قطع‌نامه‌ پارلمان اروپا علیه نقض حقوق بشر در ایران با درخواست آزادی فوری نسرین ستوده

پارلمان اروپا در قطع‌نامه‌‌ای ضمن‌ شرح جامع موارد نقض حقوق بشر و وضعیت فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری در ایران، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر شد.

نسرین ستوده از روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷ در زندان اوین به سر می‌برد. او از روز ۵ آذر در حمایت از فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در اعتصاب غذاست: نسرین ستوده بار دیگر اعتصاب غذا کرد

در قطع‌نامه پارلمان اروپا در رابطه با نسرین ستوده به این موارد اشاره شده است: «دستگیری به خاطر دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری با برداشتن روسری در خیابان. حبس در زندان اوین و اعتصاب غذای سوم در اعتراض به وضعیت فرهاد میثمی. حکم غیابی پنج سال زندان. مبارزه‌ خستگی‌ناپذیر در راه حقوق بشر. گذراندن چند سال در زندان در گذشته. انتقاد علنی از کاستی‌های مربوط به حکومت قانون و نابه‌سامانی‌های نظام قضایی. دستگیری و متهم شدن همسر او، رضا خندان.»

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اما درباره این قطع‌نامه گفته است:

«قطعنامه‌ی پارلمان اروپا شرح جامعی از موارد نقض حقوق بشر، وضعیت فعالان سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر و به ویژه مدافع برجسته‌ حقوق بشر، نسرین ستوده و زمینه‌های اعتراض‌های گسترده‌ مردمی را در بر می‌گیرد. دولت‌مردان جمهوری اسلامی باید نسرین ستوده و کلیه زندانیان عقیدتی را فوری و بدون ‌قید و شرط آزاد کنند و به اجرای تعهدات ایران بر اساس حقوق بین‌المللی و حقوق بشر تن دهند.»

دیگر مواردی که در قطع‌نامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران به آنها اشاره و محکوم شده‌اند، از این قرارند:

- سرکوب اعتراض‌های جامعه مدنی علیه فقر، تورم، فساد و استبداد رو به افزایش سیاسی.

- به‌کارگیری مجازات اعدام، از جمله علیه متهمان نوجوان.

- آزار نظام‌مند اقلیت بهایی.

- دستگیری ایرانیان دارای ملیت اروپایی.

- سرکوب مبارزه علیه مقررات پوشش اجباری و معترضانی که خواستار بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و حقوق اجتماعی و اقتصادی‌اند.

در این قطع‌نامه همچنین از سرکوب شدید جامعه‌ مدنی شامل فعالان، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، رانندگان کامیون و فعالان مسالمت‌جو انتقاد شده و عدم رعایت موازین دادرسی و محاکمه‌ عادلانه در دادگاه‌ها، محرومیت از داشتن وکیل مدافع به ویژه در طی دوره‌ تحقیقات، محرومیت از ارتباط کنسولی، ممنوعیت دیدارهای سازمان ملل یا سازمان‌های بشردوستانه، صدور حکم بر اساس اتهام‌های مبهم یا غیرمشخص امنیتی و جاسوسی و ...، به عنوان موارد مشخص نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

این قطع‌نامه با اشاره به تحریم‌های شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفت‌و‌گوهای سیاسی سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره‌ وضعیت حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی، از جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده، به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان پای‌بند باشد، فورا به هر گونه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان پایان دهد و در عمل و قانون ترتیبی در پیش گیرد که هیچ‌کس در معرض شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های دیگر ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد:

دیگر مواردی که پارلمان اروپا خواستار رعایت و انجام آن از سوی جمهوری اسلامی شده، از این قرارند:

- کلیه‌ اشخاصی را که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی گردهمایی، عقیده و بیان دستگیر شده‌اند، از جمله رضا خندان و نیز کلیه‌ مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست و فعالان اتحادیه‌های کارگری، مبارزان حقوق زنان و زندانیان عقیدتی آزاد شوند.

- حقوق بشر اساسی همه‌ مردم به ویژه آزادی بیان رعایت شود.

- حق گردهمایی صلح‌آمیز رعایت و از به کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز پرهیز شود.

- زنانی که برای مبارزه با مقررات پوشش اجباری، روسری خود را برداشته‌اند فوری و بدون قید شرط آزاد شوند.

- به کلیه‌ ایرانیان اجازه‌ سفر در امنیت به کشور محل تولد خود داده شود.

- حق کلیه‌ متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی بدون هر گونه محدودیت و حق محاکمه عادلانه و موازین دادرسی، به طور کامل رعایت شود.

- آزادی مذهب تضمین و به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و نیز بی‌دینان پایان داده شود و برابری کامل کلیه‌ باشندگان کشور، صرف‌نظر از منشأ قومی، دینی یا اعتقادی در مقابل قانون تضمین شود.

- فعالیت‌های به‌ حق حقوق بشری کلیه‌ مدافعان حقوق بشر، بدون نگرانی از انتقام‌جویی و بدون هر گونه محدودیت تضمین شود.

- به ‌کارگیری مجازات اعدام به عنوان گامی در راه الغای کامل آن متوقف شود.

- با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه همکاری شود.