دولت معیشت کارگران را نادیده می‌گیرد

ناصر چمنی نائب رئیس "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران" می‌گوید با توجه به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید سال ۹۸ سال سختی برای معیشت کارگران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،‌ چمنی با اشاره به نوسانات شدید ارز و تاثیر آن بر بازارهای داخلی و افزایش هزینه‌ها ابراز کرد که مسئله تعیین دستمزد چالش بزرگ امسال خواهد بود. دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرده اما میزان افزایش دستمزد کارگران هنوز نامشخص است و شورای عالی کار باید در این‌باره تصمیم بگیرد.

تشکل‌های کارگری از شورای عالی کار خواسته‌ بودند در حداقل دستمزد امسال بازنگری کند. کمیته مزد این شورا افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد را پیشنهاد کرده بود اما نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار مانع تشکیل جلسه شورا و تصویب نهایی حداقل دستمزد شدند.

به گفته ناصر چمنی با وجود این شرایط جلسات مزد شورای عالی کار که باید مطالبات و خواست ۴۲ میلیون کارگر ایرانی را پی‌گیری کند،‌ متوقف شده است و مدام از طرف وزارت کار به تاخیر می‌افتد: «وقت‌کشی‌هایی که برای برگزار نکردن جلسات شورا صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که  از ابتدا هیچ برنامه‌ای برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران وجود نداشت و وزارت کار آماده گفتمان با نمایندگان جامعه کارگری نبوده و نیست، در صورتی که فرار از گفتمان برای هیچ کدام از شرکای اجتماعی سودی ندارد و در پایان سال مذاکرات دستمزد را به چالش خواهد کشاند».

او در مورد بسته حمایت غذایی کارگران نیز گفت: « معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می‌رود که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران مشخص نیست».

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس «مزد منطقه‌ای» را برای مبارزه با «بیکاری» و «فقر» پیشنهاد کرده است که براساس آن میانگین هزینه زندگی در مناطق شهری و روستایی و استان‌های مختلف مبنای تعیین حداقل دستمزد در هر یک از این مناطق قرار خواهد گرفت. چمنی در مخالفت با این طرح گفت: «تعیین مزد منطقه‌ای موجب مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها می‌شود لذا صحبت از مزد منطقه‌ای و برداشتن حداقل های مزد خیانت به جامعه کارگری و روستایی کشور است. با برداشته شدن حداقل‌های مزد در روستاها و شهرهای کوچک، مهاجرت گسترده و سرازیرشدن نیروهای کار به کلان شهرها را شاهد خواهیم بود که مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در جامعه به وجود خواهد آورد».

پس از طرح مزد منطقه‌ای، شماری از نمایندگان مجلس «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» را به صحن مجلس خواهند آورد که بر اساس آن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر در مناطق روستایی از شمول حداقل دستمزد و قانون کار خارج می‌شوند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند. پیشنهاددهنده این طرح که طرح «نذر اشتغال» نیز خوانده می‌شود حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی است و در پشت پرده یک مؤسسه خیریه در اصفهان به نام «خیریه نذر اشتغال امام حسین» حامی و مجری طرح است. چمنی این طرح را هم طرحی خطرناک خواند که «بی‌صدا و در سکوت دنبال می‌شود و یک عده کارفرما و سرمایه‌دار می‌خواهند بحث حداقل دستمزد در روستاها را به حاشیه ببرند و به اسم اشتغالزایی، با رقم ناچیز ۴۰۰ هزار تومان در روستاها شغل ایجاد کنند».

علیرغم رایزنی‌های مقدماتی برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸، اقدامات دولت،‌ مجلس و کارفرماها تاکنون در جهت تامین منافع کارفرماها و سرکوب مزدی کارگران صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: