دی ۹۶: آتش‌فشان خشم به حاشیه‌رانده شدگان

خیزش دی ۱۳۹۶ را می‌توان دادخواهی «حاشیه» خواند، از آن جهت که اعتراضات به سرعت به شهرهای «کوچکِ دور از مرکز» رسید، شهرهایی که شاید پیشتر حتی نامشان نیز به گوش بسیاری غریبه و ناآشنا می‌آمد. قهدریجان در استان اصفهان و ایذه در خوزستان تنها دو شاهدند برای این ادعا. اعتراضاتی که هفتم دی از مشهد آغاز شد به سرعت به تمامی استان‌های ایران گشترش یافت.

برپایه پژوهشی که حمیدرضا جلایی پور و ابوالفضل حاجی‌زادگان انجام دادند، در این دوره زمانی ۸۷ شهرستان «ناآرام» شدند. در برخی شهرها اعتراضات به خشونت کشیده شد. ۶۷ درصد شهرهایی که شاهد اعتراضات بود، بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند.

سایت خبری «سحام نیوز» به نقل از وزارت کشور، از شکل‌گیری ۲۳۸ اعتراض در ۸۰ شهر خبر داد. براساس این گزارش در جریان اعتراضات ۳۷۴۴ تن دستگیر شدند که از این تعداد ۸۰ درصد شغل آزاد، ۱۲ درصد دانشجو، ۵ درصد نظامی بازنشسته و سرباز بودند. ۷۶ درصد دستگیرشدگان زیر ۳۰ سال سن داشتند. تحصیلات ۷۵ درصد آنها دیپلم، زیر دیپلم و یا نامعلوم، یک درصد بی‌سواد و ۲۴ درصد بالاتر از دیپلم بود.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران هم ۳ بهمن ترکیب سنی معترضان را کمتر از ۳۵ سال اعلام کرد. به گفته او «٨٤ درصد افراد زیر ٣٥ سال و فاقد سابقه امنیتی بودند. ٥٩ درصد شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ٢٦ درصد نامعلوم، ١٤ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند.»

جلایی‌پور و حاجی‌زادگان هم  اگرچه در مقاله «شناسایی عوامل موثر بر اعتراضات دی ۹۶»، معترضان را «افرادی که به تازگی به جمعیت فعال اقتصادی اضافه شده و جویای کار هستند»، «از شرکت در انتخابات ناامید هستند» و «در سال ۹۶ بیشتر از سال ۹۲ به روحانی رای دادند» معرفی کردند.

اقتصادی یا سیاسی؟

اگر فرض را بر درستی آمار و گزارش نهادهای حکومتی بگذاریم، ترکیب سنی معترضان و بازداشت شدگان تصویر مشخص تری از خاستگاه و ریشه خیزش دی نمایان می‌کند. با این حال در باره خاستگاه، ریشه و یا محرک خیزش دی روایت‌های گوناگونی بیان شده است. معاون امنیتی وزیر کشور «دشمن خارجی و گروه‌های معاند» را نیروی اصلی اعتراضات معرفی کرد. حسن روحانی و همراهانش در هیئت دولت و رسانه‌های نزدیک به دولت «جریان رقیب» در مشهد را عامل تجمع‌های مردمی دانستند. اصول‌گرایان منقد دولت هم «ناتوانی و ناکارآمدی دولت» در اشتغال آفرینی و کنترل نرخ تورم و «گرانی» را علت آغاز و ادامه اعتراضات عنوان کردند.

همزمان با نزاع دو جریان درون قدرت بر سر منشاء نخست اعتراضات، تحلیلگران سیاسی هم معترضان را «غیرسیاسی» که به دنبال مطالبات معیشتی هستند، خواندند و برای تحقیر و تخطئه آن کوشیدند. چهره‌های محذوف اصلاح‌طلبان که پس از خرداد ۱۳۸۸ زندانی و «مسئله‌دار» و به همین دلیل از رسانه‌های رسمی حذف شده بودند، هر روز بر صفحه نخست روزنامه‌ای و یا خبرگزاری‌های رسمی ظاهر شدند تا اعتراضات را «به زیان منافع ملی، پیشرفت و دموکراسی‌خواهی» و «امید» که تداوم و نتیجه ندارد و می‌تواند به سوریه‌ای شدن ایران بیانجامد، بخوانند و نسبت به «وضعیت خطرناک» و «ضرورت وحدت و همدلی» هشدار و اندرز بدهند.

وزارت کشور به فاصله کوتاهی پس از پایان اعتراضات که با سرکوب خشن همراه بود، «کاهش اعتماد عمومی به دلیل ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها» و «مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات» را در کنار «استمرار فعالیت دشمن خارجی» سه عامل اصلی اعتراض‌ها عنوان کرد.

مرکز افکار سنحی جهاد دانشگاهی ایران هم نتایج یک پژوهش را منتشر کرد که نشان می‌داد «بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار»، «بی‌عدالتی» و «فساد مالی» اصلی‌ترین خواسته معترضان دی بود.

۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بی‌عدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات عنوان کرده بودند.

براساس همین نظرسنجی نیز تحلیلگران سیاسی نزدیک به دولت، اعتراضات دی را «غیرسیاسی» و «کور» نامگذاری کردند.

«دیگه تمومه ماجرا»

یافته‌های پژوهش جلایی‌پور و حاجی‌زادگان اما نقض غرض ادعایی است که تحلیلگران همسو با حکومت ارائه کردند. براساس این پژوهش «مرگ بر دیکتاتور» بیشترین سهم را در شعارهای معترضان داشت. علاوه بر این شعارهایی چون «خامنه‌ای حیا کن/ مملکت و رها کن» و «مرگ بر روحانی» از دیگر شعارهایی بودند که بیشتر شنیده شدند.

اما  «اصلاح طلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا» یکی از مهمترین شعارهایی  بود که در دی ۹۶ در شهرهای مختلف شنیده شد. شعاری که به دوگانه‌سازی مکرر جریان‌های سیاسی درون نظام  در انتخابات مختلف اشاره داشت و پایان این بازی را اعلام می‌کرد.

این شعار را شاید بتوان یکی از کلیدی‌ترین نشانه‌های اعتراض دی دانست. چرا که پس از خرداد ۸۸، اصلاح‌طلبان و بخشی از جریان اصولگرایی در دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ پیروزی حسن روحانی را نشانی بر «حقانیت» جریان اصلاح‌طلبی و بازگشت دوباره به قدرت برای پیشبرد «برنامه‌های اصلاح‌گرایانه» پس از دوران احمدی‌نژاد عنوان کردند. آنها توافق هسته‌ای – برجام- را هم نتیجه حضور مردم و رای آنان به حسن روحانی دانستند و عنوان «امید» را برای دولت و اندکی بعد فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس برگزیدند.

دولت روحانی هم برجام را نقطه آغاز حل مشکلات معیشتی و سیاسی خواند و وعده کرد پس از توافق، رشد اقتصادی روندی شتابان می‌گیرد، بیکاری کاهش می‌یابد و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت. در عمل اما هیچ یک از این وعده‌ها تحقق نیافت، شکاف طبقاتی فزونی گرفت و در جدال میان دو جناح پرده از فساد مالی بیشتری برداشته شد.

به بیانی دیگر سهم مردم از برجام روند رو به بالای دوباره نرخ تورم بود در مقابل منابع جدید رانت‌جویی برای نزدیکان به حکومت. وعده دولت برای کاهش نرخ بیکاری به رشد نرخ بیکاری در مناطق دور از مرکز تبدیل شد، قیمت مواد غذایی و مسکن به دلیل سیاست‌های موسوم به «خروج از رکود» و «تحریک نرخ رشد اقتصادی» که با افزایش تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی پیش رفت، افزایش یافت. صندوق‌های بازنشستگی با بحران روبرو شدند و موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکست و از بازگرداندن سپرده‌ها ناتوان. در چنین شرایطی دایره معترضان به وضعیت موجود گسترده‌تر شد.

معیشت سیاسی است

دولت‌ها، کابینه‌های اجرایی نظام، در ایران طی سه دهه گذشته به تبعیت از فضای جهانی، خصوصی‌سازی، رشد اقتصادی و کاهش خدمات عمومی و اجتماعی را تنها راه «پیشرفت» و «توسعه» دانسته و بر اجرا و پیشبرد این برنامه تاکید داشته‌اند. در این راه علاوه بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک، خدمات درمانی، آموزش و آموزش عالی، حمل و نقل و ... به بخش خصوصی واگذار شده است.

دولت روحانی و پیش از آن احمدی‌نژاد تلاش کردند، قانون کار و قوانین مربوط به بازنشستگی را تحت عنوان «مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار» تغییر دهند. اگرچه لایحه اصلاح قانون کار هنوز به تصویب نرسیده و اصلاح قانون بازنشستگی هنوز به مجلس نرسیده اما دولت بخشی از این اصلاحات را با بخشنامه و سرکوب مزدی کارگران پیش برده است.

افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی- در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد- در حالیکه به یک فرصت استثنایی برای «فساد اقتصادی» و «رانت‌خواری» خواص نظام تبدیل شده، تبعیض و نابرابری در این مناطق را نمایان‌تر و کارگران را بیشتر سرکوب کرده است.

