تجمع خانواده کارگران زندانی: هفت کارگر فولاد اهواز هنوز آزاد نشده‌اند

هفت کارگر گروه ملی فولاد اهواز همچنان در زندان نگهداری می‌شوند، خانواده کارگران زندانی همراه با شماری از کارگران فولاد مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در یک اقدام اعتراضی دیگر، کارگران معترض شامگاه هفتم دی مانع سخنرانی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری شدند.

۱۴ روز از بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز گذشته، ۳۵ تن از کارگران بازداشت شده طی روزهای گذشته به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما غریب حویزاوی، میثم آل‌مهدی، کریم سیاحی، مصطفی عبیات، طارق خلفی، میثم علی قنواتی و بهزاد علیخانی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

خانواده کارگران زندانی صبح شنبه هشتم دی باردیگر در اعتراض به تدام بازداشت اعضای خانواده خود مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. در این تجمع شماری از کارگران فولاد اهواز هم حضور داشتند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز شامگاه جمعه هفتم دی نیز در حسینه شمخانی اهواز حضور یافتند و هنگام سخنرانی محسن حیدری آل‌کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، به ادامه بازداشت کارگران اعتراض کردند.

حیدری در پاسخ به اعتراض یکی از کارگران که می‌گوید: «به ما قول دادند همکارانمان آزاد شوند اما ما نمی‌دانیم آنها کجا هستند»، او گفت: «اسامی کارگران بازداشتی را نوشتم، پیگیری می‌کنم، انشاء‌الله آزاد می‌شوند».

محمدعلی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران بازداشت شده هم در پیوند با همین موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت که پیگیر آزادی کارگران است و «پرونده بهزاد علیخانی در دست بررسی است و پس از پایان بررسی در مورد آزادی او تصمیم‌گیری خواهد شد».

۴۲ کارگر گروه ملی فولاد اهواز طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آذر با یورش نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان مرکزی اهواز یا بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدند.

کارگران فولاد اهواز از نیمه دوم آبان امسال در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان و توقف خط تولید دست به اعتراض زدند. آنها در جریان این اعتراضات که با راهپیمایی در خیابان‌های اهواز و تجمع مقابل ساختمان نهادهای دولتی، سرپرستی بانک ملی استان خوزستان و دفتر نماینده علی خامنه‌ای در این استان همراه بود، همچنین خواستار خلع ید از بانک ملی اهواز شدند.

گروه صنعتی ملی فولاد اهواز پس از اعدام امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) در دوره‌های زمانی مختلف زیر نظر قوه قضائیه، بانک ملی و بخش خصوصی اداره شد اما بهار امسال مالکیت آن بار دیگر به بانک ملی واگذار شد.

به‌رغم اعتراض کارگران، مدیرعامل بانک ملی، راه‌اندازی خطوط تولید این مجتمع را نیازمند سرمایه‌گذاری «بسیار زیاد» دانسته که به گفته او «بانک ملی به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید».

در همین زمینه