فرار شورای عالی کار از ترمیم دستمزد: مواد غذایی ۱۷۰ درصد گران شد
قدرت خرید کارگران در یک دوره یکساله ۹۰ درصد کاهش یافته. کارفرمایان و دولت ترمیم ترمیم دستمزد را به یکدیگر پاس می‌دهند.
رشد قیمت کالاهای خوراکی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در باره افزایش حداقل دستمزد که قرار بود سه‌شنبه ۱۲ آذر برگزار شود بار دیگر به تاخیر افتاد. همزمان یک مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان از افزایش بیش از یک‌ونیم برابری قیمت مواد خوراکی از مهر ۱۳۹۶ تا مهر ۱۳۹۷ خبر داد.
مسعود سالمی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، سه‌شنبه ۱۲ آذر، گفت که شاخص قیمت مواد خوراکی در مهر ۱۳۹۷ نسبت به مهر ۱۳۹۶، ۱۶۹,۹ درصد رشد داشته است.
این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، رشد نرخ تورم را «غیرواقعی» دانسته و گفته است که دولت توانسته نرخ تورم را باردیگر کنترل کند.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه که بیانگر رشد قیمت‌ها در مقایسه با یک ماه گذشته است، را ۳۴,۹ درصد و نرخ تورم سالیانه را ۱۵,۶ درصد گزارش کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین نرخ تورم مربوط به گروه مواد غذایی و آشامیدنی است. قیمت برخی کالاهای خوراکی در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.
با این حال دولت همچنان با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کند و به جای آن توزیع بسته‌های حمایتی معیشت را که شامل کسانی که درآمد ماهانه کمتر از سه میلیون تومان دارند، می‌شود در دستور کار قرار داده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که توزیع بسته‌های معیشتی را عهده‌دار است، هنوز در باره توزیع این بسته‌ها در میان کارگران توضیحی ارائه نکرده است.
در چنین شرایطی ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران وضعیت معیشتی کارگران را «به قدری سخت و دشوار» دانست که «حداقل‌بگیران دیگر توان ادامه زندگی ندارند».
جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حداقل دستمزد برگزار نشد
چمنی از شورای عالی کار خواست که هرچه سریعتر جلسه‌ای برای بررسی ترمیم دستمزد تشکیل دهد. او گفت که پیش از این در نامه‌هایی از این شورا خواسته شد تا حداقل یک جلسه فوری با هدف بررسی ابعاد حداقل دستمزد تشکیل دهد اما «متاسفانه توجهی به این خواسته قانونی نشده است».
پیش از این رسانه‌های دولتی ایران از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش حداقل دستمزد در سه‌شنبه ۱۲ آذر خبر داده بودند. اما علی خدایی از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارد، به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت که «این جلسه برگزار نمی‌شود و هیچ تاریخ مشخصی برای برگزاری جلسه بعدی مشخص نشده است».
او دولت و کارفرمایان را به تاخیر‌های طولانی و فرافکنی در بحث ترمیم دستمزد متهم کرد و گفت: «در این زمینه تاکنون به نتیجه قابل قبولی نرسیده‌ایم.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که خدایی شهریور سال جاری از توافق نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران در شورای عالی کار برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد به صورت غیرنقدی خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید:
پاسکاری دولت و کارفرمایان
رشد نرخ تورم و قیمت کالاها از یک‌سو و پرداخت نشدن دستمزد کارگران و اخراج آنان به دلیل کاهش تولید و بحران واحدهای تولیدی معیشت مزدبگیران را روز به روز دشوارتر می‌کند. اکبر ترکان از مشاوران ارشد رئیس جمهوری اسلامی به تازگی فاش کرده که دو دهک درآمدی متوسط ایران به جمعیت زیر خط فقر افزوده شدند.
در این شرایط نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار از دولت می‌خواهند که بخشی از افزایش دستمزد کارگران را برعهده بگیرد. آنها به صورت مشخص تامین هزینه آموزش، بهداشت و مسکن کارگران را وظیفه دولت می‌دانند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ۲۲ آبان امسال در یک برنامه رادیویی، بازنگری در حداقل دستمزد را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و گفت که بخش تولید و کارفرمایان توان افزایش دستمزدها را ندارند و در یک نشست سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران تصمیم گرفته شد «موضوع ارائه کالاهای غیر نقدی جهت رفع بخشی از مشکلات کارگران به شورای‌عالی کار پیشنهاد شود».
آهنی سال گذشته همزمان با بررسی حداقل دستمزد در شورای عالی کار نیز گفته بود که دولت باید تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش کارگران را تقبل کند.
خدایی اما این اظهارات را فرافکنی و لاپوشانی ترمیم دستمزد با طرح موضوعات جانبی دانسته و از شورای عالی کار خواسته که بیش از این در ترمیم دستمزد تاخیر نکند.
سفره آب رفته کارگران
نتیجه پاسکاری ترمیم دستمزد از سوی دولت و کارفرمایان، سفره کارگران را روز به روز تهی‌تر می‌کند. آنگونه که نمایندگان شوراهای اسلامی کار که همسو با دولت و حامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نیز شکاف درآمد و هزینه کارگران را غیرقابل تحمل توصیف می‌کنند.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ۲۸ آبان امسال فاصله درآمد کارگران با سبد معیشت را یک میلیون و ۲۳۹ هزار تومان اعلام کرد.
توفیقی پیشتر گفته بود که تا قدرت خرید کارگران در مهر ۱۳۹۷ به نسبت دوره مشابه یکسال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است.
علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم ۲۲ مهر امسال گفت که براساس آمارهای رسمی قدرت خرید کارگران در مقایسه با یکسال قبل بین ۳۴ تا ۵۳ درصد کاهش یافته است.
کاهش قدرت خرید کارگران طی یکسال گذشته هشدار کارشناسان سلامت و اقتصاددانان مستقل نسبت به گسترش فقر و گرسنگی را به دنبال داشته است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان کاهش مصرف لبنیات را «جدی» و «خطرناک» دانسته است.
فرشاد مومنی مدرس اقتصاد نهادگرا در ایران هم نسبت به وقوع ابرتورم و گسترش فقر و گرسنگی در صورت عدم به کارگیری سیاست‌های درست برای کنترل نرخ تورم هشدار داده است.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.