دولت و خودروسازان چگونه مردم را غارت می‌کنند؟

خودروسازان خواستار افزایش قیمت خودرو هستند و مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نمی‌کنند تا نهادهای تصمیم‌گیر را برای تصویب افزایش قیمت تحت فشار قرار دهند. قطعه‌سازی‌ها تعطیل و کارگران این واحدها بیکار می‌شوند. دو پژوهشگر اقتصاد در نامه‌ای خودروسازان و دولت را به فساد متهم کردند.

حسین راغفر و احسان سلطانی، دو مدرس اقتصاد نهادگرا در ایران دوشنبه ۲۶ آذر در نامه‌ای سرگشاده که در خبرگزاری‌های ایران انتشار یافت، خودروسازان و دولت را به «فساد سازمان یافته» متهم کردند.

این دو پژوهشگر اقتصاد پرونده قاچاق قطعات خودرو به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در قوه قضائیه را تنها بخشی از «فساد بزرگ، دامنه‌دار و ریشه‌دار خودروسازان» عنوان کردند که «با کمک دولت و گروهی فریبکار که در رسانه‌های زرد در خدمت اصحاب قدرت و ثروت» صورت می‌گیرد.

براساس این نامه یکی از متهمان این پرونده با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

آنها نام این فرد را فاش نکردند، اما در ادامه از فساد گسترده خودروسازان در گمرک پرده برداشتند و نوشتند: خودروسازان برای فرار از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات واردات «اقدام به کم‌اظهاری ارزشی قطعات و اجزای وارداتی در مبادی گمرکی می‌کنند».

در این نامه تخلف خودروسازان از محل واردات قطعات در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تنها از طریق کم‌اظهاری گمرکی بیان شده است. تخلف خودروسازان طی پنج سال گذشته از محل کم‌اظهاری هم بیش از سه میلیارد تومان برآورد شده است.

در ادامه نیز ارزش فاش شده که طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۰، خودروسازان حدود ۲۰ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمه آماده تحت عنوان قطعات واجزای خودرو از سوی خودروسازان وارد شده است.

راغفر و سلطانی چین را مبداء اصلی واردات و کرمان – منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم - را مقصد اصلی این واردات اعلام کردند. ۵۰ درصد خودروهایی که تحت عنوان قطعه خودرو از چین وارده شده در شرکت‌های کرمان خودرو و مدیران خودر مونتاژ شده است.

افزایش ۱۶۰ درصدی واردات خودرو کرمانی‌ها

براساس این نامه میزان واردات خودرو نیمه آماده در شش ماه نخست سال جاری ۲۳ درصد افزایش یافته است. ۸۰ درصد خودروهای آماده یا نیمه آماده وارداتی با دلار به نرخ مرجع وارد شده است که به معنای تخصیص بیش از ۲ میلیارد دلار ارز با نرخ مرجع برای واردات خودرو چینی در دوره‌ای که دولت برای آنچه که کنترل نرخ ارز عنوان شد، تخصیص ارز به بخش سلامت، تولید و دیگر بخش‌ها را محدود کرد.

ارزش دلاری واردات خودرو در این دوره زمانی ۲,۶ میلیارد دلار برآورد شده که از میزان ۶۰۰ میلیون دلار سهم خودروسازان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بم است. میزان واردات خودروسازان کرمانی در این دوره نسبت به مدت مشابه یک سال قبل ۱۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خودروسازان با وجود حمایت ویژه دولت و فرار از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات حالا ستاد تنظیم بازار و دولت را برای افزایش قیمت خودرو تحت فشار قرار داده‌اند. با وجود اینکه رسانه‌های نزدیک به رئیس دولت، از مخالفت حسن روحانی با افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهند، قیمت خودروهای تولید داخل طی روزهای گذشته افزایش یافته است.

خودروسازان: بنگاه‌های فامیلی سیاسیون

راغفر و سلطانی فساد سازمان یافته در صنعت خودروسازی را تنها در سایه حمایت دولت امکان‌پذیر دانستند. آنها در بخشی از نامه خود نوشتند:« این حجم عظیم از تخلفات و فساد گمرکی و اختفای اطلاعات در یک دوره طولانی، به منظور حمایت از انحصار بازار خودرو توسط بنگاه‌های خودروساز و تحت عنوان به اصطلاح تولید ملی، بدون همکاری و همراهی بخشی از دولت امکان‌پذیر نیست».

در ادامه این نامه حضور «مقامات عالیرتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت» در هیئت مدیره بنگاه‌های خصوصی خودروسازی یکی از نشانه‌های همراهی دولت با فساد سازمان‌یافته خودروسازان عنوان شده است.

در بخش دیگری از این نامه هم سکوت و یا همسویی دولت با افزایش قیمت خودرو به بهانه جلوگیری از ورشکستگی قطعه‌سازان، یکی دیگر از کمک‌های دولت به فساد سازمان‌یافته در صنعت خودروسازی بیان شده است.

خودروسازان ایران طی ماه‌های گذشته مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت نکردند. این وضعیت واحدهای تولیدی قطعه‌سازی را با بحران روبرو کرده است. به گفته مدیر انجمن قطعه‌سازان همگن از نیمه دوم آبان امسال ۱۰۰ واحد قطعه‌سازی تعطیل و حداقل ۱۰۰ هزار کارگر بیکار شدند. او گفته که در صورت ادامه این روند ۳۰۰ کارگر قطعه‌ساز بیکار خواهند شد.

خودروسازان هم همین شرایط را بهانه کرده و افزایش قیمت را شرط پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند. راغفر و سلطانی این اقدام خودروسازان را «تسخیر دولت از سوی مونتاژکاران خودرو» و هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی را «حیات خلوت  سیاسیون» نام نهادند.

در این نامه شمار اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی خصوصی، دولتی و شبه دولتی بالغ بر ۲۷۰۰ تن اعلام شده که به واسطه روابط خویشاوندی یا سیاسی به این سمت رسیده و با دریافت دستمزدهای نجومی بار مالی سنگینی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کنند و همزمان به عنوان «لابی‌» خودروسازان در مراکز تصمیم‌گیری مانع توسعه و کارآمدی صنعت شده‌اند.

تحقیق و تفحص از خودروسازان: یک بازی تکراری

تخلف گسترده خودروسازان طی سال‌های گذشته همواره مطرح بوده و گاه نیز مجلس شورای اسلامی تصمیم به تحقیق و تفحص از گرفته اما به نتیجه‌ای دست نیافته است.

تابستان امسال نیز همزمان با شدت گرفتن افشای تخلف ارزی و ثبت سفارش خودرو، مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را تصویب کرد. عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دوم آذر امسال گفت که این طرح در جریان است اما جزئیاتی از زمان تکمیل و ارائه گزارش آن بیان نکرد.

پیشتر هم مجلس شورای اسلامی سه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را تصویب و گزارش آن در مجلس خوانده شد اما برای مقابله با تخلفات خودروسازان اقدامی صورت نگرفت.

در آخرین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان که در دور نهم مجلس شورای اسلامی انجام شد، انتصاب‌های سیاسی یکی از دلایل عدم موفقیت در برخورد با تخلفات خودروسازان اعلام شده بود.

در همین زمینه: