ممنوعیت تبلیغ فروش کلیه و ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت از ممنوعیت تبلیغ درباره فروش کلیه خبر داد. او می‌گوید وزارت بهداشت نمی‌تواند به تنهایی بر این تخلفات نظارت کند و احتیاج به حمایت نهادهای قانونی دارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مهدی شادنوش، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت در مورد دغدغه وزارت بهداشت نسبت به خرید و فروش غیر قانونی کلیه گفت:

«تبلیغ درباره فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگهی کردن در این زمینه تخلف است و وزارت بهداشت روی این موضوع نظارت‌ دارد، اما حتما دستگاه‌های دیگر هم باید در حوزه نظارتی این پدیده کمک کنند. همچنین باید قوانینی هم ایجاد شود تا کسی حق نداشته باشد در این باره تبلیغات انجام دهد. به عنوان مثال گاهی می‌بینیم پشت دیوار یک بیمارستان آگهی فروش کلیه چسبانده‌اند یا کسی در شبکه‌های مجازی این اقدام را انجام می‌دهد».

شادنوش نظارت بر این تخلف را خارج از توان وزارت بهداشت دانست و درخواست کرد ارگان‌های ذیربط قوانین مرتبط را برای انجام قانونی پیوند کلیه تصویب کنند:

« باید قوانین این موضوع مصوب شود تا کسی حق نداشته باشد آگهی خرید و فروش عضو تبلیغ کند. زیرا اگر کسی نیازمند باشد و کسی هم بخواهد چنین ایثاری را انجام دهد، کانالش مشخص است و مسیر مشخصی دارد. هم ما در اینجا لیست انتظار از اهداکنندگان مرگ‌مغزی را داریم و هم لیست انتظار برای اهدای کلیه از افراد زنده در وزارت بهداشت و انجمن حمایت از بیماران کلیوی وجود دارد و افراد می‌توانند به آنجا مراجعه کرده و در لیست انتظار قرار گیرند».

طبق آمارهای جهانی ایران یکی از پیشروترین کشورها در زمینه پیوند عضو به‌شمار می‌رود. مهدی شادنوش می‌گوید در حال حاضر پیوند کلیه در ایران از مرز ۵۰‌ هزار پیوند گذشت است. ناصر سیم فروش، رئیس قطب اورولوژی ایران نیز پیشتر به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود ایران طی ۳۳ سال گذشته ۴۵ هزار پیوند کلیه داشته است. او همچنین گفته بود که  هر سال ۲ هزار و ۵۰۰ پیوند کلیه انجام می شود که ایران را در زمینه پیوند کلیه بسیار جلوتر از کشورهای دیگر از جمله آمریکا قرار می‌دهد.

در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که تنها پیوند اعضا را از اهدا کننده‌ای که دچار مرگ مغری شده است انجام می‌دهند، امکان پیوند کلیه هم از اهدا به‌دلیل مرگ مغزی و هم از اهدا کننده زنده فامیل یا غیر فامیل وجود دارد. رئیس قطب اورولوژی ایران در مورد آمار پیوند از مرگ مغزی، عنوان کرده بود که این آمار طی ۱۰ سال گذشته از صفر به ۶۰ درصد رسیده‌است اما درکل از تمامی منابع یعنی مرگ مغزی، زنده فامیل و غیرفامیل استفاده می‌شود.

مهدی شادنوش، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت می‌گوید پذیرفتن اهداکننده زنده در ایران «با یک همفزایی بین دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد و با نظارت‌های دقیق» بسیاری از بیماران را از مرگ نجات داده است. با این وجود گزارش‌های میدانی از بازار غیرقانونی خرید و فروش اعضا، از جمله کلیه، نشان می‌دهند این روش در غیاب نظارت قانونی بسیار آسیب‌پذیر است و اهدا کلیه به تجارت اعضای بدن انسان با رقم‌های سرسام‌آور تبدیل شده است. در حالیکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد خط فقر،‌ بخش زیادی از جمعیت ایران با خطر فقر و گرسنگی روبه‌رو هستند، از یک‌سو بیماران کلیوی ناتوان از پرداخت هزینه‌های بالای دیالیز بیش از پیش به پیوند کلیه روی می‌آورند و از سوی دیگر «اهدا کنندگان» بیشتری برای تامین هزینه‌های زندگی دست به‌فروش کلیه می‌زنند.

دکتربهاره حاج سلیمی فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون در زنجان به ایرنا گفته است که بیشتر مراجعه کنندگان فروش کلیه به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را انجام می دهند:

«۹۰ درصد مراجعه کنندگان را مردان و ۱۰ درصد را زنان تشکیل می دهند که اغلب به دلایلی نظیر بدهی، تصادف و نرفتن به زندان این کار را انتخاب می کنند. در این میان شمار مراجعه کنندگانی که با انگیزه خیرخواهانه خواستار اهدا و یا فروش کلیه خود باشند بسیار ناچیز است و بیشتر آنان نیز از طبقه متوسط و پایین هستند».

برخی از گزارش‌ها می‌گویند اگهی‌های فروش کلیه از دیوارهای منتهی به بیمارستان‌ها به فضای مجازی منتقل شده‌اند و دلالان در سایت های خرید و فروش اعضای بدن و اینستاگرام با ادعای فعالیت تحت نظارت انجمن بیماران کلیوی، برای یک کلیه سالم بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کنند.

کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت قبلا به خبرگزاری ایلنا گفته بود که وزارت بهداشت فقط و فقط به انجمن‌های حمایت از بیماران پیوندی اجازه فعالیت در حوزه پیوند کلیه را داده است و دیگر فعالیت ها در این حوزه غیر قانونی است. پیش از آن رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی نیز در مرداد ۹۷ در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران و پلیس فتا خواستار توقف این سایت‌ها و کانال‌های خرید و فروش کلیه شده بود. درپی این نامه شاهپور بیرانوند بازپرس ناحیه ۳۱ تهران (ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) با صدور دستور قضایی، پلیس فتا را مرداد ماه ۹۷ موظف کرد برای جلوگیری از اشاعه شبکه های قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ و نظایر آن و سایت ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت هایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه، گزارش این فعالیت ها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکه های مجازی اقدام کند.

با ادامه فعالیت این وب‌سایت‌ها و کانال‌ها به‌نطر می‌رسد اقدامات قانونی برای متوقف کردن خرید و فروش غیرقانونی اعضای بدن در ایران ناکافی و ناکارآمد بوده است. همچنان اهداکنندگان و بیماران هردو گروه به‌دلیل اضطرار به این کانال‌ها روی ‌می‌آورند و مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: