چالش‌های خصوصی‌سازی در نیشکر هفت‌تپه

ماجرای خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ پیش آمد. ولی سازمان خصوصی‌سازی مثل همیشه مدعی است که واگذاری این مرکز تولیدی طبق روال قانونی انجام گرفته است. چنانکه همواره خود را از آسیب‌های این نوع از خصوصی‌سازی کنار می‌کشد.

توضیح اینکه خریداران شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها ده در صد از قیمت آن را پرداخت نموده‌اند. چون پرداخت مابقی بهای توافق شده‌ی این مجتمع تولیدی را به اقساطی در آینده موکول کرده‌اند. اما خریداران هرگز نتوانسته‌اند به تعهد خود در این خصوص عمل نمایند. در ضمن علت اصلی رضایت سازمان خصوصی‌سازی جهت فروش این واحد بزرگ تولیدی، به حجم بالای بدهی‌های کارخانه بازمی‌گردد. مدیران سازمان خصوصی‌سازی انگار می‌خواستند ضمن واگذاری آن گریبان خود را از دست طلبکاران ریز و درشت شرکت نیشکر هفت‌تپه وارهانند.

با این همه خریداران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم از چند و چون ماجرای این بدهی‌ها بی‌اطلاع نبوده‌اند. چون آنان به فرصت‌های پیش آمده جهت حضور در مافیای دولتی می‌اندیشدند. چنانکه قصد داشتند با بهانه کردن بدهکاری و زیان‌دهی شرکت، تسهیلات بیش‌تری از دولت دریافت نمایند. البته همین کار را هم کرده‌اند. چون به اعتبار نام شرکت توانسته‌اند از برخی بانک‌ها تسهیلات ارزی و ریالی بگیرند. در عین حال از تسهیلات ارزی دولتی هم بی‌نصیب نمانده‌اند. با این بهانه که گویا دارند از خارج تجهیزات بیش‌تری برای راه‌اندازی فازهای جدید از این مجموعه وارد می‌کنند. اما تمامی این وام‌ها و تسهیلات بانکی و دولتی را در جاهایی سوای فضای کارخانه هزینه کرده‌اند. با این حساب، نه تنها چیزی از بار بدهکاری این واحد بزرگ تولیدی نکاسته‌اند بل‌که طی سه سال گذشته بیش از پیش بر حجم بدهکاری آن افزوده‌اند.

خصوصی‌سازی در ایران همواره با رفتارهایی از نوع اخراج کارگران و فروش تجهیزات و زمین کارخانه پیوند می‌خورد. شرکت نیشکر هفت‌تپه هم با در اختیار داشتن حدود بیست و چهار هزار هکتار از زمین‌های مرغوب منطقه، سوداگری هر معامله‌گر خوش‌اقبالی را برمی‌انگیزد. چنانکه مدیران شرکت طی سه سالی که از خرید آن می‌گذرد بخش‌هایی از این زمین‌ها را نیز به فروش رسانده‌اند. اما آنان نقشه‌ی بزرگ‌تری را تعقیب و دنبال می‌کنند که تنها با تعطیلی همیشگی کارخانه به اجرا در خواهد آمد. همین تجربه‌ی ناجور را از پیش بسیاری از مدیران مجموعه‌ی بنیاد مستضعفان و بنیادهای دیگر نیز به انجام رسانده‌اند. چون توانستند کارگران کارخانه‌های تحت پوشش خود را با همین حیله همیشگی اخراج کنند تا زمین و تجهیزات کارخانه را بفروشند. بر بستر حیله‌هایی از این نوع بود که تمامی کارخانه‌های لوازم خانگی را در ایران به تعطیلی کشاندند تا برج‌هایی سودآور از دل بسیاری از آن‌ها سر بر آورند. این ماجرا اکنون در کارخانه‌های مواد غذایی، نساجی و سیمان کشور هم با شدت و حدت بیش‌تری ادامه دارد. تجربه‌ای که خریداران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم رؤیاهای آن را برای خود عملی می‌بینند.

ولی دولت به دلیل ول‌انگاری و بی‌برنامگی خود هرگز از خریداران کارخانه‌های دولتی نپرسیده است که با خرید خود چه رؤیایی را در سر می‌پرورانند. چون می‌خواهد خود را از تبعات ضرر و زیان انباشته‌ی واحدهایی از این دست وارهاند. در عین حال دولت همیشه بخش‌های بزرگی از کسری بودجه‌ی سالانه‌ی خود را از همین راه تأمین می‌نماید. چون کارخانه‌های دولتی را می‌فروشند تا درآمد حاصل از این راه را به بودجه‌ی سالانه بکشانند. در ضمن مدیران جمهوری اسلامی همیشه مشکل‌آفرینی مافیای دولتی جهت خصوصی‌سازی را به پای کارگران نوشته‌اند. کارگرانی که هرگز در هرم عریض و طویل قدرت جایی به حساب نمی‌آیند.

توضیح اینکه ماجرای خصوصی‌سازی خودمانی حکومت از اواخر سال‌های دهه‌ی شصت شکل گرفت. در آن موقع بخش خصوصی کارآمدی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شد و حکومت تمامی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را بلااستثا در انحصار داشت. تا آنجا که برای خصوصی‌سازی نیز به مجموعه‌ای از همین انحصارات دولتی روی آورد. چون به دلیل نادیده گرفتن امنیت سرمایه‌داران، آنان چنان توانی در خود نمی‌دیدند که جلوی مدیران حکومت آفتابی بشوند. در نتیجه انبوهی از بنگاه‌های مالی دولتی به خرید این بنگاه‌های مصادره شده رو آوردند، تا سرانجام بخش شبه دولتی و خصولتی حجیمی از کالبد دولت سر برآورد که امروزه به دروغ نام بخش خصوصی را یدک می‌کشد.

اینک ریخت و پاش‌های این بخش از اقتصاد دولتی موجب شده تا دولت حسن روحانی چنان تبلیغ کند که گویا دارد از نو در اقتصاد کشور خصوصی‌سازی می‌کند. در اجرای چنین سیاستی، هرچند دولت واحدهایی از تأمین اجتماعی را به فروش می‌رساند، اما باز بنگاه‌هایی از مجموعه‌ی خود دولت به خرید آن دست می‌یازند. حتا گفته می‌شود که سپاه دارد بنگاه‌های خود را خصوصی سازی می‌کند. ولی سرآخر معلوم می‌شود که سپاه سهام خود از شرکت مخابرات و همراه اول را به "ستاد اجرایی فرمان امام" واگذار کرده است. انگار پول نیاز داشته باشند و بنگاه‌های خود را پیش هم گرو بگذارند.

کاستی‌ها و آسیب‌های همین سیاست‌های نامردمی امروزه به خوبی در شعارهای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز انعکاس می‌یابد. چون کارگران چاره‌ای غیر از این در خود سراغ ندارند که بگویند دولت باید خصوصی‌سازی کارخانه‌های بزرگ و کوچک کشور را رها کند. چیزی که انجام آن را کارگران فولاد اهواز نیز در شعارهای خود به کار می‌گیرند. به واقع کارگران چاره‌ی کار را در آن یافته‌اند که دولت مسئولیت این نوع از خصوصی‌سازی را بپذیرد. تا آنجا که دولت برای بهبود اوضاع وارد عمل گردد تا شاید بتواند این واحدهای تولیدی را از دام زیان و ضرر برهاند. اما دولت به منظور کاهش هزینه‌های جاری خود هرگز به چنین ریسکی دست نخواهد زد. در عین حال بخش‌هایی از مافیای دولت در فرآیند اعتصابات کارخانه‌هایی از نوع نیشکر هفت‌تپه به رونق واردات خود از خارج می‌اندیشند. چنانکه پیش از این نیز بسیاری از کارخانه‌ی قند و شکر را به تعطیلی کشانده‌اند تا در خصوص واردات شکرِ واسطه‌چی‌های حکومت از خارج تسهیلگری به عمل آید.

در ضمن به منظور عدم پرداخت مطالبات معوق مزدبگیران واحدهای تولیدی کشور، کارگران همین واحدها را به بند می‌کشانند. انگار مدیران حکومت چاره‌ی ماندگاری خود را بر کرسی قدرت، در زندان و شکنجه‌ی کارگران یافته‌اند. چون بنا است تا همه کار بکنند اما هرگز از دریافت دستمزد سخنی به میان نیاید. چنین سیاستی را از سال ۸۴ تا کنون همواره مدیران حکومت در خصوص کارگران نیشکر هفت‌تپه به کار بسته‌اند. ولی در طول این سیزده سال هرگز زندان‌های حکومت از کارگران نیشکر هفت‌تپه خالی نمانده است. همچنان که مبارزات کارگران هفت‌تپه در راه حقوق سندیکایی و صنفی خود به تاریخی ماندگار تبدیل گشته است که حذف دستاوردهای بزرگ آن از سوی حکومت به همین آسانی ناممکن می‌نماید.

از سویی کارگران نیشکر هفت‌تپه در حرکت‌های اعتراضی خود نوعی جدید از مدیریت را به دولت پیش‌نهاد داده‌اند. بر این اساس دولت متعهد می‌شود که این واحد تولیدی را از مالکان به ظاهر قانونی آن پس بگیرد و اداره‌ی آن‌ها را به خود کارگران واگذار نماید. به طور حتم، به‌ترین شکل از مدیریت برای واحدهای یاد شده همین شیوه‌ی خودگردانی خواهد بود. در صورتی که دولت سیاست‌های حمایتی خود را در این مورد به حد کافی به عمل آورد. اما در دولت‌هایی نولیبرال همانند دولت دست و پا شکسته‌ی حسن روحانی هرگز نمی‌توان چنین همتی را سراغ گرفت. چون آنان فقط به سهم خود از لفت و لیس‌های حکومتی می‌اندیشند، بدون آنکه بخواهند در این راه به تأمین نان شب مردم رضایت دهند. سابقه‌ی چنین خواستی در واقع به روزهای انقلاب بهمن ۵۷ بازمی‌گردد. در آن روزها نیز بسیاری از کارگران کارخانه‌های نیمه تعطیل، بر سیاست خودگردانی کارخانه‌ها پای می‌فشردند. اما آن زمان تشکل‌های چپ چنان به سیاسی‌کاری خود دلخوش کرده بودند که هرگز به بار مثبت دیدگاه‌هایی از این دست اعتنایی نداشتند. سرانجام هم کارخانه‌های کشور به نفع دولت نوخاسته و نوکیسه‌ی جمهوری اسلامی مصادره گردید. اما دولت ظرف ده سال تنها ناتوانی خود را در این راه به کار بست. چنانکه پس از آن هم به مدت سه دهه ندانم‌کاری خود را در عرصه‌ی خصوصی‌سازی اقتصاد وارفته‌ی پیشین، به کار گرفته است. راهی که به حتم پایان آن با پایان عمر جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد.

در همین زمینه