در سوی دیگر تداوم سرکوب مزدی، شکاف درآمد و هزینه کارگران را افزایش داده است. کارگرانی که در پی سیاست‌های خصوصی‌سازی، بیشتر آنان با قراردادهای موقت و حداقل دستمزد به کار گرفته می‌شوند، برای دریافت مزد از کارفرمایان گاه باید تا چند ماه منتظر بمانند و همواره با تهدید از دست دادن موقعیت شغلی به بهانه «تعدیل نیرو» روبرو هستند.

در این وضعیت صدای غالب در ایران، کارگران و مزدبگیران را نادیده گرفته و گاه نیز انکار کرده و «طبقه متوسط» را موتور محرکه آنچه که «توسعه» و «دموکراسی‌خواهی» و یا «اصلاح‌طلبی» نامیده، دانسته است.

سیاست‌های خصوصی‌سازی اما کوچک‌تر شدن طبقه میانی را به دنبال داشته است. به گفته اکبر ترکان از مشاوران ارشد حسن روحانی، دو دهک درآمدی طبقه متوسط به طبقه فقیر سقوط کرده‌اند.

اعتراضات گسترده‌تر می‌شود؟

دی ۹۶ با خشونت سرکوب شد اما اعتراضات در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. کشاورزان اصفهان طی یک‌سال گذشته در خیابان ماندند، در خوزستان نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و کارگران شهرداری‌ها همچنان پیگیر مطالبات خود هستند و صدای اعتراض‌هایشان بلندتر و مطالباتشان رادیکال‌تر شده است. در دیگر شهرها هم کارگران نه اخراج همکاران خود تحت عنوان تعدیل را تحمل می‌کنند و نه تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها را. کمتر روزی است که شاهد اعتراض کارگران در نقطه‌ای از ایران نباشیم.

دستفروشان شهری در مقابل سرکوب خشن ماموران سدمعبر بارها تجمع کردند. معلمان از آغاز سال تحصیلی دو مرتبه تحصن و چندین تجمع برگزار کردند. بازنشستگان هم چندین مرتبه مقابل ساختمان نهادهای دولتی و مجلس گردهم آمدند. سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. علاوه بر این «جوانان بیکار» در مناطق نفت‌خیز و شهرهای دیگر با بستن راه منتهی به شرکت‌های بزرگ و یا تجمع مقابل این شرکت‌ها به وضعیت خود معترض شدند و خواستار ایجاد شغل شدند.

رانندگان کامیون و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نیز از آغاز امسال حداقل سه مرتبه دست به اعتصاب چند روزه زدند. اعتصابی که با دستگیری بیش از ۲۰۰ راننده معترض همراه شد.

در دانشگاه‌ها نیز اعتراض به مسائل صنفی و کالایی سازی آموزش گسترده بود. علاوه بر خواست‌های صنفی، دانشجویان در چندین دانشگاه در همبستگی با کارگران و معلمان هم تجمع کردند. آنچه که در اعتراض‌های کارگران، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان پررنگ و برجسته بود، خواست‌های مشترک و حمایت و همبستگی با یکدیگر بود. چه در دانشگاه و چه در تجمع بازنشستگان، هم به بازداشت معلمان و کارگران اعتراض شد و هم به کالایی سازی آموزش که یکی از خواسته‌های معلمان معترض بود. همانگونه که در دانشگاه، دانشجویان خواستار آزادی کارگران شدند، کارگران معترض هم به بازداشت دانشجویان اعتراض کردند.

اعتراض‌های پراکنده‌ای که نشان از نارضایتی گسترده دارد، همانگونه که یک‌سال پیش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، بیان کرده بود: ۹۰ درصد مردم از وضعیت موجود راضی نیستند و نیمی نیز گفته‌اند که در تجمعات – درصورت تکرار آن- شرکت خواهند کرد. از این میان ۱۰ درصد اعلام کردند که قطعان در اعتراضات شرکت می‌کنند و ۴۱ درصد نیز «قانونی و مسالمت‌آمیز بودن» را شرط شرکت در تجمعات بیان کردند.

تنها ۲۵ درصد پاسخگویان در نظرسنجی ایسپا گفتند که از وضعیت موجود رضایت دارند، در مقابل ۷۴,۸ درصد ناراضی بودند. همچنین ۲۵ درصد پاسخگویان «تغییرات اساسی» را راهکار بهبود وضعیت دانستند و ۶۴ درصد هم «خواهان اصلاحات» بودند، در حالیکه تنها ۱۱ درصد وضع موجود را خوب توصیف کردند.

این وضعیت نشان می‌دهد که همزمان با بازگشت دوباره به دوره رکود اقتصادی و جهش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری، نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترش خواهد یافت. اعتراضاتی که خواسته‌ای جدا از آنچه که جریان‌های درون حکومت و بخشی از نیروهای «اپوزیسیون» دنبال می‌کنند، دارند.