دستمزد منطقه‌ای: سرکوب کارگران به نفع کارفرما
شکاف درآمد و هزینه کارگران به ۳ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسیده. ائتلاف مجلس، دولت و کارفرمایان در غیاب تشکل‌های کارگری مستقل، هزینه رکود اقتصادی را بر دوش کارگران می‌گذارد.
نوشته کارگران در برابر ساختمان وزارت کار- عکس- آرشیو
دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرده، میزان افزایش دستمزد کارگران اما نامشخص است و شورای عالی کار باید در این‌باره تصمیم بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس «مزد منطقه‌ای» را پیشنهاد کرده و رئیس این مرکز می‌گوید: «حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای افزایش پیدا کند که کفاف زندگی کارگران را بدهد». در واقعیت اما مجلس، دولت و کارفرمایان سرکوب مزدی را تداوم می‌بخشند.
رشد نرخ تورم طی ماه‌های گذشته، سطح واقعی دستمزدها و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. تشکل‌های کارگری از شورای عالی کار خواسته‌اند؛ در حداقل دستمزد امسال بازنگری کند. کمیته مزد این شورا افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد را پیشنهاد کرده، نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار اما مانع تشکیل جلسه شورا و تصویب نهایی حداقل دستمزد شده‌اند. رویکردی که علی‌اکبر سیارمه از فعالان کارگری در ایران، آن را «ائتلاف کارفرمای بزرگ و کوچک» خوانده است.
در چنین شرایطی، رایزنی‌های مقدماتی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۳۹۸ آغاز شده است. محمد شریعتمداری که پس از استعفاء از وزارت صنعت،معدن و تجارت سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده هم موضع دولت را «سه‌جانبه‌گرایی» و «ایجاد امکان گفت‌وگو و توافق میان کارگران و کارفرمایان» به گونه‌ای که منافع طرفین تامین شود، اعلام کرده است. کارفرمایان هم خواستار افزایش غیرنقدی دستمزد و پذیرش بخشی از افزایش احتمالی دستمزد از سوی دولت هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز «تعیین مزد منطقه‌ای» را پیشنهاد کرده و در همین راستا ۱۳ آذر شماری از اعضای شورای اسلامی کار، تشکل‌های کارفرمایی و وزیران دولت را برای بررسی بیشتر این طرح به «کمیته اشتغال» فراخواند.
علی خدایی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارد، یک موسسه خیریه در اصفهان را طراح پشت پرده تعیین مزد چندگانه اعلام کرد و از تمامی کارگران خواست «با این طرح ضد کارگری مخالفت کنند».
او گفت که پیشنهاددهندگان این طرح از سال‌ها پیش چند واحد تولیدی راه‌اندازی کرده و با دستمزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان از زنان سرپرست خانوار بهره‌کشی می‌کنند.
کارگران هزینه رکود اقتصادی را بپردازند
استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس برای تعین دستمزد منطقه‌ای «پراکندگی خط فقر» و «شرایط ویژه بخش تولید» است که «تحمل هزینه اضافی» را ندارد و تحمیل هزینه افزایش دستمزد به کارفرما «ممکن است موجبات اخراج کارگران را فراهم کند».
این مرکز همسو با کارفرمایان « الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی» را عاملی که «می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی» شود دانسته و از دولت خواسته از طریق سیاست‌های حمایتی «بخش قابل توجهی از رفاه از دست رفته» را جبران کند.
به گفته خدایی، نماینده دولت در کارگروه اشتغال مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده است. مقام‌های دولتی اما خود واکنشی به طرح تعیین مزد منطقه‌ای که دو سال پیش از زبان معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان شده بود، نشان نداده‌اند. حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ۱۳۹۵ تعیین دستمزد منطقه‌ای را به شورای عالی کار پیشنهاد کرده بود.
کارفرمایان نیز «شرایط ویژه اقتصادی» و «ناتوانی بخش تولید از تحمیل هزینه اضافی » را مانع افزایش دستمزد کارگران عنوان می‌کنند. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ۲۵ آبان افزایش دستمزد را موجب «خم شدن کمر واحدهای تولیدی زیر بار فشار مضاعف و به تعطیلی کشاندن بسیاری از صنایع» دانست که «لطمات شدیدی به بدنه اشتغال و تولید» وارد می‌کند و «به نفع کارگران و اقتصاد مملکت نیست».
او با بیان اینکه «صنایع کوچک و متوسط هیچ توانی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند و بسیاری از واحدها در آستانه زیان و برخی در ماه‌های اخیر زیان‌ده شده‌اند» مشکلات کارفرمایان را «به مراتب بیشتر از کارگران» دانست و جبران کاهش قدرت خرید کارگران را وظیفه دولت دانست به باید به صورت «غیرنقدی» صورت بگیرد.
پیشتر نیز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «افزایش دستمزدها نباید باعث فشار بر بخش تولید شود»، برنامه دولت برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را توزیع بسته‌های حمایتی اعلام کرده بود.
ائتلاف حکومت و کارفرمایان علیه کارگران
اظهارنظر نمایندگان دولت وکارفرمایان در شورای عالی کار و طرح مجلس شورای اسلامی برای تعیین مزد منطقه‌ای در شرایطی که سفره کارگران روز به روز کوچک‌تر و از کالری تهی می‌شود، بیانگر اتئلاف نهادهای حکومتی و کارفرمایان علیه کارگران و همدستی آنها در تداوم سرکوب مزدی است.
براساس گزارش نهادهای حکومتی هزینه مواد غذایی و آشامیدنی خانوار در فاصله دی ۱۳۹۶ تا آبان امسال ۷۳ درصد افزایش یافته و کارگران ناچار به کاهش مصرف پروتئین شده‌اند.
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از دی سال گذشته تا آبان امسال ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان بیشتر شده و به ۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده که حدود چهار برابر حداقل دستمزد ۱۳۹۷ است.
کمیته مزد شورای عالی کار نیمه آبان امسال از جهش ۸۷,۲۳ درصدی هزینه خانوار از دی سال گذشته تا آبان امسال خبر داد و اعلام کرد: فاصله حداقل دستمزد با احتساب تمامی مزایای تا سبد معیشت که در برگیرنده کالاهای ضروری است، از یک میلیون و ۳۴۴ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۸۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
براساس این برآورد، سطح پوشش دستمزد به هزینه خانوار از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۸,۳۳ درصد (نزدیک به نصف) سقوط کرده است.
با این حال نمایندگان دولت و کارفرمایان همچنان مانع تشکیل جلسه شورای عالی کار و تصویب افزایش حداقل دستمزد می‌شوند و به گفته علی‌اکبر سیارمه « پیگیری و رایزنی‌های کارگران برای افزایش دستمزد بی‌نتیجه می‌ماند».
غیبت تشکل‌های مستقل و تحمیل سرکوب مزدی
بی‌نتیجه ماندن مطالبات کارگران در دولت و مجلس شورای اسلامی و تحمیل مداوم سرکوب مزدی به کارگران را باید در ترکیب شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری طرف مذاکره با دولت و کارفرمایان جستجو کرد. اعضای کارگری شورای عالی کار از میان اعضای خانه کارگر و تشکل‌های اقماری آن - کانون عالی شوراهای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران- انتخاب می‌شوند، تشکلی که علی ربیعی، وزیر سابق کار هم عضو آن است، رابطه نزدیکی با دولت دارد و چند نماینده هم در مجلس شورای اسلامی.
خانه کارگر و تشکل‌های اقماری آن بیش از آنکه پیگیر و مدافع مطالبات کارگران باشد، به بازوی دولت و وزارت کار برای پیشبرد طرح‌های ضدکارگری و سرکوب تشکل‌های کارگری مستقل تبدیل شده است. آنگونه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های گذشته تلاش کرده شورای اسلامی را جایگزین سندیکای کارگران در نیشکر هفت‌تپه و اتوبوسرانی تهران کند.
علیرضا مقدم وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی فقدان «تشکل‌های مستقل و مطلوب برای کارگران» را یک عامل مهم در بی‌نتیجه ماندن پیگیری مطالبات کارگران دانسته و گفته است: «یا باید کارگران این قدرت را داشته باشند که با مجلس برای تغییر قانون رایزنی کنند، یا در دولت نفوذهایی داشته باشند که بتوانند در قالب لایحه کارشان را پیش ببرند».
مقدم اقدامات مجلس را بیشتر «در جهت منافع کارفرمایان» عنوان کرده و گفته «دولت هم کاملا در قامت کارفرما ظاهر می‌شود و به مشکلات کارگران اهمیت نمی‌دهد».
این وکیل دادگستری تجمع و اعتراض کارگران در شرایطی که «از طریق دولت و مجلس نتوانند کارشان را پیش ببرند و کسی آنان را در این دو قوه نمایندگی نکند»، را تنها راهکار آنها برای بیان مشکلات دانسته است.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.