شکنجه و نظامی که در آن شاکی، متهم می‌شود

ماجرای واکنش نهادهای حکومتی در ایران به بازگویی شکنجه‌ای که اسماعیل بخشی در دوران بازداشتش توسط وزارت اطلاعات متحمل شده ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. نقطه ثقل این واکنش‌ها اما همگی بر یک رویه استوار است: انکار و تکذیب بدون بررسی و تحقیق.

در اولین واکنش‌ها صادق لاریجانی، رییس دستگاه قضا در ایران روز دوشنبه ۱۷ دی ماه با رد اِعمال هر گونه شکنجه علیه اسماعیل بخشی، تلویحا او را به دلیل طرح چنین ادعایی به «همصدایی با دشمن و تلاش برای تخریب نظام» متهم کرده و در اظهار نظری عجیب گفته بود: «زندانی تصور می‌کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد».

او پیشتر و در دوران بازداشت بخشی نیز گزارش‌های منتشر شده مبنی بر شکنجه او را «کذب» دانسته بود. لاریجانی در عین حال با تاسی از رویه ثابت نظام قضایی-امنیتی ایران در موارد این‌چنینی گفته بود: «نباید تخلف احتمالی یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود.»

پس از آن حشمت‌الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران که بنا بر گزارش‌ها با دعوت محمود علوی، وزیر اطلاعات و دیگر مسئولان امنیتی به بررسی ادعای شکنجه شدن اسماعیل بخشی پرداخته، با بیان اینکه «وزارت اطلاعات شکنجه بخشی را تکذیب کرده»، از خارج شدن این موضوع از دستور کار مجلس خبر داده بود.

فلاحت پیشه اما در عین حال گفته بود: «در مسیر بازداشت و انتقال به زندان یک سری درگیری‌ها بین اسماعیل بخشی و ماموران صورت گرفته اما شکنجه نبوده است.»

او به دلیل درگیری ایجاد شده و جزییات آن اشاره‌ای نکرد.

عجیب‌ترین واکنش در این میان اما از سوی دولت و رییس دفتر رییس جمهوری بود. محمود واعظی روز چهارشنبه ۱۹ دی در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام خبر «گزارش وزیر اطلاعات در جلسه دولت در مورد ادعای شکنجه اسماعیل بخشی»، دوباره با تکرار رویه انکار و تکذیب، پا را از این هم فراتر گذاشت و در اظهار نظری بخشی را به شکایت تهدید کرد.

او گفت: «آنچه بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده و از این رو قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی کند.»

این واکنش‌ها از سوی مقامات دولتی در ایران در حالی است که به گفته خود اسماعیل بخشی، او تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه ۱۹ دی «با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده شکنجه»‌اش دیدار و گفت‌و‌گو نداشته و حرف‌هایش به هیچ وجه شنیده نشده است.

در حقیقت آنچه در تمامی اظهار نظرهای مقامات در این زمینه مشترک است، عدم دعوت از اسماعیل بخشی به عنوان شاکی پرونده و فردی است که شکنجه ادعای شده بر او اِعمال شده است.

این رویه انکار و تکذیب در میان نهادها و مقامات حکومتی در ایران در برخورد با ادعاهایی از این دست اما تازگی نداشته و تنها بررسی کوتاهی در سابقه وجود چنین ادعاهایی، از شکنجه تا حتی قتل، نشان می‌دهد نظام قضایی-امنیتی ایران تا چه حد در برابر کشف حقیقت در موارد این‌چنینی سرسخت و نامنعطف بوده و حتی تمایلی به تحقیق و بررسی یا شنیدن صدای شاکیان ندارد.

سرنوشت نامعلوم پرونده هایی مانند قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی علی‌رغم تلاش تمامی فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران و روشن نشدن هیچ یک از جزییات این پرونده‌ها در زمینه عاملان و آمران این قتل‌ها، تنها مشتی نمونه خروار است.

با وجود این، برخورد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران با مدعیان و شاکیان پرونده‌هایی مانند شکنجه اسماعیل بخشی به دلیل آنچه که از سوی این نهادها «هم‌صدایی با دشمن، تخریب نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» خوانده می‌شود نیز موضوع دیگری است که از سوی نظام قضایی-امنیتی ایران بارها دنبال شده و تبدیل به یک رویه ثابت شده است: رویه‌ای که در آن به جای بررسی ادعای شاکی مبنی بر شکنجه شدن، بازداشت شدن غیر قانونی یا عدالت‌ورزی در یک پروسه عادلانه قضایی، شاکی خود تحت تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرد.

در مواردی هم که شدت و حدت پرونده به حدی است که قابلیت انکار و تکذیب کامل آن وجود ندارد، در پایان این افراد «خودسر» هستند که همیشه سبب ایجاد مشکلات شده و «نظام را به دردسر می‌اندازند.»

قتل‌های زنجیره‌ای؛ ۲۰ سال دادخواهی

شیوه برخورد نظام قضایی-امنیتی ایران با پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات در ایران، نمونه روشنی از رویکرد این نظام بر مبنای فشار بر شاکی تا اجبار او به سکوت است. در همین زمینه وزارت اطلاعات ایران آذر ماه سال گذشته تنها سه روز پس از برگزاری مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر در خانه‌شان (این مراسم پس از سال‌ها اجازه برگزاری یافته بود) اقدام به شکایت از پرستو فروهر به اتهام «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» کرد و بر این اساس او را ممنوع‌الخروج کرد.

به گفته پرستو فروهر اما علت اصلی شکایت وزارت اطلاعات تلاش برای فشار بر او به دلیل پیگیری‌های مربوط به قتل پدر و مادرش بوده است.» او سال گذشته گفته بود: «می‌گفتند شما مصاحبه می‌کنید و دستگاه امنیتی را با تفسیر سیاسی از قتل پدر و مادرتان محکوم به قتل می‌کنید. خب مشخص است که دستگاه امنیتی پدر و مادر مرا کشته است. به خصوص اینکه بیشتر تاکیدشان در سوال‌ها صرفا مربوط به پیگیری‌های مربوط به قتل پدر و مادرم بود و در مورد توهین به مقدسات هیچ حرفی دیگر زده نشد.»

به گفته پرستو فروهر حتی مصداق‌های ارائه شده در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام او همه مربوط به تلاش‌هایش برای دادخواهی و یادآوری در مورد قتل پدر و مادرش بوده است.

اقدام وزارت اطلاعات ایران در افزایش فشار بر پرستو فروهر برای خاموش کردن دادخواهی او چنان بود که صدای شش نفر از نمایندگان مجلس ایران را نیز درآورد و آنان با احضار وزیر اطلاعات و طرح سوالی از او خواستار توضیحش در مورد رفتار این وزارتخانه با پرستو فروهر شدند.

در همین زمینه علی مطهری، نماینده تهران در مجلس نیز در اظهار نظری گفت: «مایه تعجب است که برای دختر آن دو مقتول مظلوم به خاطر پیگیری برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش در سال‌های گذشته، پرونده قضایی تشکیل شده است به جای دلجویی از او بابت مصیبت و خسارت روحی و مادی‌ای که بر وی وارد کرده‌ایم.»

فشار بر وکلا، خاموشی صدای عدالت

پرونده‌سازی، ممنوع کردن فعالیت شغلی، لغو پروانه وکالت، بازداشت، محکومیت‌های واهی و در نهایت حبس‌های طولانی به صرف انجام وظیفه وکالت، یکی دیگر از روش‌هایی است که نظام قضایی-امنیتی ایران از آن برای اِعمال فشار بر وکلای دادگستری یا فعالان حقوق بشری استفاده می‌کند.

وضعیت فعلی نسرین ستوده و فشار روزافزون بر او و اضافه شدن سیل اتهامان واهی علیه‌ این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، خود بزرگ‌ترین مستند این ادعاست.

در همین زمینه، محمد نجفی، وکیل دادگستری اهل شازند در استان مرکزی تنها به دلیل افشاگری و پیگیری مرگ مشکوک وحید حیدری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه سال ۹۶ در اراک در بازداشتگاه نیروی انتظامی، تاکنون دست‌کم به هشت عنوان مجرمانه متفاوت متهم شده و بر اساس این اتهامات واهی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.

او اخیرا با وجود اینکه در حال گذارندن محکومیت خود در زندان است، به دلیل نوشتن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، دوباره با اتهامات جدیدی از جمله «توهین به رهبری» مواجه شده و به زودی محاکمه خواهد شد.

فشار بر خانواده تا فراموش کردن زندانی

تهدید، ارعاب و بازداشت اعضای خانواده به دلیل پیگیری وضعیت زندان یک زندانی، اطلاع‌رسانی از وضعیت او در زندان یا رفتار زندانبانان و بازجویان با او، یکی دیگر از اقدامات سرکوبگرانه نظام قضایی-امنیتی ایران است. در این مورد نهادهای امنیتی و قضایی با احضار یا بازداشت‌های بی‌مورد و واهی اعضای خانواده یک زندانی، به جای پاسخگویی به آنها در مورد وضعیت زندانیشان، سعی در منصرف کردن آنان از پیگیری بیشتر و خاموش کردن صدایشان می‌کنند.

این عملکرد در حالی است که بر اساس قوانین داخلی ایران (قانون آیین دادسری کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی)، اعضای خانواده متهم یا زندانی باید در جریان کامل وضعیت پرونده او، محل نگهداری، وضعیت سلامت و تغییرات ایجاد شده در هر یک از این موارد قرار گیرند.

برخورد با مادر و خواهران آتنا دائمی، زندانی سیاسی، بازداشت چند باره آنان و محکومیت دو خواهر او (انسیه و هانیه) به سه ماه و یک روز حبس تعلیقی به اتهام «توهین به ماموران در حین انجام وظیفه»، نمونه روشنی از این مساله است.

بررسی این رویکردهای نظام قضایی-امنیتی ایران در زمینه خاموش کردن صدای دادخواهی شاکیان نشان می‌دهد علت اصلی اتخاذ این رویکرد از سوی سیستم قضایی-امنیتی احتمالا وجود این آگاهی است که در صورت تشکیل دادگاه و رسیدگی به شکایت و دادخواهی شاکیان، بر اساس همین قوانین ناعادلانه و ناکافی فعلی، در نهایت این نهادهای امنیتی هستند که محکوم خواهند شد.

از طرف دیگر در چشم مقامات این نظام قضایی-امنیتی، تشکیل تنها یک دادگاه صالح در موارد این‌چنینی و رسیدگی به دادخواهی شاکیان، احتمالا منجر به سیلی از شکایت‌ها و درخواست‌های قضایی از سوی بسیاری از قربانیان عملکرد این نهادها خواهد شد که با توجه به رویه ثابت نظام قضایی-امنیتی ایران در انجام اَعمال غیر قانونی، از اِعمال فشار تا شکنجه و قتل، تعدادشان کم نخواهد بود.