احیای مجازات اعدام در اسرائیل برای سرکوب بیشتر فلسطینیان

اسرائیل سعی دارد با احیای قانونی مجازات اعدام، «تروریست‌های فلسطینی»،‌ زندانیان فلسطینی و کسانی را که «در مقابل اشغال مقاومت می‌کنند» به مرگ محکوم کند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما» لایحه‌ای را بدین منظور به پارلمان برده است اما فعالان حقوق بشر می‌گویند اسرائیل صلاحیت تصویب و اجرای قانون جزایی جدید را در سرزمین‌های اشغالی ندارد.

مجازات اعدام در سال ۱۹۵۴ با تصویب کنست (پارلمان) از قانون جزای اسرائیل لغو شد. این مجازات اکنون در دادگاه عمومی اسرائیل تنها در موارد مرتبط با جنایات اعضای حزب نازی (به عنوان مثال آدولف آیشمان، افسر بلندپایه و بدنام حزب نازی و «معمار» هولوکاست) و همدستان آن‌ها در کشتار یهودیان و در دادگاه‌های نظامی در موارد خاص و با رای مشترک سه قاضی صادر می‌شود.

به گزارش الجزیره اما اخیرا کارزای برای احیای این قانون علیه زندانیان فلسطینی به‌راه افتاده است.

به ‌نظر می‌رسد حزب «اسرائیل خانه ما» به ‌رهبری اویگدور لیبرمن، وزیر دفاع سابق اسرائیل حامی اصلی این جنبش موافق اعدام است. این حزب راست‌گرا یکی از احزاب کوچک اما با نفوذ اسرائیل است که کناره‌گیری‌اش از کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس از قبول آتش‌بس اخیر در غزه، دولت ائتلافی را تا مرز فروپاشی پیش‌ برد.

لایحه‌ای به پیشنهاد این حزب به پارلمان رفته است که مجازات اعدام را علیه کسانی که این لایحه «تروریست‌های فلسطینی» می‌خواند،‌ احیا می‌کند.

پیش‌تر نتانیاهو نیز گفته بود که از این لایحه حمایت می‌کند:

«در موردهایی بسیار افراطی، بعضی از افراد جنایات هولناکی مرتکب می‌شوند. آن‌ها لیاقت زنده‌ماندن ندارند و باید سوزش قانون را تمام و کمال حس کنند.»

این لایحه که اصلاحیه‌ای بر قانون فعلی‌ست در ژانویه ۲۰۱۸ برای اولین بار در پارلمان مطرح شد و اکنون کنست در حال انجام بررسی‌های حقوقی آن است.

با کناره‌گیری «اسرائیل خانه ما» از دولت ائتلافی به ‌نظر می‌رسید این لایحه با سرعت کمتری به سمت تصویب شدن پیش برود اما حمایت نتانیاهو، شانس تصویب این لایحه را افزایش داده است.

اگر این لایحه تصویب شود، دادگاه‌های نظامی اسرائیل اجازه خواهند داشت در مناطق اشغالی نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی، با رای اکثریت جمعی از قضات، همه کسانی را که به ‌اتهام تروریست محاکمه می‌شوند، به مرگ محکوم کنند. به زبان ساده این اصلاحیه نه ‌تنها چراغ سبزی به دادگاه‌های نظامی برای صدور مجازات اعدام است، بلکه این مجازات را در موارد غیر خاص نیز عادی‌سازی می‌کند.

لیبرمن و بقیه پیشنهاد دهندگان این لایحه آن را مجازاتی بازدارنده برای کسانی که قصد حمله تروریستی دارند توصیف می‌کنند؛ حال آن‌که در واقع این لایحه حمله‌ای‌ست به زندانیان سیاسی فلسطینی و تلاشی برای سرکوب کسانی که در برابر اشغال فلسطین مقاومت می‌کنند.

به نوشته الجزیره، مسئله‌ای که پیشنهاد این اصلاحیه را بسیار آزار دهنده می‌کند این است: جرم فلسطینیانی که به وسیله اسرائیل بازداشت شده و به اتهام تروریسم در دادگاه‌های غیرقانونی اسرائیل محاکمه می‌شوند، هم‌رده جنایات نازی فرض شده است.

سحر فرانسیس، مدیر انجمن حمایت از زندانیان فلسطینی و حقوق بشر در رابطه با این لایحه گفته است اسرائیل طبق قوانین بین‌الملل حق دخالت در مسائل حقوقی و قضایی مناطق اشغالی را ندارد و پارلمان اسرائیل اجازه ندارد قوانین جدیدی در مناطق اشغالی تصویب کند.

علاوه بر غیرقانونی بودن این روند،‌ از دادگاه‌های نظامی اسرائیل به‌ عنوان «دادگاه‌های ساختگی» یاد می‌شود که تقریبا در تمام موارد، متهم به صورت یک‌طرفه محکوم می‌شود.

همچنین این دادگاه‌ها کودکان را نیز محاکمه می‌کنند که رقم صدور حکم علیه آنها از سال ۲۰۰۰ تاکنون دست‌کم ۸ هزار مورد بوده است.

اسرائیل تاکنون از روش‌هایی چون اعدام بدون محاکمه، محاصره، تحمیل گرسنگی و قحطی و منفجر کردن برای گرفتن جان فلسطینیان استفاده می‌کرده است و تصویب این قانون دست این حکومت را برای کشتن فلسطینیان بازتر می‌کند.