لاریجانی: می‌گویند ساز و کار مالی اروپا نهایی شده

علی لاریجانی در یک نشست خبری درباره مسائل مختلف از جمله پیشبرد برجام با کشورهای اروپایی، سخنان وزیر خارجه درباره پولشویی گسترده در کشور و طرح موضوع تغییر قانون اساسی و ایجاد مجلس دوم از سوی برخی از نمایندگان مجلس، اظهار نظر کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت به او اطلاع داده‌اند که ساز و کاری که اتحادیه اروپا بر اساس معامله پایاپای نفت در برابر کالا و خدمات در چارچوب برجام طراحی کرده، تقریباً آماده است. نتیجه نهایی اما هنوز مشخص نیست.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۱۲ آذر در نشست خبری خود درباره ایجاد ساز و کار مالی ویژه کشورهای اروپایی برای ادامه مبادلات تجاری در زیر فشار تحریم‌های آمریکا و حفظ برجام، گفت: «اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، بحث‌هایی را مطرح کردند و اصرار داشتند که ایران از برجام خارج نشود اما هنوز اقدام عملی خاصی در این راستا انجام نداده‌اند.»

او افزود: «به من گفته‌اند ساز و کار مالی اروپا تقریباً نهایی شده است. ما منتظر هستیم به نتیجه نهایی برسند و به ما هم بگویند.»

به‌گفته لاریجانی «از لحاظ اجرایی، مشکلاتی وجود دارد».

«ساز و کار ویژه مالی» بر پایه مبادله تهاتری (پایاپای) نفت در برابر کالا و خدمات و جایگزینی یورو با دلار در این معاملات قرار دارد. کشورهای اروپایی قول داده‌اند که در سال آینده میلادی این «ساز و کار ویژه» را به‌ اجرا در آورند اما هنوز هیچ کشوری حاضر نشده است که میزبان این «ساز و کار ویژه» شود.

لاریجانی درباره رابطه پیروی از دستورالعمل‌های «گروه ویژه مالی» (FATF) و ساز و کار مالی اروپا (SPV) گفت: «سازوکار مالی اروپا زیاد ربطی به تصویب FATF ندارد، اما بانک‌های اروپایی این شرط را گذاشتند و گفته‌اند باید FATF توسط ایران پذیرفته شود تا مبادلات بانکی انجام شود.»

دولت ایران درصدد بود با تصویب لوایح چهارگانه درخواست‌های FATF را اجرایی کند اما این لایحه‌ها پس از تصویب در مجلس با سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند.

علی لاریجانی می‌گوید «لوایح FATF باید مسیر قانونی خودش را طی ‌کند».

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در نشست خود که از ۲۲ تا ۲۷ مهر برگزار شد اعلام کرد که یک بار دیگر تا فوریه سال آینده میلادی (بهمن‌ سال جاری) به ایران مهلت می‌دهد به بخش بزرگی از برنامه عملیاتی برای پیوستن به این گروه عمل کند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران چندی پیش گفت بخشی از مخالفت‌ها با لوایح چهارگانه دولت برای پیروی از FATF ناشی از «تبلیغات و فضاسازی» کسانی است که از ادامه پولشویی منفعت می‌برند. او همچنین از پولشویی گسترده در ایران سخن گفت. سخنان او با واکنش‌های تند اصولگرایان مخالف دولت مواجه شد و گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح او را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند.

افشای پولشویی‌ها موجب «اضطراب» مردم می‌شود

علی لاریجانی درباره سخنان ظریف در مورد پولشویی گفت: «نکته‌ای که وزیر امور خارجه درباره پولشویی مطرح کرد، مقدمه و مؤخره‌ای داشت و گفته بود "کسانی که درباره لایحه CFT نظر دادند، بسیاری از آنان بر اساس عقیده خود نظر دادند اما برخی از آنان هم ممکن است تحت تأثیر باشند" که بنده معتقدم که اگر وزیر امور خارجه، دومی را نمی‌گفت، خیلی بهتر بود.»

او استیضاح ظریف را حق نمایندگان مجلس دانست اما گفت: «مجلس درباره مصلحت آن تشخیص می‌دهد؛ چرا که برخی از نمایندگان معتقدند که در شرایط فعلی، زمان مناسبی برای این استیضاح نیست اما برخی هم نظر دیگری دارند.»

لاریجانی از مسئولان خواست به‌جای آن‌که مسئولان حکومتی از پول‌های کثیف حرف بزنند، «بروند این موضوع را حل کنند» و یا در نهایت « آن فرد را بگیرند اعدام کنند». او افشای پولشویی‌ها در کشور را موجب «اضطراب» مردم خواند و گفت: «عده‌ای در خارج از کشور مردم را می‌خواهند مضطرب کنند و دروغ هم زیاد می‌گویند و عده‌ای هم در داخل یه چیزی روی آن می‌گذارند و می‌گویند.»

تغییر قانون اساسی اولویت ندارد

علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیشنهاد برخی نمایندگان در مورد بازنگری در قانون اساسی و تشکیل مجلس دوم پرداخت و گفت: «این‌که در قانون اساسی برخی از امور بر اساس شرایط باید تغییر کند، سال‌هاست که مطرح است، اما فکر نمی‌کنم که در شرایط فعلی ضرورتی به این کار باشد، بن‌بستی هم در قانون اساسی نیست.»

او تشکیل شورای هماهنگی سران قوا به دستور رهبر جمهوری اسلامی را برای پیشبرد حل مشکلات کشور در حال حاضر کافی دانست و افزود: «با توجه به مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی و تحریم‌ها وجود دارد که عمده‌ترین مشکلات کشور هم هست، این مسئله (تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس دوم) در اولویت قرار ندارد.»

در ماه‌های گذشته نمایندگان اصولگرا چند بار از احیای مجلس سنا سخن گفته‌اند. از جمله محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است که کشور نیاز به دو مجلس دارد و افزون بر مجلس ‏شورای اسلامی حتما مجلسی مانند مجلس سنا نیز برای قانون‌گذاری مورد نیاز است. محمدرضا باهنر و عباس سلیمی نمین نیز از این طرح دفاع کرده و به‌طور تلویحی معتقدند مجلس تشخیص مصلحت باید به مجلس سنا تبدیل شود. آن‌ها حتی برای پیشبرد چنین امری از تغییر قانون ‏اساسی و اصلاح آن حرف می‌زنند. این موضوع واکنش حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران را نیز به دنبال داشت. او بدون آن‌که نامی از کسی ببرد از مدافعان این طرح خواسته بود «عجله» نکنند.

بیشتر بخوانید: