فشار چندجانبه دولت بر کارگران «غیرمجاز» خارجی: اعمال محدودیت بر کارگران و مجازات کارفرمایان
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، فشارها بر کارگران خارجی در ایران افزایش یافته. به گفته مقامات دولتی، برخورد با کارگران خارجی «غیرمجاز» یک راهحل برای معضل بیکاری است
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دولت با کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند، برخورد قانونی میکند. این کارفرمایان برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه میشوند.
به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، «مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، بهکارگماری غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز کار «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، مشمول مجازات و برخورد قانونی قرار میگیرند.» کارفرمایان در صورتی با مجازات روبهرو میشوند که اتباع خارجی فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی را به خدمت بگیرند، یا به آنها کاری بدهند که در پروانه کارشان ذکر نشده.
کاهش اشتغال مهاجران یکی از سیاستهای دولت حسن روحانی برای بهبود وضعیت اشتغال است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از چهار سال قبل به صورت علنی سیاستهای سختگیرانهتری را برای اشتغال مهاجران به اجرا گذاشت.
دولت جمهوری اسلامی با همکاری شوراهای اسلامی کار چهار سال پیش همزمان با مراسم روز جهانی کارگر، کارگران خارجی را یکی از علل افزایش نرخ بیکاری در ایران جلوه داد.
همزمان با اظهارات مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، «رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی» نیز به ایسنا گفته است که «ورود هر تبعه غیرمجاز به کشور موجب از بین رفتن فرصتهای شغلی و امنیت شغلی نیروهای کار میشود.» او چاره کار را در کنترل و نظارت دقیق بر مرزها دانسته، و خواستار برخورد قاطع و جدی با کارگران خارجی «غیرمجاز» شده است.
در حال حاضر لایحه سازماندهی «اتباع بیگانه» با همکاری وزارت کار، وزارت کشور و وزارت امور خارجه، در مجلس در دست بررسی است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار امیدواری کرده که این لایحه هر چه سریعتر پیگیری و تصویب شود.
برطبق آماری که اخیراً ابوالفضل فتحالهی، نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران داده است، حدود چهار میلیون و هفتصدهزار پناهنده و مهاجر در کشور حضور دارند از این تعداد فقط ۵۰۰هزارنفرکارت اقامت دریافت کردهاند و تنها ۳۵ هزار نفر تحت پوشش بیمهای سازمان تامین اجتماعی هستند.
پیشتر ایسنا به نقل از مدیرکل امور اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده بود که اگر اتباع خارجی، اقامت قانونی و پروانه کار داشته باشند و در شغلی متناسب با پروانه کار مشغول باشند، تحت حمایت قانون کار قرار میگیرند و حتی بیمه اجتماعی آنها اجباری خواهد بود و کارفرمایان باید این کارگران را بیمه کنند.
بیمه نشدن بخش بزرگی از کارگران خارجی دارای مجوز کار، نشان از عدم صحت ادعای مدیرکل امور اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی دارد.
وزارت کار در چهار سال گذشته ۴۲ هزار «اتباع خارجی غیرمجاز» شناسایی و از کار اخراج شدهاند.
تحلیلگران میگویند با توجه به مشاغل محدودی که وزارت کار برای مهاجران افغان در نظر گرفته، اشتغال این کارگران در بسیاری از کارخانههای بزرگ صنعتی، پتروشیمی، ذوب آهن، فولاد، بخش حمل و نقل و … ممنوع است و به همین دلیل مهاجران افغان، علت بیکاری کارگران ایرانی نیستند.
گروههای کورهپزخانهها، کارهای ساختمانی و کارگاههای کشاورزی از جمله مشاغل تعیین شده برای کارگران افغانستانی در ایران است.
نظرها
نظری وجود ندارد.