وقتی همه «جاسوسند»

با وجود گذشت بیش از ۴۵ روز از بازداشت لیلی خاتمی، فعال حقوق کودک به اتهام «جاسوسی» توسط وزارت اطلاعات در ایران، هنوز هیچ جزییاتی از اتهام انتسابی به او منتشر نشده و روشن نیست فردی که تنها فعالیتش حضور در کنار کودکان مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان یا مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بوده، اساسا چگونه امکان «جاسوسی» داشته است؟

پیش از آن نیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، میمنت حسینی چاوشی محقق علوم اجتماعی و جمعیت‌شناس را به اتهام آنچه «نفوذ و جاسوسی اجتماعی» خوانده شده، بازداشت کرد.

قبل‌تر نیز پنج فعال محیط زیستی بازداشت شده در ایران ابتدا به جاسوسی و سپس به افساد فی الارض متهم شدند.

وضعیت پرونده احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-‌سوئدی محکوم به اعدام نیز همچنان نامشخص است و او نیز به مانند دیگران با اتهام جاسوسی روبه‌روست.

نازنین زاغری، رضا (رابین) شاهینی، محمدباقر و سیامک نمازی، نزار زکا، فرهاد عبد صالح و کامران قادری نیز به دلیل همین اتهام مدتی طولانی در زندان بوده یا همچنان در زندان به سر می‌برند.

علی‌رغم تمامی تبلیغات دستگاه‌های امنیتی ایران و رسانه‌های وابسته به آنها اما آنچه در پرونده‌های تمامی این افراد به وضوح به چشم می‌خورد، عدم امکان جاسوسی آنها به لحاظ عملی و ایجابی است؛ بدین معنی که اساسا امکان عقلی و عملی ارتکاب جاسوسی توسط این افراد وجود نداشته و در صورت وجود قصد نیز، در مقام عمل توان و امکان ارتکاب فعل جاسوسی مهیا نبوده است.

در عین حال اما سوال اینجاست که دستگاه قضایی ایران با استناد به چه موارد قانونی‌ای اتهام جاسوسی را به افراد منتسب کرده و حتی در مواردی بر اساس آن حکم اعدام صادر می‌کند؟

«جاسوسی» در قوانین

قوانین کیفری ایران (مواد ۵۰۱ تا ۵۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بدون ارائه هر گونه تعریف روشن و مشخص از جرم جاسوسی، تنها به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا کرده و از این رو به شدت از خلاء قانونی و نقص در تعریف رنج می‌برد. بر اساس این قانون (ماده ۵۰۱) «در اختیار قرار دادن نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور» به «افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند» آن هم به صورت «عالمانه و عامدانه و به نحوی که متضمن جاسوسی باشد»، از مصادیق جاسوسی تشخیص داده شده است.

ابهام و شلختگی حقوقی قانونگذار در تعریف جرم جاسوسی در این ماده به حدی است که خود دچار یک دور باطل شده و در پایان ماده، مصداق معرفی شده را نیز در صورتی از مصادیق جاسوسی می‌داند که «به نحوی متضمن جاسوسی باشد».

از سوی دیگر از آنجا که مصداق تعیین شده قانونی در این ماده از مصادیق جرایم منوط به نتیجه نیست، صرف در اختیار گذاردن یا مطلع کردن برای ارتکاب جرم کافی بوده و از این رو از نظر قانون، صرف دادن اطلاعات به دیگران، حتی اگر قابل استفاده نبوده یا استفاده‌ای از آنها نشود، برای اثبات ارتکاب جاسوسی کافی‌ست. ضمن اینکه به نظر می‌رسد اساسا نوع اطلاعات مطرح در این قانون نیز از حیث اهمیت برخوردار نبوده و تشخیص اهمیت آنها از حیث محرمانه با غیرمحرمانه بودن، بر عهده دادگاه قرار داده شده است.

روشن است که بر مبنای این قانون، در صورت وجود هر گونه شکی مبنی بر جاسوس بودن فردی، این فرد مورد نظر است که بار اثبات عدم جاسوسی را بر دوش دارد. حال آنکه بنا بر نظر اکثریت حقوقدانان، محرمانه بودن، سری بودن و باارزش بودن اطلاعات از شروط اصلی و ذاتی جرم جاسوسی است که بدون وجود آنها، جرم تحقق نمی‌یابد، چرا که به عنوان مثال مطلع کردن افراد غیر صالح از قوانین تصویبی مجلس ایران هر چند به قصد جاسوسی نیز باشد، نمی‌تواند جاسوسی تلقی شود زیرا که این قوانین به صورت مکتوب در روزنامه رسمی منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد.

نگاهی به عملکرد قوه قضاییه ایران به تبعیت از سیاست‌های دستگاه‌های امنیتی این کشور در مبارزه با آنچه که «نفوذ نفوذی‌ها و جاسوسی جاسوسان» خوانده می‌شود نیز به روشنی نشان می‌دهد بر خلاف یکی از پذیرفته‌ترین اصول حقوقی (اصل برائت) که در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تاکید شده، از منظر دستگاه قضایی ایران اصل بر جاسوس بودن متهم است مگر آنکه خلافش ثابت شود. این مساله در چشم سیستم قضایی ایران به ویژه زمانی مسلم‌تر و قوی‌تر جلوه می‌کند که فرد مورد نظر دو‌تابعیتی بوده و از قضا طرفدار و نه حتی فعال حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان یا حقوق حیوانات نیز باشد.

تمرکز دستگاه قضایی ایران بر موضوع جاسوسی و نفوذ به حدی است که ماه گذشته محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، با هشدار به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نسبت به «نفوذ جاسوسان» از آنها خواسته بود «این موضوع را جدی بگیرند».

این تمرکز همچنین در عمل منجر به پیروی بی‌چون و چرای قوه قضاییه -دستگاهی که در واقع باید کاملا مستقل و بی‌طرف باشد- از نهادهای امنیتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شده تا جایی که در یک مورد (اتهام جاسوسی عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکره هسته‌ای وزارت امور خارجه) به اختلاف و درگیری لفظی بین سخنگوی این قوه و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ختم شد.

این اختلاف تا جایی پیش رفت که غلامحسین محسنی اژه‌ای خرداد ماه سال جاری به صراحت مرجع تصمیم‌گیری و تشخیص جاسوسی را دستگاه قضایی دانست و گفت: «مرجع تشخیص جرم فقط و فقط دستگاه قضایی است، بنابراین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه یا هر نهاد دیگری نمی‌توانند بگویند فلان کس مجرم یا جاسوس است و تا زمانی که جرمی در دستگاه قضایی قطعی نشده نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه حق ندارند آن را منتشر کنند.»

این ادعای معاون اول قوه قضاییه با استناد به اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی مبنی بر لزوم اثبات جرم و حکم به مجازات توسط دادگاه صالح در این مورد ویژه مغلطه‌ای حقوقی بیش نبوده و از اساس بی‌جا و بی‌ارتباط با تشخیص جرم جاسوسی است، چرا که جرم جاسوسی نه جرمی عینی (مانند سرقت، قتل یا تجاوز) بلکه مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم با منافع ملی یک کشور در ارتباط بوده و از این رو بسیار محتمل است که بنا بر شرایط زمانی و مکانی و نیز با توجه به تغییر سیاست‌های یک کشور تغییر کند. از این رو تشخیص آن نه بر عهده قضات دادگستری که بر عهده سازمان‌های امنیتی، شورای امنیت ملی و کارشناسان اطلاعاتی است چرا که ممکن است از نظر یک قاضی عملی خاص مصداق جاسوسی تلقی شده، حال آنکه قاضی دیگر آن را جاسوسی نداند.

ضمن اینکه ادعای اژه‌ای مبنی بر عدم اجازه دیگر نهادها در اظهار نظر در مورد جاسوس بودن یا نبودن افراد در حالی است که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اتهام جاسوسی (مانند اتهام جاسوسی علیه کاوه مدنی)، ورود دستگاه قضایی به موضوع مدت‌ها پس از تکرار مکرر این اتهام توسط طیفی از رسانه‌های اصولگرا، به ویژه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، انجام گرفته است؛ به نوعی که گویی دسترسی این رسانه‌ها به اطلاعات محرمانه افراد در مورد فعالیت‌هایشان بسیار بیشتر از سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.

کفایت قصد و نیت جاسوسی برای محاکمه

علاوه بر ماده ۵۰۱، ماده ۵۰۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز با تعریف مصداق دیگری از جرم جاسوسی، صرف وجود قصد مبنی بر «سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی» را برای تحقق جرم جاسوسی کافی دانسته و از این رو بر ابهامات و تناقض‌های پیشین افزوده است.

از این رو بنا بر این ماده صرف دارا بودن قصد و نیت جاسوسی برای انتساب اتهام کافی بوده و نیازی به انجام عملیات ذکر شده در ماده ۵۰۱ (در اختیار افراد غیر صلاحیت‌دار قرار دادن) نیست. در نتیجه روشن است که در صورت متهم شدن فردی به جاسوسی، او باید عدم قصد خود بر جاسوسی را نیز اثبات کند. امری که با توجه به رویه دستگاه قضایی ایران و نهادهای امنیتی، عملا غیر ممکن یا بسیار دشوار است.

نتیجه عملی این مساله آن است که امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه یا سری مد نظر قانونگذار از موضوعیت خارج شده و صرف تشخیص دستگاه‌های امنیتی به وجود قصد جاسوسی در یک فرد برای محکوم کردن او کافی خواهد بود.

رویه قوه قضاییه ایران و نهادهای امنیتی کشور در برخورد با افراد با استناد به اتهام جاسوسی نیز در عمل نشانگر این رویکرد است. افرادی مانند لیلی خاتمی، احمدرضا جلالی و نازنین زاغری در حالی به جاسوسی متهم هستند که زندگی شغلی و حرفه‌ای آنها اساسا امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه‌ را برای آنها فراهم نمی‌کرده است. ضمن اینکه فعالیت فردی آنها نیز متضمن هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات محرمانه‌ای نبوده است. با این وجود اما از نظر نظام جمهوری اسلامی صرف دو تابعیتی بودن یا داشتن اقامت خارجی آنان (احمدرضا جلالی و نازنین زاغری) یا صرف فعالیت در مناطقی که از نظر نهادهای امنیتی حساس خوانده می‌شوند (لیلی خاتمی)، برای تشخیص قصد جاسوسی آنها کافی است.

از این رو تنها نگاهی به عملکرد دستگاه قضایی ایران در سال‌های گذشته و نیز مقاومت‌ها در برابر هر گونه تلاش برای اصلاح قانون در این زمینه نشان می‌دهد اتهام جاسوسی نیز به مانند اتهام افساد فی‌الارض تنها دستاویزی قانونی، صرفا از حیث وجود در قانون، برای توجیه برخوردهای غیرقانونی و خودسرانه، تهدید، ارعاب و نیز سرکوب مخالفان احتمالی بوده است. کاری که نهادهای امنیتی ایران در آن استاد شده و دستگاه قضایی نیز به مانند برده‌ای فرمان بر، مهر قانون بر آن می‌زند.