداد، متهم ردیف اول این پرونده اعدام شد) که به حبس ابد محکوم بود اما رسانه‌ها کشف کردند که ایشان خارج از کشور مشغول خرید برای جمهوری اسلامی است. بنابراین من به عنوان یک وکیل مطمئن نیستم آیا احکامی که برای این زندانیان صادر شده اجرا شده‌اند یا خیر؟

در درجه دوم اینکه این افراد باید محروم از خدمات دولتی بشوند که نه تنها محروم نشدند، بلکه تا جایی که من اطلاع دارم در حراست قوه قضاییه مشغول به کار شدند.

وزیر اطلاعات وقت، آقای {قربانعلی} دری نجف‌آبادی که صراحتا اعلام می‌شد عاملان قتل‌ها دستور را از او می‌گرفتند برای آرام کردن افکار عمومی از پستش استعفا داده شد (برکنار شد) اما پست حساس‌تری به او محول شد: ریاست دیوان عدالت اداری.

این شیوه یعنی به مسخره گرفتن عدالت. بنابراین ما یک دستاورد داشتیم و یک عدم اجرای عدالت.

- مسئله‌ای که می‌توانست ما را به عدالت نزدیک‌تر کند، همکاری رسانه‌ها بود؛ همان‌طور که برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب همکاری کردند اما صدای حق‌طلبی خانواده‌ها آن‌طور که باید در رسانه‌های دنیا مطرح نشد و چون آقای {محمد} خاتمی رئیس جمهوری شده بود و اصلاح‌طلب‌ها به قدرت رسیده بودند، دنیا با این توهم و با این اشتباه که ممکن است وضع بهتر شود، چشمش را بر این جنایات بست.

و از همه مهم‌تر، موضوع قتل یا خودکشی سعید امامی (اسلامی) {متهم ردیف اول پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷} کاملا در ابهام قرار گرفت. در این پرونده تا معاونان وزارت اطلاعات سئوال و جواب شدند و در صورتی که در پرونده قید شده بود این عملیات همه با اطلاع رهبر جمهوری اسلامی بوده است، اما هیچ‌کدام از رسانه‌ها در ایران -حتی اصلاح‌طلبان- حاضر نشدند در این مورد چیزی منتشر کنند و پیوسته از «عالیجنابان سرخپوش و سبزپوش» صحبت می‌کردند و همه با کنایه.

آیا نبایستی شهامت بیشتری به خرج داده می‌شد؟ آنچه در توان وکلا بود انجام شد، اما آنچه مسلم است رئیس قوه قضاییه منسوب رهبر است و رهبر هم از این قتل‌ها اطلاع داشته. پس چگونه می‌شود که از این وکلا انتظار داشت اجرای عدالت کنند؟

به نظر من اگر بخواهیم به عقب برگردیم باید این موضوع را بیشتر رسانه‌ای کنیم به‌خصوص در سطح بین‌المللی که فشار بین‌المللی حکومت را وادار به پاسخ‌گویی کن. نمونه این ماجرا همین قتل فجیح خبرنگار سعودی {جمال خاشقچی} است. دنیا آن‌قدر فشار آورد که یک دیکتاتور خودکامه محبور شد پاسخگویی کند. سئوال من این است که چرا در قتل‌های زنجیره‌ای دنیا ساکت بود و یک عده کارمند‌های دون‌پایه محاکمه شدند؟ چرا وارد این مسئله نشدند که اینها از چه کسانی دستور می‌گرفتند؟ البته بدانید که این ماجرا فقط در ایران اتفاق نیفتاد و در دادگاه برلین هم اتفاق افتاد: کاظم دارابی در آن دادگاه به اشد مجازات محکوم شد اما پرونده در مورد آقای {علی} فلاحیان باز است و دستگیری هنوز از طریق پلیس بین‌المللی به اعتبار خودش باقی است.

اتفاق بدی که در آلمان افتاد این بود که دولت آلمان به دلیل منافع اقتصادی دستور توقف رسیدگی را در مورد رهبر و رئیس جمهوری وقت یعنی {اکبر} هاشمی رفسنجانی داد. یعنی منافع اقتصادی و سیاست، فضای دادرسی را آلوده کرد.

- مرحله‌بندی‌ها به یک وضعیت اشاره می‌کنند و آن اینکه ما به عدالت نرسیدیم؛ اما از لحاظ قضاوت اینکه پرونده در دادگاه چند روزی مطرح بود و بعد به دادسرای ارتش رفت. در نیروهای مسلح، در دادسرا یک مقدار تحقیق راجع به پرونده شد و بعد پرونده به دادگاه رفت اما، متاسفانه دست‌های نامریی که پشت این پرونده بودند، باعث شدند عدالت اجرا نشود.

- صحبت در دادگاه زمینه مساعد‌تری برای احقاق حق ایجاد نمی‌کرد، اما ممکن بود در رد و بدل شدن حرف‌ها حقایق بیشتری کشف بشود. هر چند فراموش نکنید وکیل می‌بایست بر اساس نظر موکلان کار را پیش ببرد و سه خانواده مختاری، فروهر و پوینده و همچنین مشاورانی که برای این پرونده -با توافق همگان- انتخاب شده بودند، همگی بر این نظر بودند که شرکت در این دادرسی بی‌فایده است و من هم از این نظر تبعیت کردم و الان هم معتقدم اگر شرکت هم می‌کردیم فرقی نمی‌کرد، اما اگر بخواهم به عقب برگردم من به موکلم پیشنهاد می‌کردم که شرکت کند تا در محاوراتی که در دادگاه انجام می‌شود، سئوالاتی را به عنوان دعاوی مطرح کنیم، بلکه شاید نکات دیگری روشن شود.

از این جهت من فکر می‌کنم ما باید در دادرسی شرکت می‌کردیم و اسیر احساسات نمی‌شدیم.

- امکانات اساسی با توجه به ساختار قانون اساسی ایران وجود نداشت. برای اینکه شما هر چه‌قدر پیش بروید نهایتا می‌رسید به رهبر و رهبر هم بالای سه قوه قرار دارد. طبق گفته عاملان قتل‌ها رهبر خبر داشته‌اند و رهبر به نادرستی این جریان را مطرح می‌کرد که {متهمان} از اسرائیل آمده‌اند و این کارها را کرده‌اند یا شادروانان پروانه (اسکندری) و داریوش فروهر هر چند منتقد بودند اما محارب نبودند و دلیل قانع کننده‌ای برای کشتن آنها در میان نبود. در مورد مختاری و دیگران هم می‌گفتند این آدم‌ها گمنام بودند و کسی ایشان را نمی‌شناخت و اگر نظام بخواهد مخالفانش را بکشد، چرا باید سراغ این مخالفان بی‌خطر و بی‌ضرر برود؟

اما اتفاقا چون مختاری در مشهد زندگی می‌کرد و جلسات شعر داشت در مشهد و خود رهبر در این جلسات شعر شرکت کرده بود، ایشان را خوب می‌شناخت.

بنابراین در چنین کشوری و سیستمی اصولا راه‌های دادخواهی بسته است، اما از جهت بین‌المللی این موضوع به اطلاع تمام نهادهای بین‌المللی مثل سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رسید. موضوع به همه اینها گفته شد منتها شما می‌دانید حاکمیت ملی فراتر از این حرف‌هاست و تکرار می‌کنم: ایران در شرایطی بود که دنیا تصور می‌کرد اوضاع داخلی رو به بهبودی است و باید به آن مهلت داد. تجارت‌های هنگفتی در ایران انجام می‌شد که نمی‌خواستند صدمه‌ای به آن بخورد. در نتیجه دنیا هم خودش را کنار کشید و ساکت ماند و ما را با حکومتی تنها گذاشت که به هیچ عدالتی اعتقاد نداشت.

- با توجه به اینکه ۲۰ سال پیش شبکه‌های مجازی نبودند، موضوع مثل امروز امکان طرح نداشت. هر آنچه ضرورت داشت من و سایر وکیلان و خانواده‌ها انجام دادیم. خود من بارها در کشورهای اروپایی درباره این مسئله سخنرانی داشتم. خانم پرستو فروهر دائما در جلسات مختلف این مسئله را مطرح کردند اما تکرار می‌کنم: موضوع چیز دیگری بود. دنیا با ایران مسائلی سیاسی و تجاری داشت و به همین دلیل می‌خواستند با خاتمی کنار بیایند. برای همین چشم بستند و به فریادهای ما وکیلان و خانواده‌ها توجهی نکردند.

- کمیسیون اصل ۹۰ غیر از دادن گزارش کار دیگری نمی‌توانست انجام دهد و این گزارش قابلیت اجرایی نداشت. قابلیت اجرایی زمانی پیدا می‌شد که دادگستری می‌توانست یک رای عادلانه بدهد. نکته دیگری نیز در میان بود که پیشتر هم به آن اشاره کردم: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شد و دادرسی ارتش مختص رسیدگی به جرائم ارتش است اما هیچ‌کدام از عاملان قتل‌ها در واقع نظامی نبودند.

طبق یک دستور کتبی رهبر، از چند سال قبل از آن ماجراها جرائمی که مربوط به امنیت کشور بودند بایستی در دادگاه‌های نظامی کشور رسیدگی می‌شدند و این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شد که این عمل هم یک کار غیر قانونی بود.

برای رسیدگی به این پرونده یک قاضی را به این دادگاه منتقل کردند و این قاضی که برای این پرونده به این دادگاه منتقل شده بود، می‌توانست به چه مقاماتی وصل باشد خدا می‌داند. همه چیز حاکی از یک عروسک‌بازی و خیمه‌شب‌بازی بود که اسم دادرسی روی آن گذاشته شده بود.

- به نظر من کار بسیار زیادی که توسط پرستو فروهر انجام شده و ادامه دارد، زنده نگه داشتن و در یاد نگه داشتن این قتل‌هاست. چرا حکومت همیشه این‌قدر عصبانی بوده از گرفتن مراسم یادبود برای این افراد از سوی خانواده‌ها؟ چون حکومت مایل است هر چه زودتر خاکستر فراموشی بر جنایات خود بپاشد، اما کاری که جامعه مدنی و وکلای پرونده باید انجام بدهند این است که این مسئله را در خاطره‌ها زنده نگه دارند زیرا چنین زنده نگه داشتنی در کنار تحرک جامعه باعث می‌شود این چنین فجایعی تکرار نشوند.

- همان‌طور که گفتم فشار جامعه مدنی باعث شد حکومت قبول کند قتل‌هایی که انجام شده از طرف حکومت بوده اما متاسفانه با شروع محاکمه‌ها کم‌کم از حساسیت‌های رسانه‌ای کاسته شد و در این زمینه من انگشت اتهام را به طرف رسانه‌های اصلاح‌طلب می‌گیرم زیرا اصولگرایان که از اول عقیده داشتند اسرائیل این کار را کرده و تا آخر هم ایستادگی کردند که اسرائیلی‌ها در وزارت اطلاعات نفوذ کرده بودند. یعنی اصولگرایان به هیچ عنوان مایل نبودند عدالت اجرا شود و حقایق روشن شود اما سر و صدای اصلاح‌طلبان باعث جریان تا حدودی جلو برود.

به محض اینکه کار به دادگاه کشید اما به قول رهبر فتیله را پایین کشیدند و دیگر صحبتی از آن جنجال‌ها نشد. گزارش‌‌ها نوشته شد اما قبل از به نتیجه رسیدن، سر و صدا‌ها خوابید.

هر چند که هر سال در سالگرد شادروانان فروهر‌ها، پرستو تلاش کرد مراسم بزرگداشت برگزار کند اما مگر چند نفر می‌توانستند در این مراسم شرکت کنند؟ ۵۰۰ یا هزار نفر. اما در ایران که آن موقع ۶۰ میلیون نفر جمعیت داشت، همه از رسانه‌ها متوجه ماجرا می‌شدند. یعنی آن موقع برای اینکه همه متوجه سالگرد و مراسم بشوند احتیاج به رسانه‌ها بود و رسانه‌ها تحت حمایت دولت بودند و سانسور شدیدتر و قوی‌تر شده بود و دیگر علاقه‌ای به تعقیب این مسئله نبود. اگر قرار بود پیگیری شود معلوم می‌شد که شروع قتل‌ها برمی‌گشت به زمان آقای هاشمی رفسنجانی و دوران رئیس جمهوری او و دست اندرکاران آن زمان. نام آقای فلاحیان و کارگزارانشان باید مطرح می‌شد و این بود که همه چیز دست به دست هم داد و رسانه‌ها را ساکت کردند.

- این قتل‌ها همه سیاسی نبودند و اگر من بخواهم توصیف کنم با یک کلمه آنها را توصیف کنم می‌گویم استبداد. حکومت هر کس که مثل خودش نمی‌اندیشید از سر راه برمی‌داشت. از جمله در این پرونده قید شده بود و متهم ردیف یک و دو -هر دو- اعلام کرده‌ بودند نفر بعدی که باید کشته می‌شد شیرین عبادی بود به خاطر عضویت در کانون نویسندگان و وکالت‌هایش.

از طریق تلفن خانه و دفترم ردیابی کرده بودند که به کجا‌ها می‌روم و قرار بود من ترور بشوم. البته آنها از اصطلاح ترور یا کشتن استفاده نمی‌کردند و به این طور کارها عملیات و حذف فیزیکی. دستور انجام این عملیات را از آقای دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات گرفته بودند اما دری نجف آبادی گفته بود صبر کنید ماه رمضان تمام شود و با زبان روزه عملیات نکنید. بعد اما سر و صدا‌ها خیلی بالا گرفت و این عملیات انجام نشد و در مدتی کوتاه جریان کشف شد و اطلاعات آن اعلامیه را بیرون داد.

من تحت هیچ ضابطه‌ای رقیب سیاسی نبودم و هرگز هم نه در زمان سلطنت نه در جمهوری اسلامی عضو هیچ گروه سیاسی‌ای نبوده‌ام. بنابراین افرادی که به این نوع قتل‌ها می‌گویند قتلهای سیاسی، اشتباه می‌کنند. این قتل‌ها سیاسی نبودند. این قتل‌ها، قتل‌های حکومتی بودند. یعنی این حکومت در آن زمان هر کسی را که با آنها هم‌عقیده نبود از سر راه برمی‌داشت.

در همین قتل‌ها عاملان آمدند و اظهار تعجب کردند که چرا دستگیر شده‌اند. می‌گفتند که ما با دستور مقامات بالاتر این عملیات را انجام داده‌ایم و ما برای چنین اقداماتی آموزش مخصوص دیده‌ایم؛ از جمله آموزش تیر‌اندازی از روی موتورسیکلت که چه‌طور می‌شود تیراندازی کرد یا با پرتاب یک کارد چه‌طور می‌شود قلب یک نفر را نشانه گرفت. خلاصه آموزش‌های خاصی دیده بودند صرفا برای عملیات و می‌گفتند ما ۴۰۰ عملیات داشته‌ایم فقط این چهار نفر را نکشته‌ایم. در بین این ۴۰۰ نفر خیلی‌ها بهایی‌ها بودند یا افرادی که به زبان و اصطلاح اینها لوتی‌ منش‌ بودند و حاضر نبودند تحت سلطه کلانتری محل باشند و می‌دانستند اگر آنها را زندانی کنند، سر و صدا خواهد شد. بنابراین اینها را راحت می‌کشتند و به گردن رقابت‌هایی که میانشان بود می‌انداختند.

حتی برخی قاچاقچیان که با آنها اختلاف داشتند در جریان این قتل‌ها کشته شدند. بنابراین این قتل‌ها سیاسی نبودند و من این قتل‌ها را حکومتی می‌دانم برای اینکه هر کس مزاحم حکومت بود چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی، حکومت او را از بین می‌برد.

از جمله یکی از قتل‌هایی که در آن زمان اتقاق افتاد قتل مرشد دراویش گنابادی بود. حتی بعدها رسید به آقای احمد خمینی. بنابراین این قتل‌ها را من صرفا ناشی از استبداد می‌دانم و به جای قتل‌های سیاسی می‌گویم قتل‌های حکومتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده است.

- اجازه بدهید نقل قولی بکنم از شکسپیر که می‌گوید: "گل سرخ را هر چه بنامید همان بو را می‌دهد."

بنابراین هر چه‌ می‌خواهید بنامیدشان اما ماهیت این قتل‌ها سیاسی نبود. همه‌شان سیاسی نبودند. شادروانان فروهرها سیاسی بودند، یعنی رهبران حزب بودند، اما {محمد جعفر} پوینده مترجم کتاب‌های حقوق بشر بود یا من وکلیل دادگستری مدافع حقوق بشر بودم یا بهاییان اصلا سیاسی نبودند. بنابراین من این قتل‌ها را حکومتی می‌نامم و منشا آنها استبداد حکومت است؛ یعنی حکومتی که تحت هیچ شرایطی حرف هیچ‌کس جز خودش را قبول نمی‌کند.

البته همه مردم آزاد هستند در جمهوری اسلامی صحبت کنند، اما در منازل و در گوش‌های همدیگر. هیچ‌کس حق ندارد خارج از خانه صحبتی بکند که مقایر با روش حکومتی باشد.

- من در ابتدا بسیار امیدوار بودم و با این اطمینان وکالت این پرونده را قبول کردم، اما هر چه که پیش می‌رفت و بعد از اینکه شروع به خواندن پرونده کردم، روز به ‌روز امیدم کمتر شد زیرا مثلا به ما گفتند فقط یک هفته وقت دارید پرونده را بخوانید در صورتی که چند کارتن پرونده بود و ما وکلا باید همه پرونده‌ها را می‌خواندیم و این کار اصلا در آن زمان کوتاه عملی نبود.

دومین مسئله این پرونده‌ها مخشوش بود مهم‌ترین بخش پرونده و اعترافات سعید امامی بود که ما اعتراض کردیم و آنها جواب دادند که "سعید امامی مرده و پرونده‌اش موجب رسیدگی نیست و شما احتیاجی نیست جواب‌های او را بخوانید". در آنچه از این پرونده باقی مانده بود، حقیقت از بین رفته بود. مثلا از صفحه سه تا صفحه ۱۴ پرونده نبود و بقیه هم مخشوش بود و اگر سوالی می‌شد میگفتند در نقل و انتقالات گم شده.

خلاصه اینکه نتیجه می‌گیریم پرونده را حتی‌المکان پاک‌سازی کرده بودند و بعد به دست ما داده بودند.

- قبل از آن هم قتل‌هایی اتقاق افتاده بود که همه با حدس و گمان می‌گفتیم کار حکومت است، اما برای اولین بار گفتند که ماموران امنیتی این کار را کرده‌اند. این باعث شد که من فکر کنم فشار افکار عمومی باعث شده حکومت عقب‌نشینی کند. فکر کردم که اگر ما با این فشار جلو برویم، می‌توانیم به عدالت نزدیک شویم، اما متاسفانه این طور نشد و هر چه جلوتر رفتیم، از عدالت دورتر شدیم.

گفتم، حتی پرونده‌ای که به ما دادند پرونده‌ای گزینش شده بود و تکرار می‌کنم که در همان پرونده گزینش شده هم حقایق دردناکی بود؛ از جمله افرادی که در اثر فشار افکار عمومی آقای خاتمی دستور دستگیری آنها را داده بود، از مقامات درجه یک امنیتی بودند. یکی از آنها را آقای {محمد} نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح بازجویی می‌کند اما این فرد با اسم مستعار خوانده می‌شود تا بتوانند پرونده را ببندند.

یکی از قاتلان که قاتل شادروان فروهر بود هم با یک اسم مستعار بازجویی داده بود و وقتی داستان جدی‌تر شده بود، با اسم اصلی خودش شهادت داده بود.

افراد متهم به قتل در این پرونده با ضمانت همدیگر آزاد شده بودند و این بسیار مسخره بود. اینها در پرونده نشان داده می‌شد -گرچه گزینشی- و به ما اجازه می‌دادند مطالب بی‌ضرر را بخوانیم.

از همین جا بود که من فکر می‌کنم بهتر بود ما در دادگاه شرکت می‌کردیم و از آنها سوال می‌کردیم که چه اتقافی افتاد که تو خودت را به نام مستعار معرفی کردی؟ ما باید شرکت می‌کردیم و نباید اسیر احساسات می‌شدیم.

- همان‌طور که گفتم با خواندن پرونده‌ها متوجه شدیم قرار نیست عدالتی اجرا بشود و هر چه پیشتر رفتیم اعتمادمان کمتر شد. در ایران امکان دادخواهی وجود نداشت چون ساختار قانون اساسی و دولت و حکومت ما همه در خدمت یک شخص است و در چنین مواردی، وقتی آن شخص نخواهد عملا کاری از شما ساخته نیست.

- به نظر من ما باید خاطرات این قتل‌های فجیع را زنده نگه داریم تا زمانی که بتوانیم یک دادگستری مستقل داشته باشیم. وجود یک دادگستری مستقل هم در جمهوری اسلامی غیر ممکن است.