عفو بین‌الملل خواستار تحقیق مستقل سازمان ملل درباره اعدام‌های سال ۶۷ در ایران شد

سازمان عفو بین‌الملل مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را به دلیل پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی اعدام شده در سال ۶۷ به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.

این سازمان در گزارش تازه خود تاکید کرد اعدام‌شدگان ۳۰ سال پیش به صورت قهری ناپدید شده و در رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شده‌اند.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه ۱۳ آذر/ ۴ دسامبر منتشر شد از سازمان ملل خواسته شده است تحقیقاتی مستقل و جامع درباره‌ ناپدید کردن‌های قهری و اعدام‌های فرا قضایی در ایران، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.

این گزارش با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟» در ۲۰۰ صفحه منتشر شد.

به گفته فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند زیر ذره‌بین قرار داده و نشان می‌دهد آنها چگونه سعی داشته‌اند حقیقت ناپدید کردن قهری و سازمان یافته هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را از اذهان عمومی پنهان کنند:

 «اینکه مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع کرده و از اطلاع‌رسانی به بستگان درباره‌ زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد.»

بر اساس گفته‌های مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل رنج و عذابی که مقام‌های ایرانی با این اقدامات به خانواده‌های کشته‌شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی است:

«تا زمانی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، همچنان به ارتکاب “جنایت علیه بشریت” ادامه می‌دهند.»

به گزارش عفو بین‌الملل، در ۳۰ سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاکسپاری عزیزانشان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم مانده‌اند. گروهی از این خانواده‌ها که شجاعانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند نیز با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه مواجه شده‌اند.

همچنین تخریب و بی‌حرمتی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان بر درد و رنج خانواده‌ها و بازماندگان افزوده است.

در مقابل، به گفته عفو بین‌الملل افرادی که مسئول ارتکاب این جنایات علیه بشریت بوده‌اند از محکمه‌ عدالت گریخته و در برخی موارد همچنان منصب‌های مهم و کلیدی را در اختیار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه گزارش تازه خود شهادت‌نامه‌ بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان این کشتارها را گردآوری و صدها سند ثبت‌شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارش‌ها، خاطرات و سایر یادداشت‌های جان به در بردگان و گروه‌های حقوق بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است.

این سازمان همچنین فهرست‌های موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است.

این بررسی‌ها نشان داده‌اند مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکلی فریبکارانه علت مرگ افراد را مشخص نکرده یا آن را به «دلایل طبیعی» نسبت داده‌اند.

گزارش عفو بین‌الملل همچنین تصویری تکان‌دهنده از ابعاد و پراکندگی جغرافیایی این کشتار وسیع در سراسر ایران ارائه می‌دهد: «دست‌کم ۳۲ شهر در نقاط مختلف کشور به عنوان محل وقوع این جنایت‌های فجیع شناسایی شده است.»

بر اساس این گزارش، سازمان ملل و جامعه‌ بین‌المللی در حق خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده‌اند:

«قصور مجمع عمومی سازمان ملل در ارجاع دادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا به انکار حقیقت و تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی بر خانواده‌های قربانیان ادامه دهند.»

اما به گفته فیلیپ لوتر، عاملان و آمران نباید بیش از این اجازه پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که علیه بشریت مرتکب می‌شوند، مصون نگه دارند:

«با توجه به عدم وجود هر گونه چشم‌انداز برای دسترسی خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان به عدالت از طریق نهادهای داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک ساز و کار بین‌المللی مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایت‌های نفرت‌انگیز، اهمیت حیاتی‌تر پیدا می‌کند.»

در جریان اعدام زندانیان سیاسی در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند.

اتهام زندانیان به طور کلی همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود.

تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین دو هزار و ۵۰۰ تا ۳۰‌ هزار نفر است.

شمار بسیاری از افراد اعدام شده، کسانی بودند که دوران محکومیت‌ خود را پشت سر گذاشته بودند و به اصطلاح «ملی‌کشی» می‌کردند.