پرویز صداقت:‌ خدمات کالایی‌شده در سه دهه گذشته باید غیرکالایی شوند

اعتراض‌های پیاپی کارگران و تلاش‌های فعالان کارگری هنوز نتوانسته دولت حسن روحانی را به افزایش حداقل دستمزد وادار کتد. قرار بود شورای عالی کار برای بررسی افزایش حداقل دستمزد سه‌شنبه ۱۳ آذر جلسه برگزار کند اما این نشست به تعویق افتاد. علی خدایی از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار گفته است تاریخی برای برگزاری جلسه مشخص نشده و دولت و کارفرمایان کارشکنی می‌کنند. دولت در عوض در صدد توزیع بسته‌های حمایتی معیشتی است. پرویز صداقت می‌گوید دولت به عنوان یک کارفرمای بسیار بزرگ برای جلوگیری از افزایش بار مالی بر خودش از این اقدام خودداری می‌کند. این اقتصاددان در گفت‌و‌گوی زیر با زمانه می‌گوید توزیع بسته‌های حمایتی، بر خلاف ادعای حامیان دولت، بدیل مناسبی در برابر افزایش حداقل دستمزد نیست. به گفته صداقت،‌ «باید یک جنبش برای غیرکالایی کردن خدماتی که در سه دهه‌ی گذشته کالایی شده شکل بگیرد».

گفت‌وگو با پرویز صداقت

▪️چرا با وجود اعتراض‌های کارگری هنوز دولت دوازدهم از افزایش حداقل دستمزد طفره می‌رود؟ آیا آن‌طور که منتقدان تعیین حداقل دستمزد می‌گویند، این کار به کسب و کارهای کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ آسیب می‌زند، یا آیا می‌تواند موجب افزایش تعدیل نیرو و بیکاری شود؟

پرسیده‌اید که چرا با وجود اعتراض‌های کارگری هنوز دولت دوازدهم از افزایش حداقل دستمزد طفره می‌رود. به دو دلیل: دولت علاوه بر آن که خود را در جایگاه هیأت نمایندگان کارفرمایان ‌می‌داند و به‌تمامی مدافع منافع آنان است، خود نیز یک کارفرمای بسیار بزرگ است که افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم به افزایش بار مالی بر خودش منتهی می‌شود. بنابراین تلاش می‌کند حتی‌الامکان زیربار این مسأله نرود. برای تحقق افزایش دستمزد طبیعی است که باید مطالبه‌گری کارگران و سایر مزدبگیران بیش از این افزایش یابد تا دولت و کارفرمایان را به عقب‌نشینی وادار کنند. بنابراین برای این که جلوی طفره رفتن دولت گرفته شود باید اعتراضات کارگری با هدف افزایش دستمزد و سایر مطالبات بیش از این افزایش پیدا کند.

در مورد بخش دوم سؤال شما لازم به ذکر می‌دانم که دستمزد نیز یک نهاده‌ی تولید است و مانند سایر نهاده‌ها افزایش آن به بالارفتن هزینه‌های تولید و کسب‌وکار منتهی می‌شود. همان‌طور که انرژی یک نهاده‌ی تولید است و افزایش بهای آن هزینه‌ی تولید را افزایش می‌دهد یا تغییرات نرخ ارز که با تأثیرگذاری بر بهای نهاده‌های تولید به تغییر هزینه‌ها منتهی می‌شود.

اما دستمزد یک تفاوت مهم با سایر نهاده‌ها دارد یعنی اگرچه در سطح واحد اقتصادی به افزایش هزینه‌ها منتهی می‌شود اما در سطح کلان به افزایش تقاضای مؤثر می‌انجامد و به این ترتیب به برون‌رفت از شرایط رکودی کمک می‌کند. بنابراین اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع بنگریم واحدهای اقتصادی خواه کوچک و خواه بزرگ از افزایش دستمزدها در نهایت منتفع می‌شوند چراکه به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات‌شان منتهی می‌شود.

اما آیا افزایش دستمزد به افزایش بیکاری منتهی می‌شود؟ بررسی‌ها نشان داده است که در میان هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی بیش‌ترین بار ناشی از هزینه‌های مالی بوده است. هزینه‌هایی مانند تأمین مالی از طریق دریافت ‌وام و تسهیلات، هزینه‌های بازپرداخت اقساط وام و دیرکرد و غیره. اگر به موازات افزایش دستمزد تلاش شود که هزینه‌های تأمین مالی برای بنگاه‌‌ها کاهش یابد از سویی کسب‌وکارها از افزایش بالقوه‌ی تقاضا سود می‌برند و از سوی دیگر افزایش بهای تمام‌شده‌‌ی خدمات و کالاهای عرضه‌شده‌شان کنترل می‌‌شود.

از این رو، اندکی عقلانیت نشان می‌دهد که افزایش دستمزد به بازتولید نظام انباشت و بازتولید اجتماعی نیروی کار هم یاری می‌کند. اما دولت ترجیح می‌دهد صرفاً هزینه‌های کوتاه‌مدت را ببیند چرا که اراده‌ی سیاسی در دولت برای بازآرایی هزینه‌هایش و بازتخصیص هزینه‌های نامولدی که عمدتاً صرف تأمین مالی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک، ژئوپلتیک و مانند آن می‌شود به سمت هزینه‌های مولد وجود ندارد و تنها یک تغییر ساختاری می‌تواند به این بازآرایی در هزینه‌های بخش عمومی در ایران منتهی شود.

▪️دولت می‌خواهد به جای افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی معیشتی بین کارگران توزیع کند، هرچند تا کنون این اتفاق رخ نداده. برخی کارشناسان اقتصادی همچون مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه از این طرح دفاع می‌کنند و می‌گویند این اقدام «به تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار کمک خواهد کرد و می تواند بخشی از تقاضا را از بازار خارج کند و به تدریج می توان یارانه نقدی را هم به یارانه غیرنقدی تبدیل کرد». نظر شما چیست؟‌ آیا این بدیل در برابر افزایش حداقل دستمزد کارساز است؟

خیر این بدیل متأسفانه کارساز نیست. چراکه بسته‌های حمایتی معیشتی تنها بخش کوچکی از هزینه‌های خانوار را می‌تواند پوشش دهد، نحوه‌ی توزیع و نحوه‌ی سازمان‌دهی توزیع آن در سازوکارهای بوروکراتیک موجود نامشخص است و همان محدودیت مالی که دولت در مورد افزایش دستمزد دارد در این خصوص هم حاکم است.

علاوه بر همه‌ی این‌ها، می‌تواند تمهیدی برای «حامی‌پروری» بشود که همواره در چهار دهه‌ی اخیر یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در جمهوری اسلامی بوده ‌است. و در چنین حالتی شاهد تخصیص نامتوازن بسته‌های حمایتی میان گروه‌های مختلف به بهانه‌های مختلف می‌شویم که در اساس با فلسفه‌ی چنین کاری بیگانه است.

▪️نمایندگان شورای عالی کار با دولت و کارفرماها توافق کرده بودند که دستمزد کارگران ۸۰۰ هزار تومان به صورت غیرنقدی افزایش یابد. آنها اکنون می‌گویند این میزان به دلیل وضعیت تورم باید بیش از یک میلیون شود. آیا این پیشنهاد بازگشت به اقتصاد کوپنی است؟ آیا این کار روند بازتوزیع را عادلانه‌تر خواهد کرد یا افزایش نقدی دستمزدها اولویت دارد؟

در صورت استمرار شرایط تحریم و محدودیت‌های موجود یکی از راه‌ها برای تخفیف اوضاع بحرانی نوعی نظام تخصیص متمرکز است که می‌تواند به اشکال کوپنی و غیره باشد. چنین شرایطی می‌تواند از شدت وخامت معیشت خانواده‌های کارگری اندکی بکاهد. اما موانع متعددی در برابر آن هم در ساختار سیاسی و ایدئولوژی اقتصادی آن و هم در سازوبرگ‌های بوروکراتیک موجود است. چنان که گفتم یک مانع مهم قلّت منابع مالی دولت و در برابر آن کثرت مصارف غیرمولدی است که از نظر حاکمیت اولویت دارند. محدود بودن منابع دولت صرفاً ناشی از شرایط تحریم نیست بلکه مهم‌تر از آن به سبب مجموعه‌های بسیار بزرگ و غول‌آسایی است که در اقتصاد ایران وجود دارند و از هرگونه پرداخت مالیات معاف‌اند.

در کنار این موانع مهم ساختاری، باید به موانع دیگری مانند بوروکراسی ناکارآمد بخش عمومی در ایران و فساد ساختاری موجود و ایدئولوژی نولیبرالی سیاست‌سازان اقتصادی اشاره کرد. تخصیص بخشی از افزایش حقوق به شکل غیرنقدی در چنین چارچوبی دشواری‌های متعدد در برابر دارد اما به هر حال در کاهش وخامت اوضاع مزدبگیران مؤثر است. اما کماکان فاصله‌‌ی بسیار با عادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها دارد و حرکت در این راستا بدون گسست کامل از نظام کنونی تخصیص منابع در ایران امکان‌پذیر نیست و این هم مستلزم تغییر ساختاری خواهد بود.

 ▪️سال ۱۳۹۷ حداقل دستمزد روزانه کارگران حدود ۳۷ هزار تومان تعیین شد. یعنی ماهی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. حداقل دستمزد واقعی با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی کنونی چقدر باید باشد؟

در مورد بحث حداقل دستمزد به نظر من برای این که موضوع را دقیق‌تر بسنجیم باید به تحولات بزرگ‌تر اقتصادی ـ اجتماعی در ایران بعد از انقلاب توجه کنیم. در تمامی سال‌های سه دهه‌ی گذشته سه روند همزمان به فقیرترشدن مزدبگیران و سایر فرودستان منتهی شده است:

به نظر من، راه مقابله صرفاً افزایش دستمزد ولو چندبرابر کردن آن هم نیست. بلکه باید دستورکار مهم‌تری را کارگران و سایر مزدبگیران برای خود تعریف کنند تا براساس آن یک جنبش برای غیرکالایی کردن خدماتی که در سه دهه‌ی گذشته کالایی شده شکل بگیرد. به این ترتیب، به‌ویژه با توجه به آمار بسیار زیاد ارتش ذخیره‌ی صنعتی و بیکاران و بی‌ثبات‌کاران به شکل مؤثرتری می‌توان با فقیرشدن روزافزون خانوارهای ایرانی مقابله کرد به ویژه آن غیرکالایی کردن که حائز اثرات تورمی هم نیست.

▪️آیا افزایش حداقل دستمزد پاسخگوی مطالبات کارگران معترض و فروکش‌کردن نارضایتی‌ها خواهد شد؟

خیر. اولاً در حوزه‌ی معیشتی چنان که در پاسخ قبلی توضیح دادم در کنار سرکوب دستمزد دو روند مهم دیگر در فقیرتر شدن مزدبگیران مؤثر بوده است و بنابراین علاوه بر افزایش دستمزد باید تغییرات جدی‌تری هم در نظام اقتصادی کنونی رخ بدهد. ثانیاً مطالبات معیشتی البته بسیار مهم است و در ماه‌های اخیر در صدر بسیاری از جنبش‌های مطالبه‌گر در ایران بوده است، اما علاوه بر آن کنشگران همین اعتراضات به‌روشنی دریافته‌اند که تأمین این مطالبات یا حتی بخشی از آن مستلزم تغییرات جدی‌تر در ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی است. به همین دلیل افزایش‌های مقطعی و موقتی در دستمزدها عاملی نیست که منجر به فروکش کردن امواج اعتراضی و نارضایتی‌های کنونی بشود.

در همین زمینه